به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد گفت:اعلام وصول این طرح به نظر استیضاح کنندگان بستگی داشته و نمی‌تواند منوط به امر دیگری باشد؛اما ترجیح هیئت ریئسه مجلس این است که این طرح تا بعد از قرائت گزارش کمیسیونن اصل 90 در خصوص اختلاس سه هزار میلیاردی به تعویق افتد.
وی با اشاره به اظهارات برخی مبنی بر احتمال مصلحت‌اندیشی مجلس در برخورد با استیضاح وزیر اقتصاد در پرونده اختلاس افزود:اگر مصلحت‌اندیشی به معنای کوتاه آمدن در برابر فساد باشد، صحیح نیست چرا که مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد و طی قانون،برخورد اداری با افرادی که قصور داشتند،را تا پایان پیگیری می‌کند.
این عضو کمیسیون قضایی وحقوقی با اشاره به اینکه دستگاه قضا عهده‌داربرخورد کیفری با افراد مقصر در اختلاس سه هزار میلیاردی است،به باشگاه خبرنگاران اظهارداشت:ممکن است افرادی که مشمول برخورد اداری می‌شوند با افرادی که با آنها برخورد کیفری صورت می‌گیرد،متفاوت باشند؛چرا که در برخورد اداری،افرادی که در برخورد با این اختلاس کوتاهی کرده و یا درعزل و نصب‌ها درست عمل نکرده‌اند،مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
دهقان با اشاره به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکی گفت:باید کسانی که در امر اختلاس اخیر کوتاهی کرده‌اند از کار برکنار شوند تا اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی ترمیم شود و برخورد مجلس با مسئولان مقصر در این فساد مالی از روی حب و بغض نبوده و برای اعتمادسازی است.
وی با اشاره به تاخیر یک ماهه مجلس در برخورد اداری با مقصرین اختلاس سه هزارمیلیاردی افزود: مجلس تاکنون منتظر برکناری مقصران از سوی رئیس جمهور بوده‌اند و به دلیل فرافکنی از سوی برخی مسئولان دولتی،مجلس وارد عمل شده و درصدد استفاده ازحق قانونی خود در برخورد اداری با مقصرین این اختلاس است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم رسیدگی رئیس‌جمهور به نقش بانک مرکزی در این فساد بانکی عظیم اظهار داشت:در بانک مرکزی یکی از مسئولان ارشد مرتبط با جریانات انحرافی در این اختلاس نقش داشته است؛اما در خصوص نقش بهمنی در این امر منتظر گزارش کمیسیون اصل 90 هستیم.
دهقان با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد گفت:استیضاح به معنای برکناری نبوده و به معنای توضیح خواستن است،چرا که وزیر اقتصاد باید بعنوان فردی که خاوری و جهرمی را نصب کرده و به دلیل نقض برخی قوانین،به نمایندگان مجلس توضیح دهد تا در صورت قانع شدن مجلس،موفق به کسب رای اعتماد مجدد شود.