هدر موبایل
1390/07/30 15:41:40
سرویس دیگر رسانه‌ها_
یادداشتی از غفار اسماعیلی/

یاداشت/ تقسیط، امهال، بخشودگی وام‌های واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بند ۲۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ مقرر شده است که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اجازه داده می‌شود، که کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصلی و سود تسهیلات با تأیید هیأت‌مدیره بخشیده شود.
یاداشت/ تقسیط، امهال، بخشودگی وام‌های واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بند 28 قانون بودجه 1390 مقرر شده است که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اجازه داده می‌شود، که کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصلی و سود تسهیلات با تأیید هیأت‌مدیره بخشیده شود. https://cdn.icana.ir/d/019/6072.jpg یاداشت/,تقسیط،,امهال،,بخشودگی,وام‌های,واحدهای,تولیدی،,صنعتی,و,کشاورزی Icana

به‌گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری خانه ملت، غفار اسماعیلی عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی که در نشریه اقتصاد‌آذربایجان منتشر شده است، به تشریح مشکل‌ وام بانکی در بخش‌های کشاورزی و صنعت پرداخته است، که در ذیل می خوانید.

با توجه به پیش‌بینی صاحب‌نظران و کارشناسان کشاورزی مبنی‌بر وقوع خشک‌سالی و با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با وقوف و آگاهی کامل در تدوین و تنظیم قانون بودجه سال 1390 در بند 28 قانون پیش‌بینی لازم را کردند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بند 28 قانون بودجه 1390 مقرر شده است که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری مذکور اصل و سود تسهیلات سررسیدش و معوقه واحدهای تولیدی و صنعتی، معدنی و کشاورزی راجب بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند برای یک‌بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند و کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصلی و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تأیید هیأت‌مدیره بخشیده شود.

بر این اساس هیأت نهم دولت در جریان تیرماه سال جاری مصوبه فوق مجلس شورای اسلامی مدنظر داشته تقسیط و امهال و بخشودگی دیرکرد، جریمه وام‌های تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را واجد شرایط فوق می‌باشند تجویز کرد با توجه به این‌که تولیدی‌های کشور در ارتباط با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در جریان اجرای طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) بیشتر تولیدی‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی دچار کمبود نقدینگی و تخمین قیمت بالای تمام شده‌اند و توان پرداخت بدهی‌های خود در زمان سررسید شده‌اند.

برای حمایت این‌گونه تولیدی‌ها و این‌که بتوانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تحمل کنند و مواجه با بیکاری پرسنل و کاهش تولید یا تعطیلی تولیدی‌های مختلف نباشند بند 28 قانون در بیشتر استان‌های کشور کشاورزان افزون‌بر افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها که  افزون‌بر افزایش قیمت سوخت چاه‌های برقی‌کش آبیاری، در برداشت محصول و حمل‌ونقل نقش اساسی ایفا کرده است که در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی گران‌تر شده است، از طرفی محصول‌های آن‌ها یا به‌وسیله تثبیت قیمت از طریق دولت محترم یا شورای اقتصاد همانند قیمت تضمینی گندم و سایر اقلام محصولات کشاورزی که قیمت تضمینی شامل حال آن‌ها می‌شود مجبوراند علی‌رغم قیمت تمام شده بالا به قیمت پایین‌تر کالای خود را به فروش برسانند و به بازار عرضه کنند تا جایی که در سال جاری گندم کشاورزان به قیمت نازل در اختیار سازمان غله قرار گرفت درحالی ‌که دولت و شورای اقتصاد مکلف بودند قیمت محصولات گندم کشاورزان را حداقل به میزان تورم رسمی کشور افزایش دهند یعنی به مبلغ 330هزار تومان هر تن گندم به میزان 8/14 درصد یعنی حداقل 48هزار تومان می‌بایست به هر قیمت هر تن اضافه می‌کرد و قیمت حمل به مراکز خرید و سیلوها را هم پرداخت می‌کرد.

اول هزینه حمل‌ونقل به مرکزهای خرید را به عهده کشاورزان گذاشت، دوم به جای حداقل 48هزار تومان افزایش به ازای هر تن تنها 30‌هزار تومان افزایش داد یعنی قیمت پایه را 360 هزار تومان به جای حداقل 378 هزار تومان تصویب کرد، یعنی کشاورزان از سه جهت متحمل قیمت پایین محصول‌های خود شدند اول به جای مصرف سوخت به قیمت 16 تومان در هر لیتر مبلغ 150 تومان یعنی افزون‌بر 9 برابر قیمت قبلی سوخت شدند، دوم کرایه حمل‌ونقل را خود کشاورزان پرداخت کردند، سوم به جای حداقل 348 هزار تومان در هر تن کالای خود را به مبلغ 360 هزار تومان به بازار عرضه کردند که بخشی از این قیمت‌ها با لحاظ کردن افت‌‌های جوراجور در برخی موارد به 275هزار تومان تقلیل یافت که درصورت ادامه این روند کشاورزی آسیب جدی خواهد دید از دولت محترم و شورای محترم اقتصاد انتظار جدی این است که با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و قیمت تمام شده و آیتم‌هایی که امروزه قیمت را تشکیل می‌دهند و در تعیین قیمت محصول‌های تضمینی سال 1391 تجدیدنظر جدی مطابق با واقع‌‌بینی کنند و بخش تولید به‌ویژه بخش کشاورزی را حمایت عملی کنند تا این بخش حیاتی و اساسی که ضامن تأمین امنیت غذایی کشور و عامل اصلی حفظ استقلال کشور است رونق یابد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet