احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم تخصیص هرگونه اعتباری به قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1391 از سوی دولت، افزود: به صراحت در اصل 52 قانون اساسی آمده است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از سوی دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت موظف به رعایت قانون است، یکی از قوانین را، قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان و تصریح کرد: در ماده 12 این قانون، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب سازمان هدفمندی واریز کند.
وی ادامه داد: دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
اصل جامعیت بودجه‌ریزی در لایجه بودجه 91 رعایت نشده است
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم، با تاکید بر اینکه به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید کل درآمد و هزینه‌ها را در ردیف‌ها جداگانه بیاورد، گفت: تمام هزینه‌هایی که دولت برای بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها هزینه کرده باید در ردیف مستقل در لایحه بودجه لحاظ شود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، به اصل 55 قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: تمام منابع درآمدی و مصرفی دولت در بودجه سالیانه باید وجود داشته باشد، در واقع این همان اصل جامعیت بودجه‌ریزی است.
به گفته وی بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی (سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک شرکت دولتی است) و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
عدم تخصیص اعتبار در بودجه، تخلف از قانون است
توکلی با تاکید دوباره بر اینکه مطابق اصول 52 و 55 قانون اساسی تمام هزینه‌ها و درآمدها و تمام منابع درآمدی دولت در هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه لحاظ می‌شد، گفت: متاسفانه دولت این کار را نکرده و این تخلف از قانون است که خود منتج به بی‌نظمی می‌شود و نظارت نمایندگان ملت بر هر دولتی را مختل و ناممکن می‌کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس هشتم، یادآور شد: اگر مجلس بخواهد لایحه بودجه 91 را ببندد ناچار است که خود راسا در این باره اقدام کند؛ زیرا باید تمام هزینه‌ها و درآمدها در لایحه بودجه مشخص شود.
وی ادامه داد: تحقق این امر همکاری دولت را می‌طلبد؛ اما اگر دولت همکاری نکند مجلس نمی‌تواند کار خود را انجام دهد و بودجه را نمی‌تواند ببندد، در این صورت مجبور هستیم مطابق بند 10 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به تنظیم قوای سه‌گانه و رفع اختلاف میان آنهاست، عمل کنیم.
براساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی بهعدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم صورت می پذیرد.
پایان پیام