به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت:طبق قانون اساسی، طبیعی است که کسی که تابعیت کشور دیگری را دارد در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند دارای مسئولیت باشد.

به گفته وی؛وقتی کسی می‌خواهد به سمتی گمارده شود باید از نهادهای نظارتی استعلام شود و این نهادها باید با همه ضوابط قانونی موجود، در مورد وی اظهارنظر کنند.

جلالی افزود:وقتی این ضوابط رعایت نشود و افراد به شکل سفارشی به مسئولیت‌ها اشتغال یابند مشکلات ایجاد می‌شود.

وی یادآور شد که خلاف اتفاق افتاده باید مورد بررسی قرار گیرد؛اما برای وجود یک خلاف و تخلف درحالی که قانون وجود دارد،نیاز به قانونگذاری مجدد نیست.