هدر موبایل
1391/08/16 10:40:51
سرویس صحن
عثمانی تأکید کرد:

کسری‌ بودجه دولت نباید از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دو فوریت طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را با هدف احیای هیأت امنا خواند و گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی اصلاح این ماده کمک خواهد کرد تا از منابع ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی آگاهی پیدا کنیم.
کسری‌ بودجه دولت نباید از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را با هدف احیای هیأت امنا خواند و گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی اصلاح این ماده کمک خواهد کرد تا از منابع ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی آگاهی پیدا کنیم. https://cdn.icana.ir/d/019/24602.jpg کسری‌,بودجه,دولت,نباید,از,محل,منابع,صندوق,توسعه,ملی,تأمین,شود Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدقسیم عثمانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 16 آبان) مجلس شورای اسلامی در موافقت با دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، گفت: مطابق ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم دولت باید سالانه حداقل 20 درصد از ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کرده تا بتوانیم از این منابع در فعالیت های زاینده اقتصادی استفاده کنیم.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نکات مهم در ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم این است که منابع به صورت ارزی دیده شده تا باعث ایجاد تورم نشود.

وی با بیان اینکه مطابق ماده 84 برنامه پنج ساله پنجم سه رکن هیأت امنا، هیأت عامل و هیأت نظارت برای صندوق توسعه ملی تعریف شده است یادآور شد: هیأت امنا عملاً نظارت را قبل از خروج منابع بر این صندوق انجام می دهد و هیأت نظارت بعد از خروج بر منابع را انجام خواهد داد که اینها هیچکدام جایگزین یکدیگر نیستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم با تأکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم باید 32 درصد از فروش نفت و منابع ارزی آن به صندوق توسعه ملی واریز شود گفت: هیأت امنا در مجلس به صورت ترکیبی از سه قوه و بخش خصوصی در کنار اعضایی از دولت تعریف شد تا هر سه قوه بر استراتژی این صندوق و جلوگیری از انحراف آن نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اقدام دولت در تفویض اختیارات هیأت امنا به هیأت عامل که ترکیبش صد در صد دولتی است و امکان نظارت را از قوه مقننه و قضائیه سلب می کند ضرورت دارد تغییراتی در ماده 84 صورت گیرد.

عثمانی تأکید کرد: در شرایط فعلی هیأت دولت هیچکس نمی تواند بر منابع صندوق توسعه ملی و اینکه در چه جهتی مصروف می شود با خبر شود آیا در شرایط فعلی و با توجه به محدود بودن منابع ارزی ضرورت ندارد که نظارت بر این بخش مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را با هدف احیای هیأت امنا خواند و گفت: به طور حتم با احیای این هیأت می توانیم به طور کامل از منابع ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی آگاهی پیدا کنیم و اجازه ندهیم دولت کم و کسری خود را از منابع این صندوق تأمین کند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet