هدر موبایل
1390/02/11 16:03:18
سرویس سیاسی

نظر تخصصی مرکز پژوهش‌ها درباره اصلاح ماده 17 قانون ساختار تأمین اجتماعی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ اعلام کرد.
نظر تخصصی مرکز پژوهش‌ها درباره اصلاح ماده 17 قانون ساختار تأمین اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح اصلاح ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 اعلام کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/710.jpg نظر,تخصصی,مرکز,پژوهش‌ها,درباره,اصلاح,ماده,17,قانون,ساختار,تأمین,اجتماعی Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها متن گزارش این اظهار نظر تخصصی به شرح زیر است:

 

مقدمه

با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال 1383) مقرر شد تغییراتی در ساختار و اساسنامه سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی ایجاد شود. ماده 17 این قانون، چگونگی اصلاح اساسنامه‌ها و ترکیب کلی ارکان آنها را ـ شامل شورا یا مجمع یا هیئت امنا، هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت ـ تعیین کرده است. فرآیند اجرای این ماده به‌دلایل مختلف بیش از دو سال به طول انجامید، اما پیش از آنکه اساسنامه‌های جدید صندوق‌ها ابلاغ شود، با تصویب و ابلاغ ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شد که کلیه صندوق‌های بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع شوند.

اقدامات دولت در جهت تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای و ابلاغ اساسنامه‌های این صندوق‌ها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و در نهایت ازسوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شد، اما پیش از آنکه دولت آن مصوبه‌ها را اصلاح کند، قانون اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 5/12/1388) در مجلس تصویب شد که به‌موجب آن بند الف ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیئت امنا) اصلاح شد و برخی از اقدامات انجام شده، جنبه قانونی به‌خود گرفت.

با تصویب و ابلاغ اساسنامه‌های جدید (مبتنی‌بر اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری) مجدداً بحث مغایرت این اساسنامه‌ها با قانون مطرح شد که بارزترین شائبه مغایرت، «انتخاب اعضای هیئت‌مدیره صندوق‌ها به‌صورت غیرموظف و از بین افــــراد دارای سمــــت اجرایی» است. ایــن مـــورد بــــا بند ب ماده 17 قــانون ساختــار نـــظام جامـــع مغـــایرت دارد.

طرح مورد بحث به‌ نحوی تنظیم شده که در صورت تصویب، مغایرت برخی اقدامات دولت را با بند ب ماده 17 قانون ساختار نظام جامع، برطرف می‌سازد.

 

ارزیابی کارشناسی طرح

در صورت تصویب این طرح، دو تغییر مهم در ساختار هیئت‌مدیره صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان‌های حمایتی و امدادی به‌وجود خواهد آمد:

1. اعضای هیئت‌مدیره می‌توانند به‌صورت غیرموظف فعالیت کنند و همزمان مسئولیت اجرایی (در داخل یا خارج صندوق/ سازمان) داشته باشند. (درحالی که اکنون باید به‌صورت موظف و بدون پذیرش مسئولیت اجرایی فعالیت کنند).

2. اعضای هیئت‌مدیره را می‌توان از بین افراد با مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های تعیین شده (بدون سابقه تجربی) یا مدرک کارشناسی (با پنج سال سابقه تجربی) انتخاب کرد. (درحالی که اکنون داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های تعیین شده با پنج سال سابقه کار تخصصی ضرورت دارد).

 

آثار و پیامدهای این طرح به‌شرح زیر است:

الف) در مورد بند 1 ماده واحده طرح

1. حذف قید «به‌صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی)» موجب می‌شود که اعضای هیئت‌مدیره هر صندوق وقت کمتری را به آن صندوق اختصاص دهند و به‌طور طبیعی وقت و انرژی خود را صرف مسئولیت اجرایی نمایند.

2. همزمانی عضویت هیئت‌مدیره با مسئولیت اجرایی در یک صندوق یا سازمان هم‌‌عرض دیگر (به‌خصوص در مواردی که این صندوق‌ها و سازمان‌ها رقیب کاری یکدیگرند)، می‌تواند موجب اثرگذاری و اثرپذیری نامطلوب بین دو سازمان یا صندوق شود و اعمال نفوذهای نابجا ازسوی مدیران موصوف را شدت می‌بخشد.

3. اعضای هیئت‌مدیره در صندوق‌های بیمه‌ای وظایف کاری سنگینی دارند. ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری در مورد منابع و مصارف، مطالبات و بدهی صندوق‌ها، حقوق و تکالیف بیمه‌شدگان و کارفرمایان و بازنشستگان و تمرکز بر حل معضلات بسیاری که در این حوزه‌ها وجود دارد، حضور تمام‌وقت آنان را می‌طلبد.

این وضعیت که اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف و دارای سمت اجرایی در یک سازمان دیگر باشند، می‌تواند موجب طولانی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری شود و به انباشت مسائل و معضلات حل نشده بیانجامد.

تصویب این بند از طرح، به اقداماتی که در مورد انتخاب یا انتصاب برخی اعضای هیئت‌مدیره‌ها انجام شده، جنبه قانونی می‌بخشد.

 

ب) در مورد بند 2 ماده واحده طرح

پیشنهاد مطرح شده در این بند، سطح تخصصی هیئت امنا، هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق‌ها و نهادها را به‌شدت تنزل می‌دهد. در شرایطی که بخش عمده‌ای از نیروهای ستادی و مدیریتی این صندوق‌ها و نهادها دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری ـ با تجربه‌های تخصصی بیش از ده سال ـ هستند و اغلب نیروهای کارشناسی بیش از 15 سال سابقه کار دارند، انتخاب اعضای هیئت امنا، هیئت‌مدیره و مدیرعامل با مدرک کارشناسی (با پنج سال سابقه) یا کارشناسی ارشد (بدون سابقه خدمت) هیچ توجیهی ندارد و مشروعیت تصمیمات آنها را در نظر کارکنان کاهش می‌دهد.

البته در زمان تصویب قانون، این شرایط مورد اعتراض برخی تشکل‌های کارگری بود چون با شرایط تحصیلی نمایندگان منتخب آنها برای شورا یا هیئت امناها تطبیق نداشت. در صورتی‌که این مشکل هنوز حل نشده باشد، اصلاح این شرایط را صرفاً برای نمایندگان تشکل‌های بیمه‌شدگان در هیئت امناها به‌شرح پیشنهاد شده می‌توان پذیرفت.

در مجموع، بین اصلاحات پیشنهاد شده در بندهای «1» و «2» این طرح با اهداف ذکر شده در مقدمه آن تناسبی وجود ندارد. علاوه‌بر این، با توجه به مقدمه طرح در صورتی‌که قانون در اجرا با مشکل مواجه باشد، این اصلاحات جزئی رافع مشکل نیست و بهتر است که با نگاهی همه‌جانبه، کل اشکالات قانون ـ ترجیحاً از طریق لایحه ـ مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

تصویب این طرح به نحوه انتخاب یا انتصاب برخی از اعضای هیئت‌مدیره‌ها، که شائبه غیرقانونی بودن دارد، جنبه قانونی می‌بخشد اما می‌تواند آثار نامطلوب زیادی در پی داشته باشد. چند شغله شدن اعضای هیئت‌مدیره، اعمال نفوذهای نامطلوب بین صندوق‌ها و سازمان‌ها، افزایش ناکارآمدی هیئت‌مدیره‌ها و طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری‌ها در صندوق‌ها ازجمله پیامدهای بند 1 این طرح است.

پیشنهاد موضوع بند 2 نیز موجب تنزل شدید کیفیت و سطح تخصصی ارکان صندوق‌ها و سازمان‌ها (هیئت امنا، هیئت‌مدیره و مدیرعامل) و افت مشروعیت تصمیمات آنان در نظر کارکنان و مخاطبان می‌شود. بنابراین، تصویب این طرح توصیه نمی‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet