ایام محرم 1398
1390/04/11 15:18:18
سرویس دیگر رسانه‌ها_
نورا:‏

دولت هیچ نظارتی بر شرکت‌های واگذار شده اصل 44 ندارد‏

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: متأسفانه دولت هیچ نظارتی بر صنایع واگذار شده بعد از واگذاری از لحاظ کیفیت و قیمت ندارد‎.‎
دولت هیچ نظارتی بر شرکت‌های واگذار شده اصل 44 ندارد‏ عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: متأسفانه دولت هیچ نظارتی بر صنایع واگذار شده بعد از واگذاری از لحاظ کیفیت و قیمت ندارد‎.‎ https://cdn.icana.ir/d/019/2144.jpg دولت,هیچ,نظارتی,بر,شرکت‌های,واگذار,شده,اصل,44,ندارد‏ Icana

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فرا رسیدن 12 تیرماه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جانب مقام معظم رهبری و عملکرد اجرای این بندها گفت: سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در اصل 44 به زعم تمام کارشناسان یک انقلاب اقتصادی و ساختاری در کشور بود و همه امیدوار بودند تحول اقتصادی در کشور ایجاد شود.

وی افزود: انتظار رونق فعالیت اقتصادی از سیاست‌های اصل 44 مورد انتظار کارشناسان داخلی و خارجی بود و در مورد سیاست‌های بند الف قرار بود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی به خوبی اجرا شود و بتوانند در بخش‌های بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند.

نورا افزود: در حالی که ما در دنیا بدترین فضای کسب و کار را داشتیم و رتبه‌ حدود 150 کشور در بین دنیا بودیم، طبق دستور رئیس‌جمهور قرار بود سالی 10 پله ارتقاء پیدا کنیم، هم اکنون شاخص فضای کسب و کار به 130 رسیده است، یعنی قدری بهتر شده، اما هنوز به اهداف فضای کسب و کار به طور کامل نرسیده‌ایم.

وی تأکید کرد: در سال جهاد اقتصادی و در راستای سیاست‌های اصل 44 اکثر کارشناسان اعتقاد دارند فضای کسب و کار کشور باید مطلوب شود، در حالی که توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است و از سال‌های پیش این مشکل باید حل شود.

 

بخش شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا بند الف از سیاست‌های اصل 44 به خوبی اجرا شده و یا صرفا به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بندهای ب و ج اکتفا شده است، گفت: در کشور ما بخش خصوصی تبدیل به شبه دولتی شده است، یکی از اشکالات واگذاری‌ها این است که بخش خصوصی به مفهوم واقعی در کشور ایجاد نشده و آنکه به نام بخش خصوصی به وجود آمده همان بخش شبه دولتی است که به وسیله دولت اداره می‌شود.

نورا افزود: شاخص فعالیت بخش خصوصی این است که اولا افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت، افزایش رقابت و افزایش کیفیت داشته باشد، در حالی که در بخش خصوصی کشور ما افزایش بهره‌وری انجام نشده و اگر قدری بهره‌وری خود را نشان داده با اخراج کارمندان واحدهای واگذار شده به دست آمده است و در زمینه کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت قدمی برداشته نشده است.

نماینده زابل و زهک در مجلس درباره کیفیت کالا و خدمت تولیدی توسط بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی توفیق چندانی در بهره‌وری نداشته و نه در قیمت تمام شده تولید به نرخ جهانی رسیده و نه در کیفیت به استاندارد جهانی رسیده است.

نورا تأکید کرد: در کشور ما اکثر صنایع با تعرفه زنده مانده‌اند و اگر تعرفه‌ها برداشته شود، تولید داخل ورشکست می‌شود، چون در زمینه قیمت تمام شده آنطور که باید کار نشده و رقابت ایجاد نشده است.

این استاد اقتصاد افزود: متأسفانه انحصار از بخش دولتی به شبهه دولتی منتقل شده و با خصوصی‌سازی از بین نرفته است و در بخش خصوصی نیز قدرت دولتی و دخالت مدیران دولتی به وضوح دیده می‌شود.

 

صنعت با زور تعرفه اداره می‌شود نه رشد بهره وری و کیفیت

وی افزود: بخش خصوصی به ویژه در خودروسازی به جای اینکه به افزایش کیفیت و استاندارد فکر کند، هر سال فشار وارد می‌کند، تا تعرفه واردات افزایش یابد و کم نشود و گرچه در سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار از خودروساز‌ها اعلام کردند، فرصتی به آنها داده شود اما به نظر من منظور ایشان طبق سیاست‌های اصل 44 این نبود که تعرفه‌ها برای همیشه برای خودروسازان بالا نگه داشته شود، بلکه مراد این بود فرصتی به خودروسازان داده شود، تا با افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت بتوانند رقابت‌پذیر شوند، در حالی که هیچ حرکتی برای رقابت‌پذیری از سوی خودروسازان صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خودروسازی، فولادسازی و بانک‌ها از بزرگترین صنایع کشور هستند، گفت: این رشته‌ها از نظر سودآوری در اقتصاد کشور رکورد شکسته‌اند، اما متأسفانه در همین رشته‌ها هیچ اقدام مؤثری در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش نرخ خدمات و تولیدات و افزایش کیفیت صورت نگرفته و تنها از طریق رانت تعرفه و انحصار به ارایه محصول و خدمت می‌پردازند و هنوز مشتری دارند.

نورا افزود: متاسفانه صنعت کشور هنوز با تعرفه بالای گمرکی اداره می‌شود، در حالی که سیاست‌های اصل 44 صراحت دارد، تعرفه‌ها باید حذف شده و یا منطقی شود و تا کی باید منتظر باشیم تا سیاست‌های ارزشمندی که از جانب رهبری تأیید و ابلاغ شده اجرا نشوند و به انقلاب اقتصادی منجر نشوند.

نورا افزود: معتقدم سیاست‌های ابلاغی اصل 44 بسیار دقیق و هوشمندانه است، اما در اجراء کار مؤثری انجام نشده و برخی از دوستان گرچه می‌گویند در این زمینه به صراحت انتقاد نکنید، اما معتقدم در دستورهای رهبری دلیلی ندارد واقعیت کتمان شود، چون اگر زمان بگذرد و کاری نشود مردم خواهند گفت چرا نمایندگان کشور انتقاد نکردند و معتقدم خصوصی‌سازی تبدیل به شبهه دولتی شده است.

نماینده زابل و زهک در مجلس در پاسخ به این پرسش که سهام عدالت واگذار شده چقدر در خصوصی‌سازی مؤثر بوده، گفت: سهام عدالت که به شکل دولتی اداره می‌شود، به چالشی برای صنعت تبدیل شده است، تحقیق و تفحص مجلس از سهام عدالت نه به این خاطر که چگونه توزیع شده و آیا عدالت رعایت شده یا نه، بلکه به خاطر ساختار مدیریت و آسیب‌های آن به صنعت کشور دنبال می‌شود.

نورا در پاسخ به این پرسش که آیا با واگذاری سهام عدالت مدیریت نیز به مردم واگذار شده است، گفت: در سهام عدالت هیچ کس تکلیف خود را نمی‌داند، مردم هیچ سهم و نقشی در مدیریت بنگاه‌های دارای سهام عدالت ندارند و قرار بود شرکت‌های سهام تعاونی استانی در این شرکت‌ها حاضر شوند که هنوز تکلیف مشخص نیست و کماکان این شرکت‌ها به صورت دولتی اداره می‌شوند و سهامداران نقشی در اداره صنایع دارای سهام عدالت نداشته و در سود و زیان آن مشارکت ندارند و هیچ مدیریتی از جانب آنها اعمال نمی‌شود.

 

بخش خصوصی به صحنه نیامده است

این استاد اقتصاد در مورد واگذاری‌های بند «ب» از سیاست‌های اصل 44 گفت: مشکل عمده واگذاری‌ها این است که در هیچ جایی بخش خصوصی به صورت واقعی به صحنه نیامده و خود شرکتهای پذیرنده واگذاری‌ها از طریق اعتباراتی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، سهام شرکت‌های دولتی را خریده‌اند و به افراد ویژه رسیده است و واگذاری‌ها به خود مردم نرسیده است.

نورا تأکید کرد: از طرفی بسیاری از واگذاری‌ها از سوی دولت به خاطر بدهی دولت به سازمان‌ها و نهادها و آستان‌ قدس انجام شده که هیچ تحولی در مدیریت آنها ایجاد نشده و هنوز مدیریت در شرکت‌های واگذار شده تعیین تکلیف نشده است.

وی تأکید کرد: برخی از واگذاری‌ها به صورت مسئله‌دار واگذار شده و در سهام خودروسازی و فولاد هنوز مشخص نیست، آیا جریان انحرافی و یا چه جریان‌هایی آنها را به دست آورده‌اند و آیا به صورت صحیح واگذار شده است.

این استاد اقتصاد گفت: ملاک‌هایی وجود دارد که بخش خصوصی که سهام شرکت‌های دولتی را خریده‌اند، از رانت بانکی استفاده کرده و با استفاده از وام بانکی شرکت‌های دولتی را خریده‌اند، در حالی که به این کار خصوصی‌سازی نمی‌گویند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: خصوصی‌سازی این نیست که از طریق اعتبار بانکی به خریدار شرکتی واگذار شود، بلکه باید مردم در فالیت‌های اقتصادی کشور شریک باشند و گرچه سیاست درست است، اما فرآیند به شکل نامطلوب اجرا شده و مع‌الوصف کل جریان واگذاری هنوز به نظر من قابل دفاع است، چون باید انحصار دولتی شکسته و واگذاری انجام می‌شد.

نورا در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت نیز واگذار شده است، گفت: گرچه در مجموع نظم و نسق بهتری انجام شده و باید واگذاری‌ها انجام می‌شد، اما در مورد آنها می‌توان مطلوب‌تر عمل کرد.

نورا در مورد صنایع واگذار شده، گفت: عمده صنایع سودآور دولت واگذار شده است و آنهایی که مانده‌اند صنایع زیان‌ده هستند که باید طبق قانون تبدیل به سودآور شده و سپس به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی گفت: در حال حاضر شرکت‌های سودده مانند مخابرات، فولاد، خودروسازی و بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند که حتی بهره‌برداری راه‌آهن واگذار شده است، اما بعضی از شرکت‌ها که زیان‌ده هستند مشتری ندارند.

وی تأکید کرد: واگذاری شرکت‌های زیان‌ده کار آسانی نیست و باید ساختار اقتصادی آنها تبدیل به سودآور شود، چون اگر به همین شکل واگذار شود اولا بانک‌ها طلب‌های سنگین از این شرکت‌ها دارند و بلافاصله مطالبات خود را می‌گیرند، از طرفی برخی از دولت‌ها از این شرکت‌ها طلبکار هستند که با واگذاری مطالبات دولت نیز حال می‌شود و باید تکلیف زیان‌دهی این شرکت‌ها روشن شود سپس واگذار شوند.

 

بی رونقی بورس در سال 90 و 91

من فکر می‌کنم سال 90 و 91 خبری از سهام بورسی نخواهد بود و مردم از شرکت‌های دولتی عرضه شده در بورس استقبال نکنند.

نورا تأکید کرد: به نظر من بورس روی روال صحیح قرار ندارد و همان گونه که اگر شاخص کل کاهش پیدا کند به ضرر کشور است وقتی بی‌دلیل شاخص بالا رود نیز به زیان است و نشان خوبی نیست و این نکته نباید فراموش شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که فلسفه واگذاری شرکت‌های دولتی از بین رفتن انحصار دولتی است، آیا نظارت دولت مانع از انحصار شبهه‌دولتی‌ها شده است، گفت: اکثر واگذاری به شبهه‌دولتی‌ها انجام شده و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا یک انحصار خاصی ایجاد کرده و همچنین خیلی از ساختارهای بزرگ تبدیل به شبهه دولتی و مونوپولی یا انحصار شده‌اند و دولت هیچ نظارتی بر واگذاری‌ها پس از واگذاری ندارد، در حالی که قرار بود جنبه‌های حاکمیتی تقویت شود.

نورا افزود: آستان قدس رضوی هزارها میلیارد تومان از واگذاری‌ها را بابت طلب خود از دولت دریافت کرده و تبدیل به یک شبهه دولتی شده و هنوز اقتدار دولت در آن شرکت‌ها وجود دارد.

 

تداوم حضور دولت در صنایع واگذار شده

وی افزود: در مخابرات، فولاد و صنایع خودروسازی و بانک‌های خصوصی‌ شده دولتی هنوز دخالت دولت وجود دارد، البته در برخی بانک‌های خصوصی شده وضع بهتر شده است، اما این نکته قابل ذکر است نظارت بعد از واگذاری‌ها از سوی دولت به عنوان وظیفه سنگین دولت در نظارت به خوبی انجام نشده و نباید اجازه دهیم خصوصی‌سازی مجددا به انحصار شبه ‌دولتی‌ها تبدیل شود که در آن صورت دود این کار به چشم مردم می‌رود.

نورا اضافه کرد: مثلا در واردات یا صادرات گندم یک انحصار خاصی وجود دارد که غیر از آن افراد موجود انگار کسی حق واردات یا صادرات گندم ندارد که این با سیاست‌های اصل 44 تعارض دارد و هیچ نظارتی بر آن نمی‌شود، دولت در عین واگذاری‌ها و کوچک شدن باید مقتدر باشد و وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را اعمال کند و خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست.

وی تأکید کرد: کدام کارخانه واگذار شده بعد از رها شدن از دولتی کیفیت خود را بالا برده، مثلا خودروسازی‌ها آیا باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت شده‌اند و دولت آیا بر آنها نظارتی دارد.

نورا افزود: خودروسازان 6 ماه فرصت داشتند تا 51 شاخص استاندارد خود را ارتقاء دهند، اما این کار انجام نشد و معلوم نیست به چه دلیل در نظارت بر خودروسازی‌ها کوتاهی شده است یا چرا نظارتی در واردات آهن غیر استاندارد صورت نگرفته است.

نورا در ادامه در مورد نظارت دولت بر صنایع پس از واگذاری گفت: دولت با واگذاری تصدی‌ها باید به قدری مقتدر باشد که در مورد وظایف حاکمیتی نظارت کافی داشته باشد و شاخص‌های اصلی بخش خصوصی در زمینه افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و کاهش قیمت را نظارت کند، در حالی که دولت و وزراء می‌خواهند در امور اجرایی دخالت کنند تا اینکه بخواهند اعمال حاکمیت و نظارت داشته باشند.

 

دست به دست شدن انحصار

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد رفع انحصار از دولت و تبدیل آن به انحصار شبه دولتی گفت: با واگذاری سهام دولتی انحصار دست به دست شده و از دولتی به شبه‌دولتی منتقل شده است، در حالی که در انحصار دولتی مجلس اقتدار دارد و می‌تواند بر آن نظارت کند اما وقتی انحصار به شبه‌دولتی منتقل شد، مجلس نمی‌تواند نظارت کند و در آنجا اقتدار ندارد.

نورا گفت: به عنوان مثال شما که اکنون با تلفن همراه من تماس گرفتید چهار بار قطع شد امروز با هر کس که صحبت کردم تلفن قطع شد و این برای مصرف کننده و تماس گیرنده هزینه‌های تحمیل می‌کند در حالی که برای مخابرات فرقی ندارد و به نفع درآمد مخابرات است اما چه کسی باید نظارت کند که نباید تماس تلفنی مردم با تلفن همراه قطع نشود و ثانیه‌های از دست رفته توسط چه کسی باید جبران شود.

وی تاکید کرد: دولت هنوز در مخابرات نظارت کافی ندارد و کیفیت خدمات با واگذاری کاهش پیدا کرده، به جای اینکه کیفیت افزایش یابد و هر چه کیفیت بالا رود یعنی خصوصی‌سازی موفق بوده است.

وی تاکید کرد: خصوصی‌سازی نتوانسته فضای رقابتی ایجاد کند و موفق نشده است، این به خاطر رویکرد غلط در اجرای سیاست‌های اصل 44 بوده و تعلل دولت است که کاری که مورد تایید همه کارشناسان قرار دارد، در اجرا به خوبی انجام نشده است.

 

اقتصاد کشور تحمل دو کار بزرگ همزمان ندارد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همزمان با اجرای سیاست‌های اصل 44 دو کار بزرگی هستند که به نظر من اقتصاد کشور تحمل انجام دو کار بزرگ و همزمان را ندارد و نباید این دو کار به موازات یکدیگر انجام می‌شدند.

نورا افزود: هدفمندی‌ یارانه‌ها وقتی موفق می‌شود که خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام شده باشد و چون فضای اجرای خصوصی‌سازی و هدفمندی‌ یارانه‌ها با هم فراهم نشده، موفق نشد و گرچه برخی رسانه‌های دولتی مانند روزنامه دولت به نمایندگان مجلس گفته است که سخنان سخیف از او سر زده اما به نظر من باید اظهار نظر کنیم و انتقاد درست و حسابی ادامه یابد.

وی گفت: گرچه دو سنگ بزرگ توسط دولت برداشته شده که از قدیم گفته‌اند سنگ بزرگ علامت نزدن است که یکی از آنها خصوصی‌سازی و دیگری همزمانی اجرای هدفمندی‌ یارانه‌هاست. باید در جریان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها این نکته مد نظر گرفته می‌شد که آیا اقتصاد کشور توان انجام دو کار بزرگ را دارد یا نه و هم اکنون آثار آن به خوبی پیداست.

وی تاکید کرد:‌ بی‌نظمی در هدفمندی‌یارانه‌ها به این جهت که تعیین تکلیف قیمت انرژی برای صنایع مشخص نشده و بخش خصوصی در بلاتکلیفی قیمت انرژی و حمایت از صنعت و کمبود نقدینگی قرار دارد و بخش خصوصی معطل مانده است.

نماینده زابل و زهک در مجلس افزود: موضوع هدفمندی‌ یارانه‌ها بسیار مهم است، از صنعت در اجرای این قانون حمایت نشده، در حالی که قرار بود از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها منابعی به اندازه 30 درصد به صنعت و کشاورزی اختصاص پیدا کند که این کار انجام نشده و باعث شده هدفمندی‌ یارانه‌ها ضربه بخورد.

 

نقدینگی سرگردان عامل ورشکستگی

نورا افزود: فرآیند حرکت نقدینگی به صورت موجی در اقتصاد باعث می‌شود نقدینگی سرگردان یک روز به بازار طلا، یک روز سکه، ارز، بورس و یک روز به مسکن هجوم می‌آورد و این اقتصاد نیست، بلکه علامت ورشکستگی است.

این استاد اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود بانکهای رنگارنگ خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تولید کنندگان از کمبود نقدینگی می‌نالند و آیا نظارتی بر بانکهای خصوصی و دولتی خصوصی شده وجود دارد، گفت: نقدینگی در جامعه وجود دارد، اما به صاحبان صنایع و تولید کنندگان نمی‌رسد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دولت نهم و دهم ایجاد شده، در صورتی که نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیار تولید نیست. این در حالی است که ظرف چند سال نقدینگی دو برابر شده است.

نورا گفت: گرچه دولت می‌گوید چند هزار میلیارد تومان در بودجه عمرانی خرج کردیم، اما این از محل نقدینگی و ایجاد پایه پولی انجام می‌شود که تولید را بی‌چاره کرده و باعث افزایش تورم می‌شود، گرچه با آمار دولت درست است، اما باعث شده کار و تولید رشد نکند و نقدینگی سرگردان در جامعه ا یجاد شود.

وی ا فزود: پول سرگردان در جامعه زیاد است و بانکهای خصوصی این پول‌های سرگردان را جذب کرده و نقدینگی خود را بالا می‌برند، اما از آن طرف تولید کننده واقعی نیاز نقدینگی دارد و وقتی به بانک خصوصی مراجعه می‌کند وام‌های 23 تا 26 درصد وجود دارد و با جرائم دیرکرد صنایع کشور بحران‌زاده می‌شود.

وی گفت: کارخانه‌ای را می‌شناسم که یک میلیارد تومان از بانک وام گرفته و هم اکنون باید یک و نیم میلیارد تومان بپردازد و با چهار، پنج دوره تمدید وام به جایی رسیده که اگر کل کارخانه را هم بفروشد نمی‌تواند جواب بانک را بدهد. یعنی متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر بانکهای خصوصی تولید کننده واقعی بیچاره شده است.

 

بانکهای خصوصی وظایف خود را فراموش کرده و دلال شده‌اند

این استاد اقتصاد گفت: بانکهای خصوصی وظایف بانکداری خود را فراموش کرده و بانک مرکزی هم بر آن نظارتی نمی‌کند و این بانکها تبدیل به کارتل اقتصادی شده‌اند. یک روز مسکن می‌خرند، یک روز وارد بازار دلار و یا سکه می‌شوند و باید سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی نظارت دقیق‌تری به بانکهای خصوصی انجام دهند تا وظایف بانکداری خود را انجام دهند.

نورا تاکید کرد: اگر بانک خصوصی وارد سایر بخش‌ها شود آینده اقتصاد کشور به خطر می‌افتد و خصوصی‌سازی بانکها خطر بیشتری از بانک دولتی دارد، چون در بانک دولتی نظارت مجلس وجود دارد اما در بانک خصوصی نظارتی نیست و خطر بانک خصوصی بدون نظارت از بانک دولتی به مراتب بیشتر است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: اگر به بانکهای خصوصی نظارت نشود، اساس انقلاب را می‌توانند زیر سوال ببرند و خطر آن به مراتب بالاتر است چون در فعالیت‌های اقتصادی که جزو وظایف بانک قرار ندارد وارد می‌شوند، یک دفعه قیمت مسکن، قیمت سکه و یا دلار را پایین و بالا می‌کنند و مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌شود.

وی افزود: کجای قانون گفته است که یک بانک خصوصی یا موسسه پولی و اعتباری وامی را به یک تولید کننده بدهد و بعد از چهار سال زحمت و تلاش او وقتی به دلیل واردات و یا هر دلیل دیگر بازارش کساد شود موفق نمی‌شود و بانک آن وام و سود را حساب می‌کند و دو برابر آن مقدار برای همان کار قبلی دوباره وام می‌دهد و تولید کننده بیچاره می‌شود.

نورا افزود:‌این مسائل شبهه ربوی دارد و کجا آمده است وقتی طرف وام می‌گیرد هنوز نه کارخانه‌ای ایجاد شده و نه تولیدی صورت گرفته بانک اول سهم سود خود را حساب می‌کند و آن را تقسیط می‌نماید و اگر تولید کننده موفق نشد،بانک به عنوان شریک هیچ زیانی را قبول نمی‌کند.

 

سرمایه‌گذاری بانک خصوصی در فولاد نقض قانون است

نماینده مردم شریف زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی در مورد سرمایه‌گذاری برخی بانکهای خصوصی در صنایع فولادسازی و رقابت با بخش خصوصی گفت: بانکهای خصوصی صدها شرکت تحت پوشش ایجاد کرده‌اند، این کار صددرصد نقض قانون است و ما نگران خصوصی‌سازی به این شکل هستیم، چون هیچ نظارتی بر آن نمی‌شود و می‌تواند آسیب‌پذ یری اقتصاد کشور را افزایش دهد.

وی تاکید کرد: بانک خصوصی که نقدینگی مردم را در اختیار می َگیرد باید به وظایف بانکداری خود بپرازد، اما کار بانکداری را رها می‌کند و در عوض به کار دلالی و یا سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازد.

نورا گفت: خانواده‌ای را می‌شناسم که 10 میلیون تومان از بانک وام گرفته و برای تاخیر در پرداخت باید 120 میلیون تومان بپردازد، برای این منظور منزل خود در تهران را به حراج گذاشته و اگر بانکهای خصوصی اینگونه پیش روند در آینده برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز می‌شوند. بانک مرکزی باید تکلیف بانکداری اسلامی را روشن کند، کجای بانکداری اسلامی آمده است کسی که 10 میلیون تومان وام گرفته امروز 120 میلیون تومان باید بپردازد و برای آن آواره شود.

 

بانکداری اسلامی؛ عنصر فراموش شده در خصوصی سازی بانک‌ها

این استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان تاکید کرد: معتقدم بانکداری اسلامی به هیچ عنوان در کشور ما اجرا نشده و نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود چون تکلیف بانکداری اسلامی روشن نشده و بسیاری از علما در نحوه کار بانکداران کنونی اعتراض دارند در حالی که از ضروری‌ترین کارها این است که تکلیف پول در اقتصاد اسلامی روشن شود وگرنه پول و ارز به کشور آسیب می‌رساند و ساختار بانکداری اسلامی دچار مشکل می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد مشارکت واقعی بانکداران و مشارکت در سود و زیان گفت: وقتی کسی به بانک مراجعه می‌کند و یک میلیارد تومان وام برای تولید می‌خواهد، بانک می‌گوید 20 درصد یعنی 200 میلیون تومان آورده داشته باشید و 80 درصد یعنی 800 میلیون تومان وام می‌دهد،اما همان روز بر روی کاغذ در حالی که نه کارخانه‌ای شروع شده و 5 سال آینده باید پول را پس بدهیم و آن موقع صنعت تولید شود از هم اکنون بانک سهم سود خود را می‌سنجد. این شبهه ربوی دارد و برای همان سود بانک هم ضامن تقاضا می‌کنند و علاوه بر خود کارخانه باید ضامن هم از سوی وام‌گیرنده فراهم شود.

وی گفت: کارهای بانک با هیچ شاخص اقتصاد اسلامی سازگار نیست و در کجای دنیا فرد مشارکت کننده از روز اول سهم سود خود را مانند بانکهای خصوصی مشخص می‌کند، این بهره است که برای آن کلاه شرعی درست کرده‌اند و علت اینکه موفق نمی‌شویم، همین نکته است.

نورا افزود: حتی زمان تنفس وام در وامهای مشارکت سود مورد انتظار بانک محاسبه و تقسیط می‌شود، در حالی که باید تولید صورت گیرد و کالایی به فروش رود و سهم سود هر طرف بعدا مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: البته بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود وامهای درستی می‌دهند و سخت‌گیری‌های اعمال شده برای بخش خصوصی در مورد آنها وجود ندارد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا با واگذاری شرکتهای دولتی کیفیت خدمات افزایش و قیمت آن کاهش یافته است گفت: 3 شاخص کیفیت، قیمت و استاندارد و رقابت‌پذیری در مورد کالاها و خدمات و شرکتهای واگذار شده باید رعایت شود که بهره‌وری افزایش نیافته و تنها با اخراج کارمندان و کاهش هزینه تمام شده بهره‌وری قدری بالا رفته اما هیچ تحول ساختاری و نوسازی در تولید بعد از واگذاری شرکتهای دولتی انجام نشده است.

نورا افزود: یکی از اهداف خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 این بود که با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تحول و نوسازی در صنایع صورت گیرد کیفیت افزایش و رقابت و بهره‌وری ارتقاء و قیمت کاهش پیدا کند، اما این کار صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی برای موفقیت به جای توجه به افزایش بهره‌وری دنبال رانت می‌رود، گفت: گرچه ایرانی‌ها علاقمند به کار هستند، اما وجود رانت انگیزه کار را از بین می‌برد، در حالی که ایرانی‌های مقیم خارج کشور چون در آنجا رانتی وجود ندارد، موفق می‌شوند.

نورا گفت: وقتی فعال اقتصادی می‌بیند بدون کارکردن پولی به دست می‌آورد انگیزه کار کردن از بین می‌رود و این یک قاعده طبیعی است که رانت انگیزه تولید را از بین می‌برد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet