به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری خانه ملت به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس اصلاحیه ارائه شده به پارلمان اسپانیا بانک‌های این کشور به در نظر گرفتن مقررات و مبانی قانونی برای دادن تسهیلات به صاحبان دارائی، املاک و مستغلات ملزم می‌شوند.

این طرح در مجلس نمایندگان اسپانیا که اکثریت آن در اختیار حزب محافظه‌کار حاکم به ریاست «ماریانو راجوی» نخست‌وزیر این کشور است به تصویب رسید.

این در حالی است که احزاب اصلی مخالف دولت نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کردند.

این اصلاحات با رای موافق 303 نماینده در قبال 28 رای مخالف به تصویب رسید و شش نماینده نیز در جلسه رای‌گیری حضور نداشتند.

بحران جهانی اقتصادی در اغلب کشورهای جهان به ویژه اسپانیا با افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی و ورشکستگی بانک‌ها همراه بود.

نرخ بیکاری در اسپانیا هم اکنون به 23 درصد رسیده است.

بحران اقتصادی در اسپانیا منجر به آن شد که بسیاری از کسانی که از بانک‌های این کشور وام دریافت کرده اند به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط وام‌ها، املاک و مستغلات خود که در رهن بانک‌ها بودند را از دست دهند./

پایان پیام