هدر موبایل
1391/08/14 16:46:43
سرویس اجتماعی
مرکز پژوهش ها بررسی کرد:

جایگاه و حوزه صلاحیت قوه مجریه در فرآیند عدالت اداری و استخدامی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جایگاه و حوزه صلاحیت قوه مجریه را در فرآیند «عدالت اداری و استخدامی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی» مورد بررسی قرار داد.
جایگاه و حوزه صلاحیت قوه مجریه در فرآیند عدالت اداری و استخدامی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جایگاه و حوزه صلاحیت قوه مجریه را در فرآیند «عدالت اداری و استخدامی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی» مورد بررسی قرار داد. https://cdn.icana.ir/d/019/710.jpg جایگاه,و,حوزه,صلاحیت,قوه,مجریه,در,فرآیند,عدالت,اداری,و,استخدامی Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، درمقوله فوق الذکر افزود: عدالت اداری را به طور خلاصه می توان به عدالت حاکم بر روابط فرمانروایان و فرمانبران در حوزه اداره عمومی از طریق انقیاد اداره به حقوق و با کمک تضمین های اداری و قضایی تعریف کرد. لذا مبانی عدالت اداری عبارتند از : حاکمیت قانون، مشارکت و نظارت قضایی، همچنین فرآیندهای عدالت اداری نیز عبارتند از : آیین تصمیم گیری اداری و دادرسی اداری.
در قوانین و مقررات کشور ما در خصوص آیین تصمیم گیری اداری – یعنی مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری و مقرراتگذاری – خلا قانونی وجود دارد. با توجه به مبانی اسلامی اصولا مشاوره و نظرخواهی از مردم وظیفه مسئولان دانسته شده است و جا دارد که با قانونگذاری در این زمینه و ارائه راهکارهای مناسب این خلا بزرگ پر شده و زمینه های لازم در این خصوص برای تحقق عدالت اداری در کشور ما فراهم شود.
در قلمرو دادرسی اداری اصولا با توجه به وجود نهاد دیوان عدالت اداری (که به موجب اصل (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مقررات، نهادها و ماموران دولتی را بر عهده دارد) و مراجع اختصاصی اداری، می توان ادعا کرد که در مورد این فرآیند مهم عدالت اداری در کشور ما خلا قانونی وجود ندارد. اما این به آن معنا نیست که کاستی های موجود نادیده گرفته شوند. برای مثال آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در شکل آیین نامه است و نه قانون. در حالی که مسائلی از قبیل آیین دادرسی از آنجا که با بعضی از حقوق اساسی افراد جامعه و شهروندان ارتباط دارد در برخی کشورها از جمله فرانسه در شمار قوانین ارگانیک آورده شده اند. بدین لحاظ شکل آیین نامه ای آیین دادرسی دیوان در خور انتقاد به نظر می رسد.
در ادامه این گزارش آمده است: چالش دیگر آن است که در غیاب یک قانون عام دادرسی اداری که بر تمامی مراجع اختصاصی اداری حاکم باشد هریک از این مراجع ، شیوه و ترتیب رسیدگی خاص خویش را با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود دارند و از این حیث می توان مدعی شد که این پراکندگی و تشتت، مانعی جدی برای تحقق عدالت اداری در گستره رسیدگی های اداری به شمار می آید. همچنین نبود یک قانون عام اداری (کد اداری) که در آن اصول کلی و شاخص های بنیادین کارکرد اداری آورده می شود یکی دیگر از خلاهای قانونی در زمینه نظام عدالت اداری در نظام قانونی کشور ما را رقم می زند.
از طرف دیگر عدالت استخدامی را می توان یکی از مصادیق و شقوق عدالت اداری در معنای عام دانست. به طور خلاصه عدالت استخدامی عدالت حاکم بر فرآیند استخدام است که در شکل شرایط مساوی و برابری فرصت ها برای همه وجدان شرایط تجلی می یابد. البته عدالت استخدامی را تنها نباید منحصر بر شرایط ورود افراد به خدمت کشوری دانست. بلکه گسترده آن بسی فراتر از این موارد است و در طول دوره خدمت مستخدم نیز مسائل و موضوعات عدالت استخدامی، مقتضای رعایت عدالت را در مورد مستخدم دارند.
حاکمیت قانون و نظارت قضایی را می توان از جمله مبانی عدالت استخدامی به شمار آورد. محوریت قانون در فرآیند استخدام زمینه ساز آن می شود که متقاضیان ورود به خدمات کشوری در شرایطی برابر و با برخورداری از فرصتی مساوی به رقابت با یکدیگر پرداخته و با اعمال نظارت های لازم امکان هرگونه زدوبند و جانبداری و تبعیضات ناروا سلب شود.
با مطالعه در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل استخدامی می‌توان دریافت که این نظام زمینه های لازم را در خصوص ایجاد نظام عدالت استخدامی فراهم آورده است.
ناگفته نماند که در این عرصه نیز کاستی هایی وجود دارند که از جمله مهمترین آنها اشکال مختلفی از استخدام در دستگاه های اجرایی است که مغایر نص صریح قوانین استخدامی‌اند.
همچنین وجود قوانین خاص استخدامی را که همچون استثناهایی بر اصل قانون عام استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری) محسوب می شوند و موارد آن می تواند به دلخواه و بدون توجه به الزامات فنی و سیاسی افزایش یابد از آسیب های نظام عدالت استخدامی به شمار آورد.
باید در نظر داشت که در اصلاح سازمان های دولتی و عمومی، مسئله استخدام ، در درجه اول اهمیت قرار داردزیرا تنها با گزینش صحیح کارمندان ، مدیریت آگاهانه و آموزش علمی و فنی یک‌یک آنهاست که می توان اصلاحات اداری را تحقق بخشید و یک تشکیلات خوب ، مفید و کارا به وجود آورد توجه به معیارهای استخدام و عدالت استخدامی در شریعت مقدس اسلام و انتخاب شایسته ترین افراد برای ورود به خدمات کشوری باید از جمله اولویت های قانونگذاری استخدامی – که به منزله سنگ بنای نظام عدالت استخدامی است – باشد.
در پایان گزارش این مذکور آمده است: البته تاثیرپذیری از آموزه های اسلامی در امر استخدام و گزینش نیروهای صالح، متعهد و متخصص در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی ملموس است بدین علت که نظام کشور ما اسلامی است و متون دینی مهمترین منابع در عرصه قانونگذاری در کشور ما به شمار می روند. ولی به هر روی تا رسیدن به نظام مورد نظر اسلامی در این قلمرو هنوز کاستی ها و نارسایی هایی وجود دارند که امید می رود با کار کارشناسانه و ارائه راهکارهای مناسب، راه ها بیش از پیش به سوی تحقق عدالت استخدامی هموار شوند.

پایان پیام/

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet