پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1390/07/26 14:16:56
سرویس دیگر رسانه‌ها_
شهریاری:

توزیع پزشک در کشور عادلانه نیست

رییس کمیسیون بهداشت درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود پزشک در کشور برای اجرای طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده اظهار کرد:اگر به ازای هر هزار نفر یک پزشک عمومی نیاز باشد واقعا پزشک عمومی کم نداریم،متاسفانه با توزیع ناعادلانه پزشک در کشور مواجه هستیم.
توزیع پزشک در کشور عادلانه نیست رییس کمیسیون بهداشت درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود پزشک در کشور برای اجرای طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده اظهار کرد:اگر به ازای هر هزار نفر یک پزشک عمومی نیاز باشد واقعا پزشک عمومی کم نداریم،متاسفانه با توزیع ناعادلانه پزشک در کشور مواجه هستیم. https://cdn.icana.ir/d/019/1058.jpg توزیع,پزشک,در,کشور,عادلانه,نیست Icana

به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛دکتر حسینعلی شهریاری، درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود پزشک در کشور برای اجرای طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده اظهار کرد: اگر به ازای هر هزار نفر یک پزشک عمومی نیاز باشد واقعا پزشک عمومی کم نداریم، متاسفانه با توزیع ناعادلانه پزشک در کشور مواجه هستیم که این توزیع ناعادلانه را نمی‌توان به زور رفع کرد، اگر می‌خواهیم پزشک به مناطق محروم و شرایط سخت بفرستیم باید از نظر رفاهی این پزشک را تامین کنیم که دغدغه‌ای نداشته باشد.

درصد قابل توجهی از پزشکان عمومی به کارهای دیگر اشتغال دارند

پزشکان عمومی در مطب، دو سه برابر پزشک خانواده درآمد دارند

برای تحقق صحیح پزشک خانواده باید امکانات زیست مناسب و در شأن پزشکان فراهم شود

رییس کمیسیون بهداشت با اظهار تاسف ازاشتغال درصد قابل توجهی از پزشکان عمومی به کارهای دیگر، خاطرنشان کرد:اگر پزشکان عمومی به لحاظ معیشتی تامین شوند بدون شک حاضر به خدمت در مناطق محروم خواهند بود، اگر در طرح پزشک خانواده می‌خواهیم پزشکی را به یک روستا و یا منطقه محروم بفرستیم و یک میلیون تا یک میلیون و چهارصد هزار تومان به او حقوق بدهیم این پزشک قطعا با چنین مبلغی نمی‌تواند زندگی کند، برای نمونه در استان سیستان و بلوچستان وقتی هزینه رفت و برگشت از مرکز استان یعنی زاهدان به تهران بیشتر از دویست هزار تومان است چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پزشک عمومی با چنین حقوقی حاضر به فعالیت در روستاها و مناطق محروم استان‌های دیگر شود.

وی ادامه داد:وقتی می‌خواهیم پزشکی را از تهران یا یکی از کلان‌شهرها به روستایی که نه آب آشامیدنی سالم، نه برق درست، نه جاده ایمن و نه احساس امنیت روانی خوبی وجود دارد ببریم باید به اندازه‌ای حقوق برایش در نظر بگیریم که بداند پس از سه یا چهار سال تحمل شرایط سخت می‌تواند یک خانه و ماشین مناسب و در شأن خود داشته باشد، اما وقتی حقوقی پرداخت می‌شود که پزشک نمی‌تواند خرجی خود را هم تامین نمی‌کند قطعا انگیزه‌ای برای حضور در مناطق محروم نخواهند داشت.

شهریاری همچنین خاطرنشان کرد:درمورد حضور درسیستم‌هایی مانند ارجاع و پزشک خانواده هم شرایط به همین شکل است به نحوی که اگر پزشکان عمومی در مطب کار کنند دو سه برابر حقوقی که پزشک خانواده به آنها می‌دهد درآمد خواهند داشت به همین دلیل انگیزه‌ای برای حضور در این سیستم‌ها ندارند، چراکه اگر پزشکان بخواهند در این سیستم درست کار کنند کار سختی است، آنها باید تمام جمعیت تحت پوشش را خوب بشناسند و با تشکیل پرونده برای تمام ساکنان منطقه تحت پوشش و با صبر و حوصله ارجاع واقعی انجام دهند.

وی افزود: بنابراین برای تحقق پزشک خانواده در روستاها و مناطق محروم باید امکانات زیست مناسب و در شأن پزشکان فراهم شود، ضمن این‌که پزشک باید در این مناطق احساس آرامش و امنیت کند و نگران این نباشد که اگر برای رفتن به شهر سوار ماشین می‌شود ممکن است اتفاقات بدی در راه برایش رخ دهد، پزشکان شاغل در روستاها و مناطق محروم باید حقوقی دریافت کنند که بتوانند هزینه‌های زندگی را تامین کنند و به موقع هم مرخصی داشته باشند، یعنی اگر قرار است این پزشکان مرخصی بروند باید پزشک بلافاصله جایگزین شود، اگر موارد فوق مورد توجه قرار گیرد مشکل کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور حل می‌شود.

 آنچه امروز به عنوان پزشک خانواده در حال اجراست سیستم ارجاع است نه پزشک خانواده

نماینده مردم زاهدان درخانه ملت،درباره دستور رییس‌جمهور در خصوص اجرایی شدن کامل طرح پزشک خانواده طی دو سال آینده و اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر عدم در دست داشتن اعتبارات لازم برای این کار به ایسنا گفت: بالاخره برای هر رییس جمهوری افتخار است که بتواند طرح پزشک خانواده را به معنای واقعی به اجرا درآورد،  اما آنچه امروز به عنوان طرح پزشک خانواده در حال اجراست سیستم ارجاع است نه پزشک خانواده، یعنی پزشک فقط مریض را به پزشکان یا بیمارستان‌های دیگر ارجاع می‌دهد، اما در مجموع اگر طی 10 سال آینده هم بتوانیم این طرح را به درستی اجرا کنیم باز هم کار بزرگی انجام داده‌ایم.

 اعتبارات طرح‌هایی که با سلامت جامعه در ارتباط است باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد

 

وی با تاکید بر این‌که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هم اجرای طرح پزشک خانواده 10، 12 و یا 15 سال به طول انجامیده است، گفت: شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران با شرایط کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت است لذا ایده‌آل فکر کردن بسیار خوب است اما واقعیت داشتن و درست محقق شدن مقوله دیگری است که با منابع مالی موجود اداره و ادامه همین شرایط فعلی هم دشوار است، به خصوص با توجه به این‌که منابع مالی در اختیار یک وزارتخانه دیگر است، در حال حاضر سیاست‌گذاری پزشک خانواده و نظارت بر آن بر عهده وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت است اما اعتبار آن توسط وزارتخانه‌ای دیگر باید تامین شود که تنها امضای تفاهم‌نامه یکسال به طول می‌انجامد و معمولا در بدنه مدیریت‌ها اختلافاتی به وجود می‌آید که اجرای این‌گونه طرح‌ها سال‌ها در حد حرف باقی می‌ماند.

رییس کمیسیون بهداشت به ایسنا تاکید کرد:لذا معتقدیم اعتبارات اجرای طرح‌هایی که با سلامت جامعه در ارتباط است باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، همان‌طور که وقتی اتفاقی در راستای سلامت رخ می‌دهد از وزیر بهداشت و درمان سئوال می‌کنند، اگر پزشک خانواده اجرا نشود و اپیدمی در خصوص برخی بیماری‌ها شایع شود وزیر بهداشت و درمان باید پاسخگو باشد اعتباراتی هم که مربوط به طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده است باید در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد تا مشکلات لاینحل باقی نمانند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت بهداشت می‌تواند در این خصوص از اجرای دستور رییس‌جمهور سرباز زند، گفت: وزارت بهداشت و درمان سر باز نمی‌زند آقای رییس‌جمهور باید پول بدهد تا وزارت بهداشت بتواند اجرا کند.

تعرفه‌هایی هم که اعلام شده از نظر ما قانونی نیست

 دولت شورای عالی بیمه سلامت را مفروض نگه داشته است

شهریاری درباره عدم تعیین واعلام تعرفه‌های دارو با توجه به گذشت بیش از شش ماه از سال جاری تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم مرجع اعلام تعرفه‌ها شورای عالی بیمه سلامت است، که باید توسط دولت تشکیل شود، اما متاسفانه هفت ماه از آغاز اجرای برنامه می‌گذرد و هنوز این شورا تشکیل نشده است، تعرفه‌هایی هم که اعلام شده از نظر ما قانونی نیست، چراکه اختیار این کار با شورای عالی بیمه سلامت است و دولت شورای عالی بیمه سلامت را مفروض نگه داشته و اعلام کرده برای این که کار روی زمین نماند با شورای عالی بیمه قدیمی این کار را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: شورای عالی بیمه شامل سه شرکت بیمه، وزیر بهداشت، وزیر دارایی، معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور و رییس سازمان نظام پزشکی است که وزیر بهداشت و درمان یک رای دارد لذا شرکت‌های بیمه با توجه به منابع، تعرفه‌ها را پایین اعلام می‌کنند و برخی داروها را در لیست بیمه قرار نمی‌دهند که کمیسیون در حال پیگیری دلایل عدم تشکیل شورای عالی بیمه و سلامت است.

 عدم انجام مطالعات بالینی بر داروهای بیماری‌های نوعی فضاسازی است

 اگر مطالعات بالینی بر داروهای وارداتی انجام نشود کمیسیون برخورد می‌کند

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه گفت‌وگو با ایسنا بیان اظهاراتی در خصوص عدم انجام مطالعات بالینی بر داروهای بیماری‌های خاص توسط وزارت بهداشت را نوعی فضاسازی دانست و گفت: هم‌اکنون برخی داروهای وارداتی که توسط FDA، آمریکا و اروپا تایید می‌شوند احتیاج به مطالعات بالینی ندارند، اما برخی داروها مانند داروهای آرژانتینی که سر و صدای زیادی ایجاد کرد نیاز به مطالعات بالینی دارند اگرچه چندین سال است این داروها وارد کشور می‌شوند و کشورهای دیگر هم داروهای این شرکت را خریداری می‌کنند اما حقیقت این است که درصدی از این داروهای وارداتی به مطالعات بالینی اختصاص داده می‌شود و بیمار را در جریان می‌گذارند و این‌گونه نیست که داروها پس از توزیع مورد مطالعات بالینی قرارگیرند.

شهریاری ادامه داد: جهت بررسی مساله‌ داروهای آرژانتینی دو بار معاون دارو و غذای وزارت بهداشت را به کمیسیون دعوت کردیم، بر اساس توضیحات ارایه شده به این نتیجه رسیدیم که موضوع واقعا به صورتی که اعلام شد، نبود، ضمن این‌که کسانی که در معاونت دارو و غذا کار می‌کنند انسان‌های مسلمان و معتقد و نگران سلامت جامعه هستند و نباید فکر کنیم دل آنها برای جامعه نمی‌سوزد و جان مردم برای آنها ارزش ندارد، اگر این طور باشد قطعا کمیسیون برخورد می‌کند اگر برای کمیسیون یقین شود که این اتفاق افتاده قطعا در چارچوب قانون برخورد می‌کند ولی ما قانع نشدیم که واقعا تخلفی انجام شده و حقوق شهروندی رعایت نشده است.

به گفته وی، بر اساس مستندات و اطلاعات بسیاری که در اختیار کمیسیون قرار گرفت دو نفری که عنوان می‌شد به دلیل استفاده از داروهای مذکور فوت شده‌اند به اثبات نرسید، ضمن این‌که معتقدیم تولیدات داخل باید تقویت شود و حتی‌الامکان واردات نداشته باشیم مگر در مواردی که ضرورت دارد ولی بازار هم نباید انحصاری و در اختیار چند شرکت خاص باشد، چرا که در این صورت دچار مشکل خواهیم شد.

 اگر اعتبارات سلامت اختصاص یابد، پ.کی.یو و دیستروفی هم در شمار بیماری‌های خاص قرار می‌گیرند

رییس کمیسیون بهداشت و درمان درباره قرار گرفتن برخی بیماری‌ها مانند پ.کی.یو و دیستروفی در شمار بیماری‌های خاص به ایسنا گفت: واقعیت این است که در تامین منابع مالی مشکل داریم، در حال حاضر انواع سرطان‌ها، MS، پیوند کلیه و کبد در شمار بیماری‌های خاص قرار دارند که برای آن هم پول نداریم، بنابراین بزرگ کردن لیست بیماری‌های خاص بدون تامین اعتبار باعث بالا رفتن توقع بیماران می‌شود، بدون این‌که بتوانیم اعتباری صرف آن‌ها کنیم، در بحث اختصاص 10 درصد هزینه‌های حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت دقیقا در قانون اسم بردیم که صرف بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج شود که این بیماری‌ها هم جزو بیماری‌های صعب‌العلاج هستند، اما متاسفانه تصویب نشد و پرداخت سه هزار میلیارد از هزینه‌های مازاد نفت جایگزین آن شد، اگرچه این اعتبار تصویب شد اما هنوز هم اختصاص نیافته است امیدوارم این اعتبار اختصاص پیدا کند تا مشکلات این بیماران هم رفع شود.

 جامعه پزشکان عمومی در تامین هزینه‌های معیشتی مشکل دارند

 در بخش جراحی و غیر جراحی اختلافات فاحشی مشاهده می‌شود

 اختلاف میان دریافتی پزشکان عمومی و متخصص نباید بیست و سی‌ برابر باشد

به گزارش ایسنا،نماینده زاهدان درباره وضعیت معیشتی پزشکان با ارزیابی مثبت از وضعیت پزشکان متخصص و فوق تخصص خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر جامعه پزشکان عمومی در تامین هزینه‌های معیشتی مشکل دارند، پزشکان متخصص و فوق تخصصی مشکلات جدی در این راستا ندارند البته در این گروه هم در بخش جراحی و غیر جراحی اختلافات فاحشی مشاهده می‌شود لذا باید تعرفه‌ها را عادلانه توزیع کنیم، زمانی پزشکان افتخار می‌کردند متخصص داخلی باشند اما متاسفانه هم‌اکنون برعکس شده و همه نگاه می‌کنند کدام رشته بیشتر پول درمی‌آورد مثلا رادیولوژی، ارتوپدی، چشم، جراحی قلب باز و پوست به لحاظ درآمد اختلاف فاحشی با دیگر رشته‌ها دارند، لذا باید تعرفه‌ها را طوری اصلاح کنیم که اگر اختلاف وجود دارد اختلاف معقولی باشد.

شهریاری افزود: اختلاف میان دریافتی پزشکان عمومی و متخصص نباید بیست و سی‌ برابر باشد، باید این‌ها را اصلاح کنیم و به سمت عادلانه شدن دریافتی رده‌های مختلف جامعه پزشکی برویم، اگر واقعا می‌خواهیم پزشک خانواده را تقویت کنیم باید جایگاه حقوقی پزشکان را اصلاح کنیم، هم‌اکنون پزشک عمومی داریم که 400 - 500 هزار تومان حقوق می‌گیرد اما هیچ توجهی از جانب دولت نمی‌شود و مجلس هم نمی‌تواند حقوق‌ها را افزایش دهد، چرا که بار مالی دارد و خلاف اصل 75 قانون اساسی است، باید دولت در لایحه بودجه آنها را اصلاح کند.

 هیچ وقت بعد از انقلاب سلامت جزو چهار اولویت اول بودجه‌ها نبوده است

 متاسفانه هم‌اکنون جامعه پزشکی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی رهاست

وی همچنین خاطرنشان کرد:درقانون برنامه پنجم برای اولین بار هر آنچه قانون خوب و به قول اعضای کمیسیون قانون آسمانی بود تصویب کردیم ولی دولت باید آنها را اجرا کند، متاسفانه دولتمردان ما دید سلامت نگر ندارند به همین دلیل هم سلامت جزو اولویت‌های دولت در زمان پیش‌بینی بودجه نیست؛ البته این تنها مربوط به این دولت نمی‌شود، هیچ وقت بعد از انقلاب سلامت جزو چهار اولویت اول بودجه‌ها نبوده است.

شهریاری در خاتمه با تاکید بر این‌که در بودجه سلامت اولویت دوازده به بعد است، اظهار کرد: اگر بتوانیم این دید را اصلاح و توجه ویژه‌ای به سلامت ایجاد کنیم و از آن طرف هم نظارت دقیقی بر این حوزه داشته باشیم مشکلات موجود تا حد قابل توجهی رفع می‌شود، متاسفانه هم‌اکنون جامعه پزشکی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی رهاست و باید امکانات، منابع و حقوق‌ها را افزایش دهیم از آن طرف هم نظارت و مدیریت کنیم و با متخلفین در چارچوب قوانین و ضوابط ضمن حفظ حرمت جامعه پزشکی برخورد کنیم، اگر این مجموعه کارها اتفاق بیفتد مشکلات حوزه سلامت رفع خواهد شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet