به گزارش خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir) "هادی قوامی" در موافقت با دو فوریت وظایف و اختیارات وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت و تجارت اظهار کرد: کار مطالعاتی و کارشناسی برای ادغام وزارتخانه ها پیش تر صورت گرفته و دولت در تلاش است تا در سال اول برنامه پنجم توسعه ادغام وزارتخانه ها را انجام دهد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامیف رأی ندادن به فوریت ادغام وزارتخانه‌ها را موجب بی ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: ادامه بلاتکلیفی در وزارتخانه ها موجب رشد بیکاری، کاهش تولید و افزایش تورم و گسترش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد.

قوامی، فوریت ادغام وزارتخانه ها را برای جلوگیری از خسارت و فوت فرصت ضروری خواند و تصریح کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع تر وزارتخانه‌های ادغامی ثبات و امنیت محیط اقتصادی خواهد شد.