هدر اصلی
1390/12/06 12:20:00
سرویس اجتماعی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم:

حداقل حقوق کارگری با توجه به تورم سالیانه تعیین شود

هادی مقدسی با بیان اینکه حداقل حقوق دریافتی کارگران کفاف معیشتی آنها را نمی‌دهد، شورای عالی کار را به تعیین حداقل میزان این حقوق با توجه به میزان تورم موظف کرد.
حداقل حقوق کارگری با توجه به تورم سالیانه تعیین شود هادی مقدسی با بیان اینکه حداقل حقوق دریافتی کارگران کفاف معیشتی آنها را نمی‌دهد، شورای عالی کار را به تعیین حداقل میزان این حقوق با توجه به میزان تورم موظف کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/6084.jpg حداقل,حقوق,کارگری,با,توجه,به,تورم,سالیانه,تعیین,شود Icana

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگری امسال 330 هزار تومان در نظر گرفته شده بود و با تورم 20 درصدی جامعه برابری نداشت، مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای عالی کار به عنوان متولی اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگری مسئول رسیدگی به این موضوع بوده و با توجه به وظایف محول شده بر آن، باید میزان حداقل حقوق را مشخص کند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون تورم 20 درصدی جامعه با حداقل حقوق کارگران که 303 هزار تومان است برابری نمی‌کند و این مسأله مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده است.

مقدسی درباره مقدار خط فقر تعیین شده از سوی برخی کارشناسان یادآور شد: مبلغ 700 هزار تومانی که به عنوان خط فقر جامعه تعیین شده براساس یک ارزیابی سطحی و نظری در نظر گرفته شده و نمی توان با استدلال به آن، پایه حقوق را تعیین کرد.

 

تورم 20 درصدی حقوق 410 هزار تومان را نیاز دارد

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه 5 ساله شورای عالی کار موظف است افزایش حقوق کارگران را متناسب با تورم سالیانه و آنچه از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده، در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: بر اساس آنچه که ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها پیش می‌آید و تورم ناگهانی احتمالی، اگر تورم را حول 19 تا 20 درصد در نظر بگیریم، باید حدود 410 هزار تومان پایه دستمزد کارگری باشد.

مقدسی در واکنش به گفته یکی از نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق کارگری به حداقل 5 میلیون ریال، گفت: اگر مبنا حداقل 5 میلیون ریال در نظر گرفته شود گامی در جهت رفع مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران برداشته خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز امیدواری درباره ابنکه این پیشنهاد محقق شود، تصریح کرد: امیدواریم که شورای تعیین حقوق و دستمزد به این نتیجه رسیده و آن را عملی کنند تا شاهد ارتقای معیشتی و رفاهی زندگی کارگران باشیم.

 

نقش اصلاح قانون کار در سینی تعیین دستمزد قرار می‌گیرد

کارگران در دو دهه اخیر همواره به دنبال دستیابی به حداقل دستمزد بهتر و به مراتب بالاتر از سال قبل‌تر بوده‌اند، کارفرمایان نیز به دنبال کاهش هزینه‌ها و تصویب کمترین افزایش حقوق‌ها و دولت نیز بینابین، طرفدارانه و یا بی‌طرف حرکت کرده است.

اما امسال با ارائه پیش‌نویس 74 ماده‌ای اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند پیشنهاد در مورد نحوه عملکرد ماده 41 قانون کار که بحث حقوق و دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار را بررسی کرده، مطرح شد.

مشخصاً از سوی نماینده دولت تغییر روش تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مطرح شد به نحوی که در پیش‌نویس افزون‌بر نقش تاثیرگذار نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و توجه به سبد معیشت خانوار، 2 بحث جدید شرایط اقتصادی و تعیین حداقل دستمزد 10 درصدی بیشتر برای کارگران قرارداد موقت، مطرح شد.

 

جدول 1-  ماده 41 فعلی قانون کار

مدت اجرای قانون

روش تعیین حداقل دستمزد

ماده 41 فعلی (شرح ماده(

قانون کار

سالیانه با تصویب شورای عالی کار

3 جانبه با حضور مقامات کارگران، کارفرمایان و دولت

استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و حداقل معیشت خانوار

تعیین حداقل دستمزد کارگران

 

 

جدول 2- ماده 41 پیشنهادی دولت

مدت اجرای قانون

روش تعیین حداقل دستمزد

ماده 41 پیشنهادی دولت

قانون کار

سالیانه با تصویب شورای عالی کار دوگانه بر اساس نوع قرارداد

3 جانبه با حضور مقامات کارگران و کارفرمایان دولت

استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل معیشت خانوار، بررسی وضعیت شرایط اقتصادی در مصوبه نهایی و تعیین 10 درصد حداقل مزد برای کارگران قرارداد موقت، بیشتر از سایر گروه‌ها

تعیین حداقل دستمزد کارگران

 
پایان پیام 
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet