شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1386/05/28 17:05:00
سرویس کمیسیون ها

ابعاد حقوقی و کارکردی ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری توسط مرکز پژوهش‌ها بررسی می شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موضوع ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نهاد ریاست جمهوری را مورد بررسی کارشناسی قرار داد.

به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن بررسی ابعاد حقوقی و کارکردی ناشی از اجرای مصوبه یکصدوسی و سومین جلسه شورای عالی اداری در زمینه ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری ، ملاحظات کارشناسی موافق و منتقد این مصوبه را تبیین و تصریح کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل نقش گسترده و تعاملی که با سطوح نظام تدبیر در کشور دارد و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه قوانین کشور به آن واگذار شده است بدیلی در نظام تدبیر کشور ندارد اگر چه نظام اداری و اجرایی و سامانه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیازمند تغییر و اصلاح و به سخن دقیق‌تر دگرگونی و بازسازی می‌باشند.
مرکز پژوهش‌ها با بیان این که قوانین و مقررات، نظامهای مالی، فنی و اجرایی، رویه‌های سازمانی و امثال اینها زمینه‌های نهادی امور بودجه ریزی، برنامه‌ریزی و نظارت و امور اداری و استخدامی در بخش عمومی کشور را شکل داده‌اند، افزود: با این وصف اصلاح هر یک از این امور که دارای مسائل و مشکلات اساسی هستند، بدون توجه و اصلاح زمینه‌های نهادی و صرفا با تغییر ساختار سازمانی نمی‌تواند تغییرات اساسی در کارکرد آنها به وجود آورد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهشها پیرامون این مصوبه آمده است: به رغم نقش سرنوشت ساز این امور در مدیریت بخش عمومی کشور متاسفانه تاکنون اقدامات چندانی برای رفع مسائل و مشکلات اساسی آنها به عمل نیامده است. به عنوان مثال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نقش قوای مقننه و مجریه تغییرات اساسی به وجود آمد و تفوق قوه مقننه و مرجع قانونگذاری بر دولت (قوه مجریه) به رسمیت شناخته شد و بدین ترتیب لازم بود تا برای تامین حقوق قوه مقننه در ارتباط با بودجه کل کشور در ساختارهای تهیه و تنظیم بودجه تغییرات اساسی به وجود آید اما فقدان دستیابی به الگوهای متناسب با نیازهای کشور موجب شد تا رویکردها به واردات الگوهای سایر کشورها برای حل معضلات معطوف شود و به دلیل تعارض این الگوها با مقتضیات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ایران اصلاحات صرفا به تغییرات روبنایی محدود گردد.
در بخش دیگری از این گزارش ابعاد حقوقی مصوبه شورای عالی اداری بررسی شده است. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که ایراد حقوقی بر تصمیم شورای عالی اداری وارد نیست.
مرکز پژوهشها در پایان با توجه به ابعاد موضوع پیشنهاد کرد که با هماهنگی و درخواست دولت ، کمیته کارشناسی مشخصی با هدف ساماندهی نظام مالی وطراحی نظام بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و نظارت و امور اداری و استخدامی متناسب با شرایط حقوقی ، اداری و مالی کشور تشکیل شود تا ظرف مدت معینی زمینه اصلاحات اساسی را فراهم آورد یا اگر هم چنین کار گروهی از پیش تعیین شده و تصمیم اخیر حاصل مداقه این کار گروه بوده است، نتایج مطالعات این کار گروه هر چه سریع‌تر منتشر شود تا پشتوانه کارشناسی دولت روشن و قابل ارزیابی باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet