هدر موبایل
1390/08/14 10:54:27
سرویس دیگر رسانه‌ها_
محمدحسین فرهنگی:

عامل اصلی جلوگیری از فساد مالی، طراحی رویه‌های صحیح نظام بانک‌داری است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این که علت اصلی وقوع اختلاس سه‌هزار میلیاردی اخیر، ضعف در ساختارهای اجرایی و روش‌ها و رویه‌های طراحی شده برای اداره امور بانکی است، گفت: برای تأمین سلامت نظام اجرایی می‌بایست در مرحله اول رویه‌های اجرایی دقیقی که متضمن کنترل‌های صحیح داخلی است تعبیه و اجرا شود .
عامل اصلی جلوگیری از فساد مالی، طراحی رویه‌های صحیح نظام بانک‌داری است عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این که علت اصلی وقوع اختلاس سه‌هزار میلیاردی اخیر، ضعف در ساختارهای اجرایی و روش‌ها و رویه‌های طراحی شده برای اداره امور بانکی است، گفت: برای تأمین سلامت نظام اجرایی می‌بایست در مرحله اول رویه‌های اجرایی دقیقی که متضمن کنترل‌های صحیح داخلی است تعبیه و اجرا شود . https://cdn.icana.ir/d/019/331.jpg عامل,اصلی,جلوگیری,از,فساد,مالی،,طراحی,رویه‌های,صحیح,نظام,بانک‌داری,است Icana

به‌گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو تفصیلی با نشریه اقتصاد‌آذربایجان به تشریح موضوع اختلاس سه‌هزار میلیاردی اخیر و مشکل‌های نظام بانکی کشور پرداخته است، که در ذیل می‌خوانید.

آقای فرهنگی درباره اهمیت جایگاه نظارت در کارآمدی ساختارهای اجرای اندک تردیدی وجود ندارد، اختلاس اخیر هم اهمیت نظارت را بیش از پیش نمایان ساخته است، از نظر جناب‌عالی ساختارهای عالی نظارتی در وضع موجود تا چه اندازه کارآمد هستند؟

اگر منظورتان اختلاس اخیر در نظام بانکی است به اعتقاد من این اتفاق معلول ضعف در ساختارهای اجرایی و روش‌ها و رویه‌های طراحی شده برای اداره امور بانکی است و اگر چه نهادهای نظارتی هم می‌توانستند در جلوگیری از این اتفاق مؤثر باشند و این موضوع هم قابل بررسی است اما علت اصلی این حادثه را باید درون رویه‌های جاری نظام بانکی جست‌وجو کرد، در واقع نظارت مکملی برای اجرای دقیق ساختارهای صحیحی است که از قبل درون دستگاه‌های اجرای تعبیه شده است یعنی برای تأمین سلامت نظام اجرایی می‌بایست در مرحله اول رویه‌های اجرایی دقیقی که متضمن کنترل‌های صحیح داخلی است تعبیه و اجرا شود و سازمان‌های ناظر رعایت دقیق این ساختارها و کفایت آن‌ها برای تأمین سلامت امور اجرایی مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می‌دهند، در قضیه اخیر نظام بانکی هم اگر رویه‌های بانکی صحیح بود علی‌القاعده این اتفاق یا رخ نمی‌داد یا زودتر و سریع‌تر کشف می‌شد.

حالا منصرف از اتفاق اخیر آیا ساختارهای نظارتی موجود در کشور کارآمد هستند؟

در ساختار موجود ما لایه‌های مختلف و متعددی از نظارت وجود دارد از نظارت درونی از سوی مدیران اجرایی گرفته تا حراست‌ها، سازمان حساب‌رسی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت ریاست‌جمهوری، وزارت دارایی، دیوان محاسبات کشور، سازمان‌هایی هم‌چون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور همگی متولی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی هستند در این میان دو نهاد دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به‌‌علت جایگاهی که در قانون اساسی دارند سازمان‌های ناظر ملی و استراتژیک تلقی می‌شوند، البته مجلس شورای اسلامی نیز یک جایگاه عالی در حلقه نظارت دارد اما نظارت مجلس یک نظارت عام است افزون‌بر این نظارت یکی از وظایف و اختیارات مجلس است از این‌رو گرچه مجلس هم یک ناظر عالی بر کار قوا است لیکن در تعداد نهادهای تخصصی نظارت به شمار نمی‌آید، عمل‌کرد دو نهاد تخصصی مذکور در سال‌های گذشته روبه بهبود بوده و ما افزایش سطح فعالیت‌های این دو نهاد را در سال‌های گذشته مشاهده می‌کنیم اما این بدان معنا نیست که ما به همین سطح از کارآمدی آن‌ها راضی باشیم و باید در تقویت همه جانبه نظارت بکوشیم.

مستحضرهستید که دیوان محاسبات کشور نهاد تخصصی نظارت مالی است تا چه اندازه این دیوان به وظایف خود عمل می‌کند؟

دیوان محاسبات کشور در اجرای اصول 54 و 55 قانون اساسی نظارت مستمر بر اجرای بودجه سنواتی و سایر امور مالی و محاسباتی دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد و هم‌اکنون به شکل فعال و مستمر گزارش‌های قانونی را به مجلس ارائه می‌کند و بدون اغماض موارد انحراف یا تخلف از قانون و همچنین موانع اجرایی و ضعف در سامانه‌های کنترل داخلی دستگاه‌های اجرایی را به مجلس گزارش می‌کند.

آیا این گزارش به اصلاح امور هم کمکی می‌کند؟

چنین گزارش‌هایی در اصلاح امور یقینا مؤثر است، زیرا هم قانون‌گذار و هم مجری قانون از ضعف‌های اجرایی باخبر می‌شوند و فرصت دارند تا این موارد را اصلاح کنند.

چه ضمانت اجرایی برای گزارش‌های دیوان محاسبات کشور وجود دارد؟

دیوان محاسبات کشور دادستان و دادسرا دارد و موارد تخلف از این طریق در هیات‌های مستشاری مطرح می‌شود و هیات‌های مستشاری می‌توانند با موارد تخلف براساس قانون خاص خود برخورد کنند این راهکارها بخش مهمی از ضمانت‌های اجرایی دیوان محاسبات کشور است./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet