هدر موبایل
1390/02/11 17:06:48
سرویس صحن
احمد توکلی:

مجلس در بودجه 90 بستر افزایش انضباط مالی دولت را فراهم کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس در بررسی لایحه بودجه، طوری عمل کند که زمینه افزایش و بهبود انضباط مالی دولت فراهم شود.
مجلس در بودجه 90 بستر افزایش انضباط مالی دولت را فراهم کند عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس در بررسی لایحه بودجه، طوری عمل کند که زمینه افزایش و بهبود انضباط مالی دولت فراهم شود. https://cdn.icana.ir/d/019/4241.jpg مجلس,در,بودجه,90,بستر,افزایش,انضباط,مالی,دولت,را,فراهم,کند Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir)، احمد توکلی در صحن علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه 11 اردیبهشت) پیشنهاد حذف بخشی از بند 18 لایحه بودجه 90 را مطرح کرد و گفت: هنگامی که در یک بند قانونی، استثنایی برای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قائل می‌شویم، انضباط مالی دولت را کاهش می‌دهیم و مقدمات بی‌انضباطی و اخلال را ایجاد می‌کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در نظر گرفتن استثناها برای یک نهاد دولتی را موجب اضافه بار کاری آن نهاد و بی‌انضباطی‌ مالی خواند و از نمایندگان خواست تا استثناء مطرح شده در بند 18 لایحه بودجه 90 برای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری حذف شود.

در بند 18 لایحه بودجه 90 آمده است:

سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 به کارکنان و مدیران خود در سال 1390 از سوی هیئت وزیران تعیین می‌شود؛ از ابتدای سال 90، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

در اصلاحیه بودجه سال 1390 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، افزون‌بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 90 شرکت‌های مزبور، مندرج در پیوست شماره 3 این قانون ممنوع است.

موارد استثناء پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیئت امنا و عناوین مشابه بلامانع است.

تبصره 1- عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در چارچوب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هر گونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند، لغو می‌شود.

تبصره2- شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.

عضویت همه افراد به استثنای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضای شورا رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet