هدر موبایل
1390/04/22 11:54:35
سرویس اجتماعی
قربانی:

دولت از استرداد لایحه تجارت منصرف شد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت از استرداد لایحه تجارت منصرف شده و دنباله آن را نگرفته است و فکر می‌کنم ماجرای این استرداد متوقف شده چرا که اگربه فرض دولت به دنبال استرداد لایحه تجارت باشد، مجلس به آن رای نخواهد داد.
دولت از استرداد لایحه تجارت منصرف شد عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت از استرداد لایحه تجارت منصرف شده و دنباله آن را نگرفته است و فکر می‌کنم ماجرای این استرداد متوقف شده چرا که اگربه فرض دولت به دنبال استرداد لایحه تجارت باشد، مجلس به آن رای نخواهد داد. https://cdn.icana.ir/d/019/3328.jpg دولت,از,استرداد,لایحه,تجارت,منصرف,شد Icana

"موسی قربانی" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir)، در رابطه با بررسی روند لایحه تجارت در کمیسیون قضایی، تصریح کرد:  لایحه تجارت بیش از 1000 ماده دارد، اعضای کمیسیون  700 ماده آن را تصویب کردند وسایر مواد آن باقی ماند.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مواد باقی مانده لایحه تجارت را باید  کارگروه تخصصی که متشکل از مرکز پژوهش‌های مجلس ودستگاه های اجرایی زیربط که شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت بازرگانی  و قوه قضاییه می‌شود، بررسی می‌کردند که وظیفه خود را انجام نداده بودند.

وی همچنین افزود: در این مدت کارگروه تخصصی بر روی 300 ماده کار کرده و هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی در 2 نوبت صبح و عصر به بررسی آن خواهد پرداخت.

این نماینده مجلس خاطرنشان درباره ارائه این لایحه تجارت در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 85 قانون اساسی ممکن است شورای نگهبان بر این لایحه ایرادتی را داشته باشد، به همین دلیل پس از مطرح شدن در کمیسیون به شورای نگهبان خواهد رفت و اگر شورای نگهبان آن را تایید کرد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

در اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود؛ در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. 

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet