به گزارش خبرگزاری خانه ملت(www.icana.ir)،"عبدالرضا ترابی"در گفت‌وگو با هفته‌نامه "کویر" با اشاره به انتصاب و اسعتفای ملک‌زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه، گفت: وزارت امور خارجه، یکی از وزارتخانه‌های مهم و حساس کشور است. کسانی‌که در این وزارتخانه منصوب می‌شوند باید افراد حساب شده و از هر جهت مورد اعتماد باشند. چون به‌هر‌حال، تمام سیاستگذاری خارجی ما از طریق این وزارتخانه انجام می‌شود و وزیر امور خارجه، مجری مصوباتی است که در دولت و شورای‌عالی امنیت ملی به تصویب رسیده یا مواردی است که مقام معظم رهبری صلاح می‌دانند. لذا در عزل و نصب معاونین این وزارتخانه، هم مجلس و هم دستگاه‌های امنیتی حساس هستند.

نماینده گرمسار در مورد دلیل مطرح شدن طرح استیضاح علی اکلر صالحی گفت: پس از این‌که نمایندگان با خبر شدند وزیر امور خارجه، فردی را به نام ملک‌زاده به‌عنوان معاون اداری و مالی این وزارتخانه منصوب کرده، با توجه به این‌که ابهاماتی در مورد ایشان وجود داشت و وی پرونده مفتوحه‌ای در وزارت اطلاعات داشت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل جلسه داد و با دعوت از وزیر، نارضایتی خود را نسبت به این انتصاب به ایشان اعلام کرد. همچنین، وزیر اطلاعات هم اعلام کرد که این شخص دارای پرونده است و نباید در این سمت قرار گیرد.

وی افزود: اگر مجلس در این رابطه اقدامی نمی‌کرد، این شخص در این سمت ابقا می‌شد و این امر به صلاح کشور نبود. با توجه به این‌که تذکرات و رایزنی‌های نمایندگان، وزیر را به عزل معاونش مجاب نکرد، تعدادی از نمایندگان اقدام به طرح استیضاح وزیر امور خارجه کردند. این استیضاح با استقبال اکثریت نمایندگان مواجه شد؛ اما پس از اعلام وصول طرح استیضاح از سوی هیات رئیسه مجلس، نهایتا آقای ملک‌زاده استعفا داد و استعفا‌نامه ایشان به مجلس ارسال شد و سرانجام نمایندگان استیضاح وزیر را پس گرفتند، چرا که دلیل اصلی استیضاح وزیر امور خارجه، عزل نکردن معاونش بود که این موضوع با استعفای ایشان منتفی شد.

وی تأکید کرد: همچنان که اطلاع دارید، آقای ملک‌زاده در روزهای گذشته بازداشت شد و لذا فردی که مشکلاتی را در گذشته داشته، نمی‌توانست در این سمت حساس قرار گیرد.