به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که از این پس ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده شده و در ساعت 24 روز 30 شهریور ماه به حال سابق برگردانده شود.

این مصوبه با 127 رای موافق، 46 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

حسین پاپی نماینده درود و ازنا در دفاع از کلیات این طرح گفت: اصل این طرح تغییر ساعت رسمی کشور به گونه‌ای است که در اولین روز فروردین یک ساعت به جلو کشیده شده و آخرین روز شهریور به حالت اول خود برمی‌گردد.

وی افزود: تغییر ساعت باعث کاهش مصرف برق، کاهش ساعت خاموشی می‌شود.

پاپی خاطرنشان کرد: تغییر ساعت سبب می‌شود به علت بهره‌گیری بیشتر از روشنایی روز باعث کاهش تصادفات و جرائم شده و نیز باعث افزایش زمان استراحت می‌شود.

مخبر کمیسیون اجتماعی گفت: تغییر ساعت در قریب به 80 کشور جهان اجرا شده و می‌شود.

محمد دهقان در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این موضوع در مقایسه با سایر مسایلی که مجلس حق قانونگذاری دارد مساله جزیی است.

وی افزود: به صلاح نیست که مجلس وارد مسایل اجرایی شود و شورای نگهبان نیز به این امر تاکید کرده است. ضمن اینکه اگر این قانون بخواهد در حال حاضر اجرایی شود با مشکلات مضاعفی روبرو خواهد شد.

دهقان خاطرنشان کرد: چندین سال است که تغییرات ساعت صورت می‌گرفت و دولت امسال نیز این تغییر را به تشخیص را صلاح ندانست و البته اتفاقی نیز نیفتاد. بنابراین فارغ از مسایل کارشناسی که هم دولت به آن توجه دارد هم نمایندگان از لحاظ مصالح کلی کشور به اینکه مجلس وارد مسایل جزیی نشود به صلاح نیست که این طرح مطرح و بررسی شود.

ایرج ندیمی در موافقت با کلیات این طرح گفت: اصل 71 قانون اساسی می‌گوید مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. ما کاری به این نداریم که این طرح جزیی است یا کلی.

وی افزود: ما در رابطه با فوریت این طرح با علم و آگاهی رای دادیم که این طرح برای امسال جاری نخواهد بود. کسی ادعا نکرد که برای سال 86 این طرح اجرایی شود کاملا مشهود است.

ندیمی خاطرنشان کرد: ما به چه دلیل می‌توانیم اثبات کنیم این امر موجب خسارت اقتصادی نمی‌شود؟ مگر معنی اصراف و تبذیر جز این است که هم میزان در اهداف مطرح است و جهت در تبذیر.

نماینده لاهیجان ادامه داد: کشوری که به سرمایه گذاری و صرفه جویی نیاز دارد دچار تنگنا شده است. بخشی از مشکلات در قطع برق و ... در ساعت است چطور برای ترافیک و بنزین تعریف دارید که با کاهش ترافیک مصرف بنزین پایین می‌آید.

وی افزود: به نظر نمی‌رسد که اگر بگوییم قوای مجریه باید با این روش عملا به صرفه جویی که شعار مجلس و نظام است گرایش پیدا کند امر بی ربطی را مطرح کرده باشیم. مجلس باید هماهنگ عمل کند. مجلس ساعت کار بانک‌ها را بررسی و تغییر داده است اما حال بررسی تغییر ساعت رسمی کشور کاری جزیی است و نباید وارد این موضوع شد.

محمد ناصر توسلی زاده نماینده تربیت حیدریه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: متاسفم از اینکه طرح‌ها و لوایحی که بسیار مهم است مطابق اصل 85 به کمیسیون‌ها واگذار می‌کنیم اما اینگونه مسایل جزیی که چند نفر با هم می‌توانند در این خصوص تصمیم گیری کنند، این همه وقت مجلس را بگیرد.

وی افزود: این طرح می‌توانست با یک بخشنامه مطرح شود چرا باید به خاطر این مساله وقت مجلس را بگیریم.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در موافقت با کلیات این طرح گفت: ما می‌دانیم 5 ماه از سال گذشته اما این قانون مقطعی نیست بلکه دائمی است.

وی افزود: تغییر رسمی ساعت کشور اولین بار نیست که مطرح می‌شود و در دهه 50 تا 60 یعنی قبل از پیروزی انقلاب هم ایران مثل سایر کشورها این قانون را اجرا می‌کرد.

دلخوش خاطرنشان کرد: تحقیقات علمی نشان می‌دهد که فاصله زمانی بیدار شدن تا شروع به کار بهتر است بین 5/1 تا 2 ساعت باشد و مسلما کمتر از آن هیجان زا و بیشتر از آن هم باعث تلف شدن وقت مردم می‌شود.

وی ادامه داد: زمان بیدار شدن مردم ایران منطبق با ساعت رسمی نیست زیرا بیدار شدن برای ادای نماز صبح که یک تکلیف شرعی است در طول سال 5/2 تا 3 ساعت در بین سال جابجا می‌شود تغییر ساعت رسمی باعث کاهش احتمال قضا شدن نماز صبح مردم می‌شود.

دلخوش گفت: تغییر ساعت رسمی کشور معمولا در زندگی کشاورزان، کارگران و مشاغل آزاد هیچ خللی ایجاد نمی‌کند.

سپس حسن زمانی نماینده ملایر پیشنهاد کفایت مذاکرات را مطرح کرد که با 140 رای موافق، 8 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

لازم به ذکر است کلیات طرح تغییر ساعت رسمی کشور با 121 رای موافق، 54 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.