سیدعماد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در تحلیل عملکرد کمیسیون انرژی مجلس هشتم، گفت: کمیسیون انرژی مجلس هشتم روی چهار قانون اصلی و 10 قانون فرعی تمرکز کرد که قوانین تأثیرگذاری به شمار می‌آید.
نماینده مردم قروه و دهکلان در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون انرژی هم‌زمان با نام‌گذاری سال 88 به نام سال اصلاح الگوی مصرف قانونی 80 ماده‌ای را در این باره هم‌پای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تدوین کرد که متأسفانه هنوز برخی از مواد این قانون به مرحله اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: بخش‌هایی از این قانون که دولت را مکلف به استانداردسازی لوازم و تجهیزات پرمصرف انرژی‌بر می‌کند، هنوز اجرایی نشده است.
کمیسیون انرژی، نظارت بر ذخایر هیدروکربنی را به حاکمیت واگذار کرد
حسینی دیگر اقدام مهم کمیسیون انرژی را تصویب طرح قانون نفت و گازخواند و تصریح کرد: این قانون که با دقت فراوانی در کمیسیون انرژی تدوین شد، شامل 15 ماده بود که مهم‌ترین بخش آن درباره واگذاری وظیفه نظارت بر منابع هیدروکربنی کشور از وزارت نفت به حاکمیت بود.
وزارت نفت فقط و فقط متولی خواهد بود
وی یادآور شد: با اجرای قانون نفت، وزارت نفت تنها به عنوان اجراکننده و متولی برداشت‌ها از منابع و ذخایر هیدروکربنی خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس هشتم تدوین قانون وزارت نفت در کمیسیون انرژی را دیگر اقدام ارزشمند کمیسیون متبوعش برشمرد و با بیان این که این که کار تدوین این قانون در کمیسیون به اتمام رسیده است، گفت: فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و کلیات آن در نوبت است.
اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت در مجالس بعدی پیگیری شود
وی یادآور شد: ضلع سوم اصلاح قوانین نفتی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت بود که هنوز به صحن علنی ورود پیدا نکرده است و اگر به عمر مجلس هشتم نرسد حتماً باید در مجالس بعدی پیگیری شود.
حسینی درباره ویژگی‌های این قانون توضیح داد: طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، وزارت نفت مکلف است شرح وظایف شرکت‌های تابعه خود را به شکل مشخصی تدوین و برای اجرا به شرکت‌های تابعه ابلاغ کند.
قوانین سه قلو و اصلاح الگوی مصرف چهار ضلعی قانون‌گذاری کمیسیون انرژِی
وی تصویب طرح‌های سه قلوی نفتی و قانون اصلاح الگوی مصرف را از مهم‌ترین اقدام‌های کمیسیون انرژی برشمرد و یادآور شد: در کنار این قوانین، کمیسیون انرژی قوانین فرعی متعددی را بررسی و تصویب کرد.
ارسال پرونده سرپرستی غیر قانونی احمدی‌نژاد در وزارت نفت به قوه قضاییه
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم ارسال پرونده سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را به قوه قضاییه ، یکی از اقدام‌های ویژه کمیسیون انرژی خواند و افزود: کمیسیون انرژی طبق ماده 233 آیین نامه داخلی این سرپرستی غیر مجاز را به قوه قضاییه گزارش داده است.
دولت در بودجه 90 و 91 ماده 229 برنامه پنجم را لحاظ نکرده است
وی با اشاره به تصویب ماده 229 برنامه پنجم در کمیسیون انرژی، یادآور شد: اعضای کمیسیون انرژی در تدوین برنامه پنجم توسعه پیشنهادات خوبی داشتند که مهم‌ترین آن تخصیص 10 درصد از درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی به 3 هدف عمده توسعه پارس جنوبی، جمع‌آوری گازهای همراه و حمایت از تولید صد در صد صیانتی بود که متأسفانه دولت در لوایح بودجه سال 90 و 91 این ماده از قانون برنامه پنجم را لحاظ نکرده است.
اهداف مصوبه مجلس محقق نمی‌شود
حسینی افزود: دولت در لوایح بودجه دو سال گذشته در بندی به اختصاص 14.5 درصد از درآمدهای نفتی به اهداف عمده اکتفا کرده است که مطمئناً سه هدف اصلی مجلس یعنی سامان بخشی به پارس جنوبی، جمع‌آوری گازهای همراه و حمایت تولید صد در صد صیانتی محقق نمی‌شود.
وی اظهار تأسف کرد که با تخصیص نیافتن این درآمدها به بخش سرمایه‌گذاری، ما فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به راحتی از دست می‌دهیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی ارزیابی مثبتی از عملکرد کلی کمیسیون انرژی مجلس هشتم داشت و تأکید کرد: طرح‌ها و لوایحی که در این کمیسیون باقی مانده باید در مجالس بعدی به سرانجام برسد./
پایان پیام