به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس‌الدین حسینی دو روز قبل اعلام کرد که یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به طور قطع متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش خواهد یافت.وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین اعلام کرد که دولت این آمادگی را دارد تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی، یارانه نقدی را افزایش داده و به حساب مردم واریز کند، که این واریز تا قبل از پایان امسال باشد.
این در حالیست که قانون‌گذاران کشور این اقدام دولت را بر خلاف قانون می‌دانند و معتقدند که در بودجه سال جاری این اعتبارات پیش‌بینی نشده و دولت به جای افزایش یارانه نقدی بهتر است بدهی خود به سهم تولید را پرداخت کند.لذا بر آن شدیم تا با ارائه نقطه نظرات نمایندگان مردم، گامی دیگر در جهت اعتلای میهن اسلامی برداریم.
دولت منبعی برای افزایش یارانه‌های نقدی ندارد
رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی، بر این باور است که اقدام دولت برای افزایش یارانه‌ها نقدی پیش از پایان امسال عملی نیست؛ چرا که نه در بودجه امسال پیش‌بینی شده و نه دولت منبع درآمدی برای پرداخت دارد.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه در قانون کلی هدفمندسازی یارانه‌ها مسیری را طراحی کردیم که باید به صورت پنجساله طی شود، افزود: اعتبارهای این قانون باید به صورت یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای در بودجه‌های سالیانه لحاظ شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: زمانی که ما برای امسال در بودجه سالیانه اعتبارات هدفمندی را تعیین تکلیف کردیم، قاعدتا تا پایان سال ۹۰ نیز همانگونه که در بودجه امسال تصویب شده، باید عمل کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، با تاکید بر اینکه در سال ۹۱ نیز دولت باید برنامه‌های خود را برای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند، تصریح کرد: اگر دولت قصد افزایش قیمت‌ها را داشته و از ناحیه همان افزایش قیمت، به دنبال افزایش درآمد باشد؛ باید در بودجه ۹۱ آن را لحاظ کند.
وی ادامه داد: هم درآمدها و هم هزینه‌ها باید در بودجه مشخص شود، به این موضوع هم در قانون اساسی و هم در قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکیده شده است.
رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به زمزمه‌هایی مبنی بر اقدام دولت برای افزایش یارانه‌های نقدی در پایان امسال، گفت: این اقدام عملی نیست؛ چون نه در بودجه امسال پیش‌بینی شده و نه دولت منبع درآمدی دارد که بتواند آنها را بپردازد.
به گفته فولادگر، دولت تعهد امسال خود را در پایان سال باید انجام دهد، از طرف دیگر سهم ۲۰ درصد تولید نیز هنوز کامل پرداخت نشده و اگر از درآمدهای امسال مبلغی هم بماند، باید برای جبران آن ۲۰ درصد هزینه شود.
دولت در اجرای هدفمندی از منابعی برداشت کرده که خلاف قانون بوده
روبرت بگلریان با بیان اینکه دولت نباید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعجیل کند، گفت: تعجیل دولت در اجرای این قانون از حیث تخصیص منابع و از لحاظ افزایش قیمت ها تأثیر نامطلوبی بر جا می گذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس مصوب کرده که قیمت حامل های انرژی برای پایان امسال ۲۰ درصد افزایش یابد و این در حالی است که در بودجه ۹۱ ارقام مربوط به این موضوع آورده نشده که این مشکل باید در تعامل مجلس و کمیسیون تلفیق با دولت حل شود تا به ارقام واقعی دسترسی پیدا کنیم.
نماینده اقلیت دینی مسیحیان ارامنه جنوب ایران افزود: البته این موضوع که دولت تا چه اندازه قیمت حامل های انرژی را افزایش داده و آن را اجرایی کند بحث دیگری است.
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص یارانه نقدی به تمام مردم است، اظهار داشت: اما دولت باید یارانه ها را به نحوی هدایت می کرد که به طبقات بالاتر جامعه یارانه کمتر و به طبقات پایین تر جامعه یارانه بیشتری تعلق پیدا کند؛ ولی متاسفانه این کار را انجام نداد.
بگلریان تصریح کرد: قابل پیش بینی بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثرات روانی و زنجیره ای آن قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران شود؛ اما اگر دولت در گام اول شناسایی دهک‌ها موفق عمل می‌کرد می‌توانست به دهک‌های پایین جامعه یارانه بیشتری را اختصاص دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت گفت: در حال حاضر هم دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از منابعی برداشت و هزینه کرده که برخلاف قانون بوده است.
دولت شیرینی یارانه‌ها را در کام مردم تلخ نکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم نیز در واکنش به افزایش احتمالی یارانه نقدی، طرح فوریتی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را که در ۱۲ دی ماه امسال تصویب شد را مانعی برای دولت در اجرای این مسأله بیان کرد.
محمدرضا خباز گفت: افزایش احتمالی یارانه‌های نقدی از سوی دولت تا قبل از آغاز سال ۹۱ امکان‌پذیر نبوده و با تصویب طرح فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت اجازه افزایش یارانه نقدی را ندارد.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که دولت بخواهد واریز یارانه‌های نقدی را به دو برابر رسانده تا پس از آن، قیمت حاملهای انرژی را به طور ناگهانی افزایش دهد، مجلس بر اساس طرح فوریتی مصوب برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، با این اقدام دولت برخورد خواهد کرد.
وی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در کشور به نوعی عمل جراحی اقتصادی در کشور تشبیه کرد و گفت: همانگونه که عمل جراحی با خونریزی همراه خواهد بود، اگر قرار باشد که یک جراحی اقتصادی هم در کشور رخ دهد با پیامد‌هایی همراه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر شیب ملایمی که برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مجلس تعریف شده، تبدیل به شیب تندی شود، شیرینی هدفمند کردن یارانه‌ها در کام مردم تلخ می‌شود.
وی گفت: متأسفانه دولت با اجرای قانون هدفمندی خارج از چارچوب قانونی آن، فشار تورمی بیش از حد برای مردم را ایجاد کرد که باعث تلخ شدن شیرینی این امر مهم در کام مردم شد و تنها گروه کمی از مردم از اجرای آن استقبال کردند.
خباز با ذکر مثالی در این باره یادآور شد: به عنوان مثال دولت با پرداخت نکردن یارانه‌های کود در ۴ ماهه اخیر، مشکلات متعددی را برای کشاورزان و دامداران به وجود آورده که این مسأله افزایش ناگهانی قیمت کود را از ۷ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان به دنبال داشت.
خباز با اشاره به طرح فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت باید با توجه به طرح اصلاحی جدید، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کرده و افزایش یارانه نقدی به بیش از ۴۵ هزار تومان به هیچ عنوان در طرح جدید قابل اجرا نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با این طرح اصلاحی که در مجلس به تصویب نمایندگان مردم رسید، دولت اجازه افزایش یارانه نقدی را نداشته و فقط می‌تواند از ذخایر ارزی در کشور، در امور زیربنایی ماندگار مانند امور اشتغال، مسکن و تحصیل استفاده کند.
تبلیغاتی‌شدن بحث افزایش یارانه‌ها در جذب آرا بی‌تأثیر است
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فضای عمومی کشور برای تأثیرگذاری شعارهایی مثل افزایش یارانه های نقدی خانواده‌ها مثبت نیست، گفت: این نوع شعارها تأثیری در رأی مردم نخواهد داشت.
علی اکبر آقایی نیز درباره وعده دولت برای افزایش یارانه نقدی خانوارها، گفت: دولت منابع مالی لازم برای افزایش یارانه های نقدی را ندارد و نمی‌تواند در این شرایط دست به چنین کاری زند.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هم دولت منابعی دارد که ما از آن بی‌اطلاعیم، ادامه داد: ممکن است دولت بخواهد از محل حذف یارانه اقشار پردرآمد یارانه های نقدی را افزایش دهد اما براساس قانون نمی‌تواند یارانه خانواده‌ها را به اجبار قطع کند که منابع مالی لازم برای افزایش یارانه‌های سایر خانوارها و دهک‌های کم درآمد تأمین شود.
وی محور تبلیغات قرار گرفتن بحث افزایش یارانه ها از سوی دولت و بالطبع استفاده ابزاری نامزدها از این موضوع را در شرایطی که کشور به زمان انتخابات مجلس نهم نزدیک می شود بی تأثیر دانست و تصریح کرد: فضای عمومی کشور برای تأثیرگذاری این نوع شعارها و تبلیغات، مثبت نیست و محور قرار گرفتن این شعارها برای استفاده در بحث های انتخاباتی تأثیری در رأی مردم نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برخی نامزدها با ترفندهای جدید تهمت و افترا می‌زنند و نشر اکاذیب می‌کنند، گفت: مردم روشن باشند فریب این تبلیغات را نخورند.
کسری ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه‌ها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که دولت امکان افزایش میزان یارانه‌های نقدی را ندارد، گفت: دولت در پرداخت یارانه‌ها به مردم حدود ۱۳ هزار میلیارد کسری دارد که با استقراض از بانک مرکزی و برداشت از بودجه‌های دولتی این کسری را جبران کرده است.
جمشید انصاری بر این باور است که قانون میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و تعیین قیمت حاملهای انرژی را به دولت واگذار کرده است، ولی دولت تنها مجاز است در چارچوب قوانین بودجه‌ای مصوب مجلس، عمل کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به این که دولت در پرداخت یارانه‌ها به مردم در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه است، افزایش یارانه‌های نقدی نشدنی است.
وی با بیان این که برآورد از درآمد آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، گفت: از این رقم تنها درآمدی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده که نشان می‌دهد دولت در پرداخت یارانه‌های فعلی نیز با مشکل جدی مواجه است.
انصاری ادامه داد: دولت مابقی درآمد خود را که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است از بانک مرکزی استقراض کرده و برخی دیگر از این بودجه را از طریق بودجه‌های عمومی و یا دریافت از شرکت‌های دولتی تأمین کرده است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم یادآور شد: اگر دولت قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی را داشته باشد با تفسیر اخیر مجلس، دولت نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ درصد افزایش قیمت اعمال کند که با حساب این درآمد هم دولت نمی‌تواند یارانه‌های نقدی را افزایش دهد./
پایان پیام