پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1390/12/07 08:26:00
سرویس فرهنگی
نمایندگان و کارشناسان از اجرای قانون ساماندهی مد و لباس می‌گویند:

دکمه‌هایی که چفت نمی‌شود

مساله پوشش یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه ما با آن روبرو بوده است، اما در این عرصه کمتر شاهد وحدت رویه بوده‌ایم و حتی تصویب قانون ساماندهی مد و لباس از سوی مجلس سبب نشد تا تغییراتی خاص روی دهد.
دکمه‌هایی که چفت نمی‌شود مساله پوشش یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه ما با آن روبرو بوده است، اما در این عرصه کمتر شاهد وحدت رویه بوده‌ایم و حتی تصویب قانون ساماندهی مد و لباس از سوی مجلس سبب نشد تا تغییراتی خاص روی دهد. https://cdn.icana.ir/d/019/16428.jpg دکمه‌هایی,که,چفت,نمی‌شود Icana

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبر گزاری خانه ملت پوشش و حجاب در سابقه تمدنی کشور ما همواره وجود داشته است و پس از انقلاب اسلامی ایران نیز که با محوریت فرهنگی انجام شده بود٬ زمینه‌ای به وجود آمد که بحث عفاف و حجاب بیشتر مورد توجه قرار گیرد و درماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ٬ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، محکوم خواهد شد.

این٬ تنها قانون کشور در حوزه پوشش و حجاب است تا آنکه قانون ساماندهی مد و لباس٬ دی ماه 1385 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در یازده ماده و سه تبصره به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی تدوین شده است.

فاطمه رهبر٬ عضو کمیسیون فرهنگی، قصد مجلس از ارائه قانونی در این رابطه را هدایت بازار تولید٬ مصرف و عرضه پوشاک و لباس دانست تا با استفاده از عامل‌ها و نمادهای داخلی و وارد کردن آنها در زندگی کاربردی٬ در کنار حفظ ارزشهای دینی٬ زیبایی و هویت ایرانی و اسلامی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی پوشیدگی افراد را یک عامل مهم در سنت کهن ایرانی و فرهنگ دینی توصیف کرد که با تبدیل به هویت ایرانی- اسلامی و ارائه طرح‌ها و الگوهای مناسب٬ موجب جلوگیری از مصرف و ترویج الگوهای بیگانه و غیرمانوس می‌شود.

 

قانون در انتظار اجرا

با توجه به آنکه از زمان اجرایی شدن این قانون قریب به پنج سال می‌گذرد٬ اما تنها تلاش‌های خاص صورت گرفته در این رابطه٬ در سال 90 و با برپایی نمایشگاه دائمی مد و لباس و برگزاری اولین جشنواره مد و لباس فجر دیده شد.

پروین سلیحی مدیر اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباسدرباره معطل ماندن اجرای قانون ساماندهی مد و لباس گفت: اجرای این قانون نیازمند مقدماتی همچون تدوین آیین‌نامه اجرایی و تشکیل دبیرخانه بود و با توجه به اینکه کارهای داخلی و مقدماتی این کارگروه زیاد بود٬ در این سال‌ها فعالیت‌های درون‌بخشی صورت گرفت تا زمینه‌سازی‌هایی به منظور انعکاس بیرونی انجام شود و البته بروز و ظهور آن در چند جشنواره نیز دیده شد.

مشاور امور بانوان سازمان صدا و سیماهمچنین تغییر وزرا و مدیران را مانعی در اجرای به موقع قانون دانست.

بودجه یک میلیارد تومانی کافی نیست

تنها تلاش‌ها برای اجرای شدن این قانون در هنگام تدوین بودجه سال 90 صورت گرفت که با وجود بی‌توجهی مکرر دولت نسبت به آن٬ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یک میلیارد تومان بودجه برای این ردیف تعیین کرد. با این حال به گفته حمید شاه‌آبادی٬ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس٬ این بودجه تا پایان بهمن ماه سال 90 از سوی معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور تامین اعتبار نشده است.

وی با بیان اینکه تمامی آنچه در این حوزه انجام شده بدون دریافت اعتبار بوده است٬ این اتفاقات را ناشی از کم‌لطفی‌ برخی در بدنه دولت دانست و به چشم انتظاری این بخش از حمایت کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره کرد.

معاون امور هنری وزارت ارشاد با انتقاد از بودجه یک میلیارد تومانی این بحث در لایحه بودجه91 دولت٬ این میزان را تنها پاسخگوی هزینه بخش پژوهشی دانست و گفت:  درخواست ما برای این موضوع 11 میلیارد تومان بود که هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون فرهنگی نیز با این رقم موافق هستند و امیدواریم بتوانیم رقم بودجه این بخش برای سال آینده را افزایش دهیم.

فاطمه رهبر٬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با انتقاد از تامین اعتبار نشدن بودجه ساماندهی مد و لباس٬ ‌از این رویکرد معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور و ابراز نارضایتی تاکید کرد: بدون پول کار تعطیل می‌شود.

نمره کدام دستگاه در اجرای قانون مد و لباس بهتر است؟

بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس٬ نمایندگانی از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و نیز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولید کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در کار گروهی موظف به اجرای قانون هستند که با تغییر ساختار برخی از دستگاه‌ه٬ در سال‌های اخیر٬ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و معاونت راهبردی رییس جمهور جایگزین وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شده است.

وزارتخانه‌های رفاهو تامین اجتماعیعلوم، تحقیقات و فناوریو بانک‌ها و کلیه دستگاه‌های دولتی نیز موظف شده‌اند تسهیلات لازم را برای اجرایی شدن این قانون در اختیار متقاضیان فعالیت در این عرصه قرار دهند.

فاطمه رهبر٬ عضو فراکسیون زنان مجلس٬ وزارت ارشاد را متولی و نماینده تام‌الاختیار قانون ساماندهی مد و لباس دانست و با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرایی شدن قانون٬ همکاری نکردن آنها را منجر به عقیم ماندن قانون عنوان کرد.

پوشاکِ صنعت‌نشده

وی عملکرد وزارت صنعت و معدن و تجارت در این زمینه را نامحسوس دانست و برگزاری نمایشگاه‌های فصلی را در مسیر اجرایی شدن قانون ندانست چرا که به گفته‌ فاطمه رهبر چنین کاری تا پیش از این نیز انجام می‌شده است؛ ضمن آنکه نکته مهم در قانون ساماندهی مد و لباس٬ ابتکار و نوآوری است.

عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم با اشاره به تکلیف قانون در ارتباط با ارائه تسهیلات بانکی و وام‌های  خوداشتغالی به متقاضیان فعال در زمینهمد و لباس و پوشاک تاکید کرد: سهم فکری و  محتوایی در اجرای قانون با دستگاههای فرهنگی است و دستگاههای غیرفرهنگی نیز باید در زمینه سخت‌افزاری٬ تولید پارچه‌های خوب و مناسب و جلوگیری از واردات کالاها وارد عمل شوند.

وی از عملکرد دستگاه‌های صنعتی و در اولویت نبودن این بحث ابراز تاسف کرد و بازار پارچه چادر مشکی را در کشور مثال زد که به دلیل نبود تولید دستگاههای لازم و یا ورود تجهیزات مناسب و ارزان قیمت در اختیار کشورهایی مانند کره و ژاپن قرار دارد.

پروین سلیحی مدیر اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباسخواستار حضور فعال‌تر و با انگیزه قوی‌تر متولیان مشخص شده در قانون ساماندهی مد و لباس شد تا زمینه اجرای قانون فراهم شود.

حمید شاه‌آبادی نیز در این باره توضیح داد: مجلسی‌ها معتقدند وزرات ارشاد تنها نهادی است که در ارتباط با اجرایی شدن این قانون٬ کار خود را به خوبی انجام داده و مجلس از عملکرد کارگروه رضایت دارد اما بودجه موجود اجازه فعالیت بیشتر نمی‌دهد.

کیوان سهرابی٬ مدیر اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباسبا اشاره به تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرایی شدن قانون٬ راه‌اندازی خانه طراحان٬برگزاری نمایشگاه دائمی و جشنواره فجر مد و لباس را از مصادیق آن برشمرد.

قانون ساماندهی مد و لباس دافعه دارد یا جاذبه؟

اما نکته مهم در بررسی این قانون قابلیت اجرایی شدن مواد مندرج در آن است و اینکه قانونگذار در این رابطه برخورد سلبی در پیش گرفته یا ایجابی.

سهرابی٬ مدیر اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباسبا بیان اینکه برخی موارد قانون سلبی است و بعضی ایجابی توضیح داد: قانون در شرایط برگزاری شوهای زنده در مزون‌های شخصی یا برپایی نمایشگاه‌ها تصریح کرده دستگاه‌ها اعم از خصوصی یا دولتی و دانشگاه‌ها نیز باید برای این کار از دبیرخانه کارگروه ساماندهی حوزه مد و لباس مجوز رسمی دریافت کنند و از این جنبه٬ برخورد سلبی داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان قانون ساماندهی حوزه مد و لباس٬ آن را دارای برخی نقاط ضعف‌دانست و ابراز امیدواری کرد در ارتباط با کمیسیون فرهنگی مجلس رفعشود.

سلیحی مدیر اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز معتقد است این قانون برای شروع کار و گام ابتدایی خوب است اما خلاء‌ها و مشکلات و نواقص بهترین قانون‌ها نیز تا قبل از اجرا مشخص نمی‌شود و کسی نمی‌تواند مدعی صددرصد کامل بودن آن شود.

توجه به کاربردی بودن طرح‌ها در اجرای قانون

اما در اجرای این قانون٬ کاربردی بودن طرح‌های مختلف مد و لباس مورد توجه و مهم است.به گفته سید رمضان شجاعی کیاسری٬ نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس عملکرد دستگاه‌های مختلف متولی در این عرصه از وزارت ارشاد در بحث طراحی٬ تا صدا و سیما در حوزه تبلیغات و وزارت صنعت در زمینه تولید انبوه٬ موجب گسترش و فراگیری در اجرای قانون خواهد شد چرا که اگر طراحی‌ها کاربردی و متناسب با ذوق و سلیقه جوانان٬ زنان و مردان و بر اساس باورهای فرهنگی خودمان باشد٬ نیاز به ورود نیروی انتظامی نیست.

وی اضافه کرد: متاسفانه در شرایط کنونی٬ نه طراحی وجود دارد و نه تولید و ما از مرحله آخر شروع کرده و سراغ نیروی انتظامی می‌رویم.

فاطمه رهبر نیز در این باره گفت: باید بابی برای ارائه طرح‌ها و الگوهای مختلف باز شود؛ همچنانکه هم اکنون البسه کودک تولید داخل با لباس‌های خارجی و برندهای معروف رقابت می‌کند.

با توجه به مغفول ماندن حوزه فرهنگ در کشور ما٬‌اگرچه تصویب قوانینی در حوزه‌های مختلف این عرصه٬ برآمده از یک نیاز همگانی و اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود اما تازمانی‌که دستگاه‌های اجرایی وارد عمل نشوند و منابع مالی لازم در اختیارشان نباشد٬ شاهد ارتقای وضعیت در این حوزه نخواهیم بود./

پایان پیام 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet