پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1391/04/20 09:30:00
سرویس اجتماعی
توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت:

بررسی مصوبات واگذاری سهام دولتی و تسهیلات بانکی به صندوق تأمین اجتماعی

هیأت‌وزیران پس از انتصاب مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی در فاصله ۱۷ روز دو مصوبه درباره واگذاری سهام و پرداخت تسهیلات به این صندوق تصویب کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی این دو مصوبه و امکان اجرایی شدن این مصوبات پرداخته است.
بررسی مصوبات واگذاری سهام دولتی و تسهیلات بانکی به صندوق تأمین اجتماعی هیأت‌وزیران پس از انتصاب مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی در فاصله 17 روز دو مصوبه درباره واگذاری سهام و پرداخت تسهیلات به این صندوق تصویب کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی این دو مصوبه و امکان اجرایی شدن این مصوبات پرداخته است. https://cdn.icana.ir/d/019/7703.jpg بررسی,مصوبات,واگذاری,سهام,دولتی,و,تسهیلات,بانکی,به,صندوق,تأمین,اجتماعی Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ هیأت‌وزیران پس از انتصاب مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی در مورخه 27/12/1390 در فاصله 17 روز دو مصوبه درباره واگذاری سهام و پرداخت تسهیلات به این صندوق تصویب کرد.در این گزارش، نخست مفاد این دو مصوبه آمده و سپس مبانی قانونی و امکان اجرایی این مصوبات بررسی شده است.

1. مفاد دو مصوبه هیأت‌وزیران

الف) مصوبه واگذاری 350 هزار میلیارد ریال سهام به صندوق تأمین اجتماعی

طبق مصوبه مورخ 28/12/1390 هیأت‌وزیران به شماره 258443 در اجرای بندهای «33» و «36» قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است:

ـ مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت تا سقف 350 هزار میلیارد ریال با تأیید سازمان حسابرسی در قبال واگذاری اموال و سهام (یا منابع حاصل از فروش سهام) 22 شرکت دولتی مندرج در پیوست مصوبه، تسویه و تهاتر شود و بدین وسیله کلیه تضمین‌ها و تعهدات دولت به صندوق یاد شده، تسویه شده تلقی و دولت هیچ‌گونه بدهی و تعهدی به صندوق یاد شده ندارد.

ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف شده است مستقیماً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب هیأت واگذاری رسیده و یا پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها با رعایت مقررات مربوط به صندوق تأمین اجتماعی اقدام کند.

ب) مصوبه اعطای تسهیلات ده هزار میلیارد ریالی به صندوق تأمین اجتماعی

طبق مصوبه شماره 6049 هیأت‌وزیران مورخ 16/1/1391 مقرر شده است:

ـ بانک مرکزی و بانک‌های عامل موظفند مبلغ ده هزار میلیارد ریال تسهیلات به‌منظور پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی و سایر موارد ضروری با قید فوریت در اختیار صندوق تأمین اجتماعی قرار دهند. بازپرداخت اصل و سود آن به‌عهده دولت است.

ـ این مصوبه به منزله تضمین دولت محسوب می‌شود و نیازی به هیچ تضمین دیگری ازسوی صندوق یاد شده یا هر دستگاه و مرجع و مقامی نیست.

ـ در صورت پرداخت هر مبلغ از اصل و یا سود موضوع این مصوبه توسط دولت، مبلغ پرداختی در تسویه دیون قطعی دولت ـ مورد تأیید سازمان حسابرسی ـ به صندوق مذکور محاسبه می‌شود.

2. بررسی مصوبه واگذاری سهام

الف) مغایرت با بندهای قانون بودجه سال 1390

ـ سقف بند «33» قانون بودجه سال 1390 کل کشور[2] صرفاً 80 هزار میلیارد ریال است که تا قبل از مصوبه فوق معادل 50 هزار میلیارد ریال آن به‌موجب مصوبات دولت (برای صندوق بازنشستگی و برخی دستگاه‌های دیگر)، تعیین تکلیف بود. بنابراین از این بند تنها تا سقف 30 هزار میلیارد می‌توان برای رد دیون صندوق تأمین اجتماعی استفاده کرد.

ـ بند «36» قانون بودجه سال 1390 کل کشور[3] صرفاً در مورد تهاتر بدهی دولت به دستگاه‌ها در قبال بدهی دستگاه‌ها به دولت (آن هم بابت خرید سهام دولتی) مطرح است. لذا اولاً باید مشخص شود که بدهی صندوق تأمین اجتماعی به دولت و مطالبات دولت از صندوق مزبور به چه میزان است و بابت چیست؟ سپس نسبت به تسویه و تهاتر باقیمانده آن (اگر مربوط به اقساط سهام خریداری شده از سازمان خصوصی‌سازی (دولت) باشد) اقدام نمود. ثانیاً میزان قابل تسویه یا تهاتر به اندازه مانده بدهی تهاتر نشده دولت (مابه‌التفاوت تفاوت بدهی‌ها از مطالبات) بستگی دارد که به ترتیب فوق محقق می‌شود. ثالثاً حسب اعلام (شفاهی) سازمان خصوصی‌سازی، صندوق تأمین اجتماعی بابت اقساط سهام یا اموال خریداری ‌شده به دولت بدهی ندارد. در نتیجه، استناد به این بند موضوعیت پیدا نمی‌کند.

ـ به‌موجب جزء «پ» بند «35» قانون بودجه 1390 کل کشور[4] به دولت اجازه داده شده نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما اقدام و تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال آن را فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. در صورتی‌که در ردیف 22 جدول منضم به مصوبه، شرکت یاد شده جهت واگذاری به صندوق تأمین اجتماعی درج شده که با مفاد جزء یاد شده تعارض دارد.

ب) مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

ـ درباره جدول پیوست مصوبه موارد زیر قابل ذکر است: اولاً طبق بند «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی[5]، دولت فقط می‌تواند تا 80 درصد از بنگاه‌های گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی را واگذار کند. درحالی که در بنگاه‌های پیوست مصوبه هیأت‌وزیران، چندین بنگاه در گروه دو وجود دارد ازجمله بانک‌ها، فولادی‌ها، سنگ‌ آهن، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها که دولت طبق مصوبه اجازه یافته است کل باقیمانده سهام خود را واگذار کند، ثانیاً با توجه به اینکه درصد سهام و ارزش سهام 22 شرکت پیوست مصوبه مشخص نشده، تسویه بدهی و مطالبه وضعیت نامعلومی خواهد داشت. به‌عبارت دیگر تا سهام توسط هیأت واگذاری قیمتگذاری نشود و بدهی‌ها و مطالبات توسط سازمان حسابرسی تأیید نشود، تسویه تلقی شدن کلیه تضمین‌ها و تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی که در ذیل بند «1» مصوبه آمده، صحیح نیست.

ـ ردیف 13 فهرست شرکت‌ها، شرکت حفاری شمال ذکر شده است که طبق اطلاع قبلاً فروخته شده و منابع آن به خزانه واریز شده، لذا درج آن در این جدول و مصوبه، فاقد موضوعیت است.

ج) امکان اجرایی شدن مصوبه

ـ با توجه به سپری شدن مهلت اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور، علاوه‌بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی قادر به انجام امور اجرایی مصوبه یاد شده نخواهد بود، به یقین سازمان حسابرسی نیز زمان لازم برای انجام تکلیف خود برای انجام این امر را ندارد (بالاخص که مصوبه 28/12/1390 صادر شده و تاریخ 29/12/1390 نیز تعطیل رسمی است).

این مرکز در جمع‌بندی بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که با توجه به عملکرد بند «33» قانون بودجه 1390، تنها برای 30 هزار میلیارد ریال مصوبه مورخه 28/12/1390 هیأت‌وزیران، مجوز واگذاری سهام دولتی به تأمین اجتماعی وجود داشته است و نیز ماهیت بند «36» قانون بودجه 1390 برای تأمین اجتماعی موضوعیت ندارد. همچنین با توجه به زمان تصویب این مصوبه، امکان رعایت قوانین و مقررات مربوطه و انجام امور حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وجود ندارد. ضمن آنکه برخی از شرکت‌های موجود در فهرست قبلاً واگذار شده یا حکم قانونی دیگری به‌ویژه حکم بند «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی درخصوص آنها وجود دارد. در نتیجه مصوبه مزبور از حیث اجرای بندهای «33» و «36» قانون بودجه 1390 غیرقانونی بوده و با توجه به زمان تصویب آن اجرای چنین تصمیمی با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مصوبه (تأیید سازمان حسابرسی، اخذ مجوز هیأت واگذاری و قیمتگذاری و...) ناممکن است. در ضمن تسویه تلقی شدن کلیه تضمین‌ها و تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی طبق این مصوبه در زمان صدور مصوبه فاقد موضوعیت است، همان‌طور که هیأت وزیران طبق مصوبه شماره 6049 خود در مورخ 16/1/1391 این تسویه بودن را نقض و ده هزار میلیارد ریال تسهیلات با تضمین خود به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کرده است.

3. بررسی مصوبه اعطای تسهیلات

الف) مغایرت با قانون اساسی

ـ این مصوبه با اصل هشتادم قانون اساسی مغایرت دارد. این اصل مقرر می‌دارد: «گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمک‌های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد». عملاً با تضمین اصل و سود تسهیلات توسط دولت، این تسهیلات اگرچه ظاهراً به‌نام صندوق تأمین اجتماعی است ولی در اصل بدون تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف دولت اخذ شده است.

ـ به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی مصوبات هیأت‌وزیران باید مستند به قانون باشد، اما در متن مصوبه به قانون خاصی اشاره نشده است.

ـ در ابتدای بند «1» تصویبنامه هیأت‌وزیران صحبت از تسهیلات شده و در انتهای بند بازپرداخت اصل و سود آن به‌عهده دولت نهاده شده است. اولاً اگر تسهیلات باشد اصل و سود آن برعهده خود صندوق است، ثانیاً در صورتی‌که اصل و سود برعهده دولت باشد باید در بودجه سنواتی درج و در مجلس تصویب شود. ازاین‌رو مغایر اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی نیز هست.

ـ طبق تبصره «2» ماده (28) قانون تأمین اجتماعی دولت مکلف است؛ حق بیمه سهم فرد را به‌طور یک‌جا در بودجه سالیانه کل کشور منظور و به صندوق پرداخت کند. بنابراین چنانچه مبلغ ده هزار میلیارد ریال بابت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی باشد باید در لوایح بودجه منظور و پس از تصویب مجلس پرداخت شود.

ب) مغایرت با احکام قانون برنامه پنجم توسعه

ـ طبق تبصره ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه «تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است». بنابراین، این مصوبه هیأت‌وزیران که بانک مرکزی و بانک‌های عامل را ملزم به پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت آن توسط دولت می‌کند مغایر با این حکم برنامه پنجم است.

ـ طبق تبصره ماده (91) قانون برنامه پنجم توسعه «مدیران عامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند». بنابراین طبق این تبصره بانک‌ها نمی‌توانند به صندوق تأمین اجتماعی بدون توجیه فنی، اقتصادی و مالی تسهیلاتی بدهند.

ج) مغایرت با قوانین پولی و بانکی و اساسنامه صندوق

ـ عدم اخذ تضمین بابت واگذاری تسهیلات باید به‌موجب قانون باشد، بنابراین بند «2» این مصوبه مغایرت با قوانین پولی و بانکی و قانون بانکی بدون رباست.

ـ مطابق بند «ث» ماده (19) اساسنامه صندوق مصوب 1387 یکی از منابع و درآمدهای صندوق عبارت است از: «بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق» طبق توضیحات باید در قالب قوانین بودجه سنواتی تأمین شود.

ـ در قانون تأمین اجتماعی و قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی نیز در مورد اخذ تسهیلات مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حکم قانون وجود ندارد. لذا چنانچه صندوق مزبور به‌عنوان مؤسسه غیردولتی بخواهد اقدام کند باید مطابق مقررات مربوط به خود عمل کند.

در پایان این گزارش آمده است:مصوبه شماره 6049 هیأت‌وزیران مورخ 16/1/1391 درخصوص اعطای تسهیلات ده هزار میلیارد ریالی به صندوق تأمین اجتماعی توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل با اصول یکصدوسی‌وهشتم، پنجاه‌وسوم و هشتادم قانون اساسی و تبصره مواد (91) و (117) قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet