حلول ماه ربیع الاول
1391/08/17 10:14:52
سرویس صحن
در صحن علنی مجلس قرائت شد

گزارش تفریغ بودجه 1389

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در جلسه علنی امروز قرائت شد.
گزارش تفریغ بودجه 1389 گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور در جلسه علنی امروز قرائت شد. https://cdn.icana.ir/d/019/14735.jpg گزارش,تفریغ,بودجه,1389 Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 آبان) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را در مورد تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور قرائت کرد. متن گزارش به شرح زیر است:

 

مقدمه

گزارش تفریغ بودجه سال 1389 به‌عنوان بیست و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تهیه و پس از تصویب در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور در اجرای قسمت اخیر اصل پنجاه و پنجم(55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

این گزارش با هدف ارزیابی ایفای مسؤولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاههای اجرائی استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تهیه شده که خلاصه‌ای از آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

 

فرآیند تدوین گزارش تفریغ بودجه

بر اساس ماده (104) قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور مکلف است مطابق اصل پنجاه و پنجم(55)  قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

همانگونه که از مفاد ماده (104) قانون محاسبات عمومی مستفاد می‌گردد، فرآیند تفریغ بودجه در
 برگیرنده فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و گزارش یافته‌های مربوط به تطبیق صورتحساب مذکور با شواهد جمع‌آوری شده است.

تهیه گزارش تفریغ بودجه ابزاری برای پاسداری از بیت­المال عنوان شده است، بر این اساس
دیوان محاسبات کشور زمینه و بستر مناسب را برای ارزیابی ایفای مسؤولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی مهیا نموده اما بودجه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرآیند ارزیابی از جایگاه مهمی برخوردار است که به دلیل جامع نبودن که ناشی از عدم درج بودجه تعدادی از دستگاهها و یا بودجه بخشی از فعالیتها و عملیات دستگاههای اجرائی می­باشد، بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود.

 

ساختار گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور

گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور در ده‌جلد تهیه شده که شامل سه قسمت کلی زیر است:

1ـ گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

2ـ گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه شامل دریافتها، اعتبارات و بودجه شرکتها بر اساس ماده (104) قانون محاسبات عمومی

3ـ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاههای تابعه

علاوه بر گزارش تفریغ بودجه کل کشور که به صورت بودجه‌ای و دستگاهی تهیه می‌شود، این گزارش به صورت استانی نیز تهیه و ارائه می‌شود.

 

گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال 1389

این گزارش در 347 صفحه به تفصیل تهیه شده که اهم موارد آن به شرح زیر است:

الف- ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور دارای(157) بند و جزء بوده است که در
(55) بند و جزء احکام قانونی کاملاً رعایت گردیده و در(94) بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده است که حسب مورد ـ دستگاه، تعداد موارد واخواهی مندرج در این بخش بالغ بر چهارهزار و سیصد و سی و سه موردـ دستگاه می‌باشد[1] در(15) بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. به عبارت دیگر در سی‌وپنج درصد(35%) موارد، احکام ماده واحده کاملاً رعایت شده و در
شصت و پنج درصد(65%) موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که تفصیل بندهای مذکور به شرح جدول پیوست شماره (1) می­باشد.

اطلاعات مربوط به مبالغ بودجه­ای و عملکرد آن بر اساس گزارش تفریغ بودجه در جدول زیر درج شده است:

 

 

(مبالغ به میلیون ریال)

منابع

مصارف

عنوان

پیش‌بینی طبق

 قانون بودجه

پیش‌بینی بودجه

پس از اعمال

تغییرات

عملکرد واقعی

(بر اساس تفریغ)

درصد

تحقق

عنوان

پیش‌بینی طبق

 قانون بودجه

پیش‌بینی بودجه

پس از اعمال

تغییرات

عملکرد واقعی

 (بر اساس تفریغ)

درصد

تحقق

درآمدها

505,269,151

505,269,151

477.558.991

95

هزینه‌ها

732,908,676

754.477.361

652,829,560

87

واگذاری داراییهای سرمایه‌ای

456,173,950

456,173,950

435.371.871

95

تملک داراییهای سرمایه‌ای

316,900,660

315.644.754

202,231,904

64

واگذاری داراییهای مالی

218,454,535

218,454,535

82.341.854

38

تملک داراییهای مالی

130,088,300

130,088,300

24,943,392

19

جمع منابع عمومی دولت

1,179,897,636

1,179,897,636

995.272.716

84

جمع مصارف عمومی دولت

1,179,897,636

1.200.210.415

880,004,856

73

درآمدهای اختصاصی دولت

91,433,083

94,433,083

82,524,584

87

از محل درآمدهای اختصاصی دولت

91,433,083

94.433.083

81,670,550

87

منابع بودجه عمومی دولت

1,271,330,719

1,274,330,719

1.077.797.300

85

مصارف بودجه عمومی دولت

1,271,330,719

1.294.643.498

961,675,406

74

منابع شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده

4.253.535.618

4.875.069.750

(1)

4.867.091.162

100

مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده

4.253.535.618

4.875.069.750

(1)

4.867.091.162

100

کسر می­شود:

ارقام دوبار منظور شده

(2)

(1.728.297.114)

(2)

 (1.857.024.197)

(3)

 (2.095.343.810)

 

کسر می­شود:

ارقام دوبار منظور شده 

(2)

 (1.728.297.114)

(2)

 (1.857.024.197)

(3)

 (2.057.758.652)

 

منابع شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده

2.525.238.504

3.018.045.553

2.771.747.352

 

مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده

2.525.238.504

3.018.045.553

2.809.332.510

 

جمع

3.796.569.223

4.292.376.272

3.849.544.652

90

جمع

3.796.569.223

4.312.689.051

3.771.007.916

87

کسر می­شود:

ارقام دوبار منظور شده

(4)

(111.865.732)

(4)

(111.865.732)

(4)

 (86.235.684)

 

کسر می­شود:

 ارقام دوبار منظور شده

(4)

 (111.865.732)

(4)

 (111.865.732)

(4)

 (86.235.684)

 

جمع

3.684.703.491

4.180.510.540

3.763.308.968

90

جمع

3.684.703.491

4.200.823.319

3.684.772.232

87

1) با توجه به واگذاری تعدادی از شرکتهای مندرج در قانون بودجه طی سال 1389، اطلاعات مندرج در تفریغ بدون احتساب ارقام بودجه­ای شرکتهای مزبور می­باشد.

2) منظور ارقامی می‌باشد که هم در منابع و مصارف شرکت‌های مادر تخصصی و هم در منابع و مصارف شرکت‌های زیرمجموعه آنها (جمعاً پنجاه و دو شرکت) درج شده است.

3) کاهش مصارف نسبت به منابع مربوط به عدم پرداخت بخشی از یارانه­ها تا پایان سال مالی توسط شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی می‌باشد.

4) منظور ارقامی می­باشد که هم در بودجه عمومی و هم در بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (شامل مالیات شرکتهای دولتی سودده و بانکها، کمک زیان شرکتهای دولتی از محل منابع عمومی دولت، ‌سهم منابع عمومی دولت جهت طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ‌منابع حاصل از دریافت وامهای داخلی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه و نیم درصد(5/.%) درآمد مشمول مالیات بانکهای دولتی موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد) تکرار شده است. ضمناً مبلغ چهارهزار و یکصد و هجده میلیارد و چهارصد و هفتاد و هشت میلیون (4.118.478.000.000) ریال از ارقام مذکور در جداول قانون بودجه سال 1389 کل کشور به تفکیک شرکتهای دولتی و منابع مزبور، مشخص نشده است.

 

ب- منابع وصول شده عمومی دولت بالغ بر نهصد و نود و پنج هزار و دویست و هفتاد و سه میلیارد (995.273.000.000.000)ریال و منابع وصول شده شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر سه میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار و سیصد و نه میلیارد (3.763.309.000.000.000) ریال می‌باشد. مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت مبلغ هشتصد و هشتاد هزار و پنج میلیارد (880.005.000.000.000) ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و دو میلیارد (3.684.772.000.000.000) ریال بوده است. مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار و دویست و هفتاد و یک میلیارد (175.271.000.000.000) ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری‌ داراییهای سرمایه‌ای و مالی تأمین شده است. اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی سیصد و پانزده‌هزار و ششصد و چهل و پنج میلیارد (315.645.000.000.000) ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن دویست و دوهزار و دویست و سی و دو میلیارد (202.232.000.000.000) ریال یعنی شصت و چهار درصد(64%) بودجه مصوب بوده است. اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز هفتصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد (754.477.000.000.000) ریال بوده که ششصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد و سی میلیارد (652.830.000.000.000) ریال یعنی هشتاد و هفت درصد(87%) بودجه مصوب تحقق یافته است. آنچه قابل توجه است، کاهش سهم بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه هزینه‌ای می‌باشد که منجر به تغییر کلی در ساختار اولیه بودجه در پایان سال شده است.

 

اطلاعات تفصیلی منابع و مصارف عمومی بودجه در سال 1389 در پیوست (2) درج شده است.

 

ج- اهم مطالب مندرج در گزارش تفریغ بندهای (2) تا (19) به تفکیک موضوع در ادامه عنوان می‌شود:

نفت و گاز

1ـ‌ وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزء (ک) بند (4) ماده واحده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، ارائه ننموده است.

2ـ علی‌رغم تصریح جزء (ی) بند (4) ماده واحده، اساسنامه‌های‌ شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1389 به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

3ـ‌ بر اساس جزء (ط) بند (4) ماده واحده، شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلف بوده­اند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند لیکن شرکتهای ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده‌اند.

4ـ قرارداد منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران با وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش پس از مهلت مقرر در جزء (ح) بند (4) ماده واحده در تاریخ 30/4/1389 به تصویب رسیده است.

5 ـ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مذکور در جزء (و) بند (4) ماده واحده کمتر از میزان مقرر در بند مزبور که حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد (77.338.000.000.000) ریال می‌باشد بوده است، همچنین مبالغ سرمایه‌گذاری شده به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی کمتر از میزان مقرر در این بند یعنی حداقل چهل درصد(40%) منابع مزبور، بوده است.

6 ـ بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان
ده‌‌هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال حسب درخواست خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه‌گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

7ـ‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعاً به‌مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون و هفتصد هزار(42.335.700.000) دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده لیکن در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ می‌باشد را اعمال نموده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع موضوع ردیف‌های درآمدی 210101 و 130104 شده است. طبق عملکرد شرکتهای تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 1389 نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب هفتاد و سه هزار و چهارصد و نود بشکه و چهار هزار و چهارصد و چهل و هفت بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر دو میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و ششصد و هشتاد هزار (2.326.680.000) دلار می‌گردد.

همچنین صادرات نفت خام در سال 1389 نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت دویست و چهل و دو هزار و هفتصد و چهار بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر هفت میلیارد و دویست و چهل و شش میلیون(7.246.000.000) دلار می‌گردد.

هر چند کاهش صادرات نفت خام به عبارتی عدم تحقق بودجه سال 1389 از محل درآمدهای نفتی را باید در برداشته باشد، لیکن با توجه به افزایش نرخ صادراتی نفت نسبت به پیش‌بینی بودجه که متوسط فروش سال 1389 مبلغ 79/81 دلار بوده در حالی که طبق قانون بودجه سال 1389 هر بشکه شصت و پنج‌دلار پیش‌بینی شده است، موجب تحقق صددرصدی درآمدهای پیش‌بینی شده ردیف 210101 با عنوان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به مبلغ چهارصد و سی و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج‌میلیارد و ششصد میلیون (434.485.600.000.000) ریال شده است.

8 ـ تسویه حساب مذکور در جزء (د) بند (4) ماده واحده فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور و وزارت‌نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در خصوص دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.

9ـ مبلغ دوازده میلیارد و دویست و پانزده میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار و چهارصد و هفتاد و یک (12.215.676.471) دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است؛ شایان ذکر است، معادل ریالی مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آیین‌نامه اجرائی ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه گردیده به‌طوری‌ که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ نوزده میلیارد و پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار(19.055.800.000) دلار سال 1388 به مبلغ نوزده
 میلیارد و چهارصد و یک میلیون(19.401.000.000) دلار در پایان سال 1389 افزایش یافته است. این اقدام از طرف دیگر موجب گردیده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتاً در ماههای پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال 1389 با واریز مبلغ دوازده میلیارد و دویست میلیون (12.200.000.000) دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل یکصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و شصت و هشت میلیارد و ششصد و چهل میلیون (124.868.640.000.000) ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.

10ـ به دلیل عدم تسویه نهائی فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه‌ ذی‌ربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتیجه مبلغی جهت اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.

11ـ به دلیل عدم واریز بدهی ناشی از خوراک شرکتهای پالایشی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع پاراگراف آخر جزء(ج) بند(4) ماده واحده، سهم شرکت ملی نفت ایران از این محل پرداخت نگردیده است.

12ـ تراز مقداری گاز تصفیه شده سال 1389 حاکی از وجود مقدار پنج میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون و نهصد و سی هزار(5.395.930.000) مترمکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده می‌باشد که ناشی از ضعف سامانه‌های کنترلی شرکت ملی گاز ایران است. کسری مزبور حدود شصت و هشت درصد(68%) حجم گاز صادراتی به کشور ترکیه یا شصت و دو درصد(62%) حجم گاز وارداتی از کشور ترکمنستان می‌باشد.

13- شرکت ملی نفت ایران در سال 1389 مغایر با مفاد ماده(10) آیین‌نامه اجرائی این بند، موضوع تصویب‌نامه شماره 45355/44676 مورخ 16/4/1389 هیأت وزیران، مقدار پنجاه و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و نه بشکه نفت خام به ارزش چهار میلیارد و پانصد و یک میلیون و ششصد و پانزده هزار و سیصد و هفتاد و سه دلار و هفتاد و دو سنت (72/4.501.615.373) را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار سه میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و سی و هفت (3.898.887.837) لیتر بنزین و سیصد و نود و سه میلیون و ششصد و چهارده هزار و هفتصد و نود و سه (393.614.793) لیتر نفت گاز نموده است.

14- مقدار دو میلیون و هفتصد و بیست و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو و سی و هشت صدم (38/2.729.772) بشکه نفت خام به ارزش دویست و شصت و دو میلیون و دویست و چهارده هزار و یکصد و پنجاه و دو (262.214.152) دلار مغایر با مفاد بند (ج) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (5) آیین‌نامه اجرائی آن صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی فازهای (4) و (5) پارس جنوبی گردیده است؛ بازپرداخت تعهدات بیع متقابل فازهای مذکور باید از محل عواید همان فازها صورت می‌پذیرفت.

15ـ در بررسی صورتحساب بانکی حساب 36/220 خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت‌ خام موضوع ردیف درآمدی 210101 مشخص گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21/11/1389 به درخواست خزانه‌داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال 1389، مبلغ
سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود به حساب 36/220 خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماههای بهمن و اسفند 1389 در مغایرت با حکم این جزء تسویه نموده است. بانک مذکور در تاریخ 26/11/1389 به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از حساب 36/220 خزانه‌داری کل کشور برداشت و به حساب 77/142 خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه‌گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز نموده است. مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نگردیده است. در تاریخ 28/12/1389 با درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال مذکور از محل منابع داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب 36/220 واریز گردیده است.

16ـ بر اساس بررسیها در سال 1389 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این جزء از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر بوده  و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء مالیات و عوارض بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که بر خلاف تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مربوط در زمان عرضه این فرآورده‌ها محاسبه و پرداخت می‌گردد و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده‌است.

17ـ عدم تصویب افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختهای نقدی و غیر نقدی توسط هیأت وزیران موجب افزایش پلکانی و اضافه حقوق شایستگی در شرکتهای تابعه وزارت نفت شده که مغایر با حکم جزء(ه‍) بند(7) ماده واحده می‌باشد.

18ـ مقدار چهارده هزار و ششصد و نود و چهار بشکه نفت خام تولیدی از میدان نفتی مبارک در محاسبات شرکت ملی نفت لحاظ نشده که مغایر با حکم جزء (الف) بند (4) ماده واحده می­باشد.


 

صندوق توسعه ملی

1ـ سهم صندوق توسعه ملی در موعد مقرر مطابق جدول ذیل واریز نشده است .

(مبالغ به دلار)

نام شرکت

شرح

مبلغ صادرات

مبلغ (20%)

سهم صندوقتوسعه ملی

شرکت ملی نفت ایران

صادرات نفت کوره توسط شرکت ملی نفت ایران

1.070.005.581

214.001.116

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

797.368.296

159.473.659

شرکت ملی گاز ایران

صادرات گاز توسط شرکت ملی گاز ایران

2.771.585.730

554.317.146

جمع

4.638.959.607

927.791.921

 

 

سرمایه‌گذاری

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 علی‌رغم حکم جزء (د) بند (6) تنفیذی قانون بودجه سال 1388، در هیچ یک از بانکهای عامل یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری ننموده است.

2ـ در سال 1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل حساب ذخیره ارزی مبلغی جهت طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانکهای عامل رسیده‌ است، اختصاص نداده که مبیّن عدم رعایت حکم جزء (ج) بند (6) تنفیذی قانون بودجه سال 1388می‌باشد؛ مبالغ گشایش‌شده در سال مزبور مربوط به مسدودیهای سنوات گذشته بوده است.

3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مهلت مقرر یعنی پایان خرداد ماه سال 1389 مبالغ ارزی مذکور در جزء (ل) بند (8) ماده واحده را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرحهای صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری ننموده است. همچنین مبالغ سپرده‌گذاری‌شده نیز کمتر از میزان مقرر هفتصد میلیون (700.000.000) دلار بوده است.

خصوصی سازی و اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1ـ تشکیل مجامع عمومی شرکتهای مندرج در جدول شماره (2) جزء (ح) بند (8) بعد از مهلت مقرر و همچنین عدم انجام تکلیف قانونی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی با ترکیب منظور در این جزء در خصوص سایر شرکتهای مشمول یعنی یکصد و سیزده شرکت، مبیّن عدم رعایت حکم این جزء بوده است .

2ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف بوده در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیراین‌صورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمانها و نهادهای بستانکار واگذار نماید، بنابراین تهاتر مبلغ بدهی شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی ناشی از واگذاری سهام در سنوات گذشته بابت رد دیون در مغایرت با حکم جزء (ج) بند (8) ماده واحده قلمداد می‌گردد.

3ـ وفق مصوبات مجمع عمومی شرکتهای مشمول واگذاری، پس از واگذاری سهام بنگاه، هیأت مدیره موظف به همکاری با سازمان خصوصی‌سازی در جهت انتقال سهام فروخته شده اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون به خریداران حداکثر ظرف یک‌ماه بوده و برای تشکیل مجمع با نمایندگان صاحبان جدید برای جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی باید اقدام نماید.

سازمان خصوصی‌سازی پس از قطعیت معامله به استناد قراردادهای واگذاری، بر اساس تاریخ برگزاری مزایده، مذاکره و زمان انجام معامله در بورس و فرابورس و همچنین زمان انتقال مالکیت در مصوبات رد دیون، نسبت به امضای دفتر نقل‌وانتقال سهام، انتقال سهام و انتقال قانونی اوراق یا اسناد مالکیتی بنام خریدار اقدام نموده است. بر اساس گزارش‌های واصله مجامع عمومی به منظور جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی تشکیل نشده که مغایر با حکم جزء(ح) بند(8) ماده واحده می‌باشد.

4ـ سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام تفاهمات و هماهنگی لازم با بانکها و معاونت امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سبد سهامی معادل میزان مشخصی از مطالبات بانکها حاوی سهام نوزده شرکت دارای مصوبه واگذاری، تعیین و در تاریخ 17/3/1390 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نموده است. همانطور که ملاحظه می‌شود نه تنها در پایان شهریور ماه سال 1389 بلکه تا پایان سال مالی اقدامات صورت گرفته منتج به تسویه قسمتی از مطالبات بانکها از طریق واگذاری سهام دولت در سایر شرکتها نگردیده که مغایر با حکم جزء (ح) بند (8) ماده واحده می‌باشد.

 

هدفمندسازی یارانه‌ها

1ـ وزارت نیرو در اجرای تصو‌یب‌نامه شماره 212725/ت45929ن مورخ 22/9/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درخواست واریز مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال در وجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نموده است. مبلغ مذکور در وجه سازمان اخیرالذکر پرداخت و در دفاتر شرکت توانیر تحت عنوان علی‌الحساب پرداختی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ثبت گردیده که مغایر با احکام مربوطه در قانون بودجه است.

2ـ به موجب تصویب‌نامه شماره 299728/46394 مورخ 28/12/1389 هیأت وزیران، مقرر گردیده مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (22.000.000.000.000) ریال از اعتبار جزء (23) ردیف 520000 در وجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت گردد. در تاریخ 29/12/1389 مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از اعتبار جزء مذکور در وجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توسط خزانه پرداخت گردیده است. مبلغ مذکور در تاریخ 29/2/1390 وصول و صرف پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار گردیده که مغایر با احکام مربوطه در قانون بودجه است.

 

واردات و صادرات

1ـ اقدامی در جهت کاهش تعرفه‌ کالاهای واسطه‌ای در راستای جزء (ب ـ 2) بند (15) ماده واحده که هفتاد و پنج درصد (75%) حجم واردات را تشکیل می‌دهد، صورت نگرفته است.

2ـ اقدامات کمیسیون موضوع ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات و دولت تأثیر قابل توجهی در کاهش ورود اقلام قاچاق به کشور نداشته و با توجه به میزان کشفیات قاچاق، اقدام دولت در افزایش نرخ تعرفه­ها در رابطه با واردات کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه، سیگار و پوشاک، منجر به افزایش حجم قاچاق گردیده و عملاً هدف مقنن مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی محقق نشده است.

 

تأمین اجتماعی

1ـ حکم جزء(ن) بند(8) ماده واحده مبنی بر تأمین صد ‌درصد (100%) حق بیمه خانوارهای مشمول معادل پنج ‌درصد(5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از منابع عمومی توسط دولت اجراء نشده است.

2ـ موضوع واریز دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازای حق‌العلاج(ویزیت) پزشکی و هزینه تخت بستری(هتلینگ) بند(24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 مذکور در جزء(ح) بند(7) ماده واحده توسط سازمان‌های بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح رعایت نگردیده است.


 

تربیت بدنی

1ـ‌ علی‌رغم تصریح جزء(ک) بند(2) ماده واحده مبنی بر اختصاص حداقل بیست و پنج درصد(25%)
  از اعتبارات فصل تربیت بدنی جهت امور مصرح در جزء مزبور، صرفاً حدود چهارده درصد (14%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی اختصاص یافته است.

2ـ تکلیف مذکور در جزء (ص) بند (2) ماده واحده مبنی بر هزینه نمودن یک درصد (1%) از اعتبارات دستگاههای اجرائی امر تربیت بدنی و ورزش توسط هزار و سیصد و هشتاد دستگاه اجرائی رعایت نشده است.

 

اجرای بودجه

1ـ با توجه به اینکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‌های اعتبارات استانی را در تاریخ 24/3/1389 به استانداران ابلاغ و پس از آن طی بخشنامه‌ای آدرس الکترونیکی تارنمای مبادله موافقتنامه را به دستگاههای اجرائی ابلاغ نموده است، عملاً احکام جزء (و) بند (2) ماده واحده درمورد ارائه متن پیشنهادی موافقتنامه توسط دستگاههای اجرائی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 و سایر موارد، قابل اجراء نبوده است.

2ـ در اجرای بند (19) ماده واحده، صرفاً آیین‌نامه اجرائی تعداد (3) جزء از بندهای قانون بودجه سال 1389 کل کشور در مهلت مقرر ـ‌ تا پایان اردیبهشت ‌ماه ـ به‌ تصویب هیأت ‌وزیران رسیده است. آیین‌نامه اجرائی تعداد (6) جزء از بندهای قانون بودجه پس از مهلت مقرر به تصویب هیأت ‌وزیران رسیده و آیین‌نامه اجرائی تعداد (4) بند و جزء، تهیه نشده است.

3ـ گزارش‌های ارسالی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع بند(52) تنفیذی قانون بودجه سال 1388 در بردارنده اطلاعات مربوط به انطباق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی با قانون صدرالاشعار نبوده و در مقاطع زمانی تعیین شده یعنی هر چهار ماه یکبار انجام نشده است.

4ـ میزان تخصیص و پرداختی تعداد ده‌هزار و سیصد و چهل ‌و یک طرح و پروژه که سال خاتمه آنها سال 1389 بوده، علی‌رغم تصریح بند(28) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کمتر از صد درصد(100%) بوده که موجب تأخیر در اجرای کامل طرحها و پروژه‌ها گردیده است.

5ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدامی جهت تعیین حداقل پنج دستگاه اجرائی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی موضوع جزء(ج) بند (9) ماده واحده ننموده است.

6ـ بخشی از اعتبارات مذکور در جزء (ر) بند (2) ماده واحده که اشاره به تخصیص
صددرصدی(100%) اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور دارد، به‌طور کامل تخصیص نیافته است.

7ـ بر اساس قانون افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور مصوب 4/12/1389 مجلس شورای اسلامی سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور معادل مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال با شرط عدم تغییر در سقف بودجه کل کشور افزایش یافته است لیکن مبالغ کاهش یافته مابه ازاء افزایش مزبور و مأخذ آن نامشخص بوده و مدرکی دال بر اعمال آن ارائه نشده است که در نتیجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزایش یافته است.

8ـ اعتبارات تعدادی از دستگاههای اجرائی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشور (بند(7) ماده‌واحده) و تأمین منابع مورد نیاز جهت پرداخت سایر هزینه­های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی بالغ بر بیست هزار میلیارد(000.000.000.000. 20) ریال افزایش یافته بدون آنکه اعتبارات سایر ردیفها کاهش یابد؛ در نتیجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزایش یافته است.

 

نظارت بر اجرای بودجه

1ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گزارش‌های نظارتی موضوع جزء(ع) بند(2) ماده واحده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه ننموده است. ضمناً دستورالعمل مذکور در این جزء در تاریخ 30/8/1389 توسط معاونت مزبور تهیه و ابلاغ شده است که عملاً امکان تهیه و ارائه گزارش توسط دستگاههای اجرائی در سه ماهه اول و دوم امکان­پذیر نبوده است.

 

سایر موارد

1ـ عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده علی‌رغم تصریح بند (18) ماده واحده از مدارس دریافت شده است.

2ـ مبالغ پرداخت شده به سازمان توسعه و تجهیز مدارس بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، موضوع جزء (ع‌ـ2) بند(3) ماده واحده کمتر از میزان مقرر در قانون بودجه (دویست و پنجاه میلیون دلار) بوده است؛ مبلغ کسر شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بازپرداخت تعهدات ارزی اختصاص یافته است.

3ـ علی‌رغم تصریح جزء(ح) بند(2) ماده واحده، مبلغ دو هزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد (2.765.000.000.000) ریال توسط دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه پرداخت شده است.

 

وضعیت حسابدهی دستگاههای اجرائی

در مهلت قانونی مقرر، تعداد نود و چهاردستگاه یا ردیف بودجه‌ای از حدود سه‌هزار و دویست دستگاه استفاده‌کننده از بودجه که جزء دستگاههای موضوع بند(1) ماده (4) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب محسوب می‌شوند، صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند. درنتیجه اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، تعداد دستگاهها و یا ردیفهای بودجه‌ای حساب نداده نسبت به سال قبل که تعداد دستگاهها و یا ردیفهای بودجه‌ای حساب نداده معادل یکصد و پنجاه و دو مورد بوده، حدود سی و هشت درصد(38%) کاهش یافته است.

 

گزارش‌های حسابرسی

تعداد گزارش‌های حسابرسی درج شده در تفریغ بودجه، تعداد موارد واخواهی و دستگاههایی که بیشترین واخواهی را داشته‌اند در بخشهای «وصول و ایصال دریافت‌ها»، «مصرف اعتبارات»، «اقلام سنواتی شامل پیش پرداخت، علی‌الحساب و غیره» و «منابع و مصارف شرکتها» به شرح جدول زیر است:


عنوان بخش 

تعداد گزارش حسابرسی در تفریغ بودجه

تعداد موارد واخواهی*

دستگاههایی که بیشترین واخواهی را داشته‌اند

وصول و ایصال دریافتها

463

374

وزارت امور اقتصادی و دارایی (87)، سازمان تربیت‌بدنی (35)، وزارت کشور (26)، وزارت راه و ترابری (14)

مصرف اعتبارات

2.159

4.291

وزارت کشور (624)، وزارت جهاد کشاورزی (407)، وزارت نیرو (385)، وزارت راه و ترابری (216)

اقلام سنواتی (شامل پیش پرداخت،
علی­الحساب و ...)

278

292

وزارت نیرو (43)، وزارت کشور (35)، وزارت آموزش و پرورش (17)، وزارت جهاد کشاورزی (15)

منابع و مصارف شرکتها

301

2.045

وزارت نفت (638)، وزارت نیرو (466)، وزارت صنایع و معادن (362)، وزارت مسکن و شهرسازی (132)

جمع

3.201

7.002

ـ

 

 

* موارد واخواهی، اشاره به مواردی دارد که به عنوان عدم رعایت قوانین و مقررات گزارش شده است.

تعداد گزارش‌های حسابرسی در سال 1389 حدود سی و چهار درصد(34%) نسبت به سال قبل یعنی دوهزار و سیصد و هشتاد و پنج گزارش رشد داشته است و تعداد موارد واخواهی با حدود شش درصد(6%) کاهش نسبت به سال 1388 که هفت‌هزار و چهارصد و سه مورد- دستگاه بوده بالغ بر هفت‌هزارو دو مورد ـ دستگاه[2] شده است.

شایان ذکر است با توجه به تمهیدات اندیشیده شده توسط دیوان محاسبات کشور و با رویکرد تعامل با دستگاههای اجرائی، پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه، نشستهای مشترک گروههای حسابرسی با دستگاههای اجرائی مستقر در مرکز و استانها تشکیل و حدود چهل و سه درصد(43%) از واخواهیهای موجود با ارائه اسناد و مدارک جدید رفع واخواهی شده و یا توسط دستگاه اجرائی موضوع واخواهی مرتفع گردیده و مابقی موارد واخواهی به دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت طی مراحل قانونی ارسال شده‌است.

نظرات کلی دیوان محاسبات کشور

در راستای اجرای قسمت اخیر اصل پنجاه و پنجم(55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت دیوان محاسبات کشور پیرامون بودجه و عوامل تأثیرگذار بر آن تحت عنوان «نظرات کلی» ارائه شده که برخی موارد آن به‌طور خلاصه در ادامه ذکر می‌گردد:

1- ناکارآمدی بودجه در نتیجه نبود رابطه منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاست‌ها و همچنین ناکافی بودن مبالغ بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌ها متأثر از عوامل متعددی می‌باشد که بخشی از آن عوامل ناشی از به‌کارگیری ابزارهای عمدتاً منسوخ برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، موضوعی که نیاز به عزم جدی جهت متحول نمودن ساختار اداری دارد.

2- وجود بندهای متعدد ذیل ماده واحده قانون بودجه و ردیفهای متفرقه، به‌عنوان دو عامل مهم به ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور دامن زده و ناکارآمدی آن را موجب شده است. دلایل وجودی ردیفهای متفرقه و بندهای قانون بودجه به‌عنوان بخشی از بودجه کل کشور به‌گونه‌ای نیست که تکرار این‌گونه موارد در قوانین بودجه را توجیه نماید.

3- عدم استفاده از سامانه‌های بهای تمام‌شده و یا سنتی بودن سامانه‌های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات ارائه‌شده توسط شرکتهای دولتی شده است. این موضوع علاوه بر آنکه بر درآمدهای دولت تأثیرگذار است، تأثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور نیز دارد.

4- باتوجه به نوسان نرخ ارز نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه درمواردی که مبالغ ارزی مورد حکم قرار می‌گیرد، تعیین سقف ریالی و حکم به برداشت از حسابهای ارزی در حد سقف ریالی، منجر به تأمین بهینه خواسته قانونگذار می‌شود.

5- بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدررفت بیت‌المال نیز می‌گردد.

6- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیرضروری قوانین و مقررات است. تورم قوانین در ایران، کار را هم بر مجریان و هم ناظران سخت نموده به‌نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است. ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط و گروههای کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، سامان بخشید.

7- جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاههای برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملاً بسیاری از دستگاههای عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزة نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.

در پایان شایسته است از تلاش و زحمات ریاست و کارشناسان دیوان محاسبات کشور که با ارائه به‌موقع و با کیفیت گزارش تفریغ بودجه زمینه ارزیابی ایفای مسؤولیت پاسخگویی عمومی را برای مجلس شورای اسلامی فراهم نمودند، تشکر و قدردانی به‌عمل آید.


پیوست (1) ـ فهرست تفصیلی وضعیت اجرای بندهای ماده واحده

ردیف

بند

جزء

احکام قانونی

اهداف قانونگذار

محقق نشده

کاملاً رعایت شده

بخشی رعایت نشده

کاملاً رعایت نشده

 

  •  

2

الف

P

 

 

 

  •  

2

ب

 

P

 

 

  •  

2

ج

P

 

 

 

  •  

2

د

 

P

 

 

  •  

2

هـ

P

 

 

 

  •  

2

و

 

P

 

 

  •  

2

ز

P

 

 

 

  •  

2

ح

 

P

 

 

  •  

2

ط

 

P

 

 

  •  

2

ی

 

P

 

 

  •  

2

ک

 

P

 

 

  •  

2

ل

 

 

P

 

  •  

2

م

 

P

 

 

  •  

2

ن

 

P

 

 

  •  

2

س

P

 

 

 

  •  

2

ع

 

P

 

 

  •  

2

ف

 

P

 

 

  •  

2

ص

 

P

 

 

  •  

2

ص ـ تبصره

 

P

 

 

  •  

2

ق

 

P

 

 

  •  

2

ر

 

P

 

 

  •  

2

ش

 

P

 

 

  •  

2

ت

 

P

 

 

  •  

2

ث

 

P

 

P

  •  

3

الف

P

 

 

 

  •  

3

ب

 

 

 

P

  •  

3

ج

P

 

 

 

  •  

3

د

 

 

 

P

  •  

3

هـ

P

 

 

 

  •  

3

و

 

P

 

 

  •  

3

ز

P

 

 

 

  •  

3

ح

P

 

 

 

  •  

3

ط

 

P

 

P

  •  

3

ی

P

 

 

 

  •  

3

ک

 

 

P

 

  •  

3

ل

 

 

P

 

  •  

3

م

P

 

 

 

  •  

3

ن

 

P

 

 

  •  

3

س

P

 

 

 

  •  

3

ع

P

 

 

 

  •  

3

ع ـ 1

 

P

 

 

  •  

3

ع ـ 2

 

 

 

P

  •  

3

ف

 

P

 

P

  •  

3

ص

 

P

 

 

  •  

3

ق

 

 

 

P

  •  

3

ر

 

P

 

 

  •  

4

ـ

P

 

 

 

  •  

4

الف

 

P

 

 

  •  

4

ب

P

 

 

 

  •  

4

ب ـ تبصره

P

 

 

 

  •  

4

ج

 

P

 

 

  •  

4

د

 

P

 

P

  •  

4

د ـ تبصره 1

 

P

 

P

  •  

4

د ـ تبصره 2

 

P

 

 

  •  

4

هـ

P

 

 

 

  •  

4

هـ ـ تبصره

P

 

 

 

  •  

4

و

 

P

 

 

  •  

4

ز

P

 

 

 

  •  

4

ح

 

P

 

 

  •  

4

ط

 

P

 

 

  •  

4

ی

 

P

 

 

  •  

4

ک

 

 

P

 

  •  

5

ــ

 

P

 

 

  •  

6

ــ

 

P

 

 

  •  

7

الف

 

P

 

 

  •  

7

ب

P

 

 

 

  •  

7

ج

 

P

 

 

  •  

7

د

 

P

 

 

  •  

7

هـ

 

P

 

 

  •  

7

و

P

 

 

 

  •  

7

ز

P

 

 

 

  •  

7

ح

 

P

 

 

  •  

7

ط

 

P

 

 

  •  

7

ی

 

P

 

 

  •  

7

ک

P

 

 

 

  •  

7

ل

P

 

 

 

  •  

7

م

P

 

 

 

  •  

7

ن

 

 

P

 

  •  

7

س

P

 

 

 

  •  

7

ع

 

P

 

 

  •  

7

ف

 

P

 

 

  •  

7

ص

P

 

 

 

  •  

7

ق

 

 

P

 

  •  

7

ر

 

 

P

 

  •  

8

الف ـ 1

 

P

 

 

  •  

8

الف ـ 2

 

P

 

 

  •  

8

الف ـ 3

 

P

 

 

  •  

8

ب

 

 

P

 

  •  

8

ج

 

P

 

 

  •  

8

د

 

 

 

P

  •  

8

هـ

 

P

 

 

  •  

8

و

P

 

 

 

  •  

8

ز

P

 

 

 

  •  

8

ح

 

P

 

 

  •  

8

ط

P

 

 

 

  •  

8

ی

 

P

 

 

  •  

8

ک

P

 

 

 

  •  

8

ل

 

P

 

 

  •  

8

م

 

P

 

P

  •  

8

ن

 

P

 

 

  •  

9

الف

P

 

 

 

  •  

9

الف ـ تبصره

P

 

 

 

  •  

9

ب

 

P

 

 

  •  

9

ج

 

 

P

 

  •  

9

د

 

 

P

 

  •  

10

الف

P

 

 

 

  •  

10

ب

P

 

 

 

  •  

10

ج

P

 

 

 

  •  

10

د

 

P

 

 

  •  

11

ــ

 

P

 

 

  •  

12

ــ

 

P

 

 

  •  

13

الف

P

 

 

 

  •  

13

ب

 

P

 

 

  •  

13

ج

P

 

 

 

  •  

13

د

 

P

 

 

  •  

13

هـ

P

 

 

 

  •  

13

و

 

P

 

 

  •  

14

الف

 

P

 

 

  •  

15

الف

P

 

 

 

  •  

15

الف ـ 1

 

P

 

 

  •  

15

الف ـ 2

 

P

 

 

  •  

15

الف ـ 3

 

 

P

 

  •  

15

الف ـ 4

 

 

P

 

  •  

15

الف ـ 5

 

P

 

 

  •  

15

الف ـ 6

P

 

 

 

  •  

15

الف ـ 7

 

P

 

 

  •  

15

ب

P

 

 

 

  •  

15

ب ـ 1

 

 

 

P

  •  

15

ب ـ 2

 

 

 

P

  •  

15

ب ـ 3

 

 

 

P

  •  

15

ج

P

 

 

 

  •  

15

د

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، لغو شده است.

  •  

15

هـ

 

P

 

 

  •  

16

الف

 

P

 

P

  •  

16

ب

 

P

 

 

  •  

16

ج

 

P

 

 

  •  

16

د

P

 

 

 

  •  

16

هـ

P

 

 

 

  •  

16

و

 

P

 

 

  •  

16

ز

P

 

 

 

  •  

16

ح

 

P

 

 

  •  

16

ط

P

 

 

 

  •  

16

ی

P

 

 

 

  •  

17

1388 (5)

P

 

 

 

  •  

17

1388 (6 ـ ج)

 

 

P

 

  •  

17

1388 (6 ـ د)

 

 

P

 

  •  

17

1388 (23)

 

P

 

 

  •  

17

1388 (38)

P

 

 

 

  •  

17

1388 (47)

P

 

 

 

  •  

17

1388 (52)

 

P

 

 

  •  

17

1387 (12)

 

P

 

 

  •  

17

1387 (18)

P

 

 

 

  •  

17

1387 (19)

P

 

 

 

  •  

17

1387 (28)

 

P

 

 

  •  

17

1387 (30)

P

 

 

 

  •  

17

1387 (34)

 

 

P

 

  •  

18

ــ

 

P

 

 

  •  

19

ــ

 

P

 

 

 

 


 

پیوست(2)ـ اطلاعات تفصیلی منابع و مصارف عمومی بودجه

الف)خلاصه درآمدها و هزینه ها


عنوان

پیش بینی طبق بودجه

تفریغ

درصد تحقق

درآمدها

505,269,151

477,558,991

94.52

بخش اول: درآمدهای مالیاتی

351,453,938

317,944,664

90.47

بخش دوم: درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

0

0

0

بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

104,417,348

128,649,876

123.21

بخش چهارم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات

26,414,865

19,921,833

75.42

بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

5,536,000

5,012,635

90.55

بخش ششم: درآمدهای متفرقه

17,447,000

6,029,983

34.56

 

 

 

 

عنوان

پیش بینی طبق بودجه

تفریغ

درصد تحقق

هزینه ها

732,908,676

652,829,560

89.07

امور عمومی

43,447,766

44,209,696

101.75

امور دفاعی

93,783,828

97,287,273

103.74

اموراجتماعی

396,372,099

403,284,517

101.74

امور اقتصادی

20,474,384

77,867,715

380.32

ردیفهای متفرقه

178,830,599

30,180,359

16.88

 

 

 

 

تراز عملیاتی

-227,639,525

-175,270,569

ـ

 

 


 

ب) خلاصه واگذاری و تملک داراییهای سرمایه­ای

عنوان

پیش بینی طبق بودجه

تفریغ

درصد تحقق

واگذاری دارایی های سرمایه ای

456,173,950

435,371,871

95.44

بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

434,485,500

434,485,500

100

بند دوم: منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول

21,688,450

886,371

4.09

 

 

 

 

عنوان

پیش بینی طبق بودجه

تفریغ

درصد تحقق

تملک داراییهای سرمایه ای

316,900,660

202,231,905

63.82

امور عمومی

7,200,666

5,904,385

82.00

امور دفاعی

3,907,554

4,905,199

125.53

اموراجتماعی

41,321,033

20,350,549

49.25

امور اقتصادی

157,756,996

170,970,222

108.38

ردیفهای متفرقه

106,714,411

101,550

0.10

 

 

 

 

خالص داراییهای سرمایه­ای

139,273,290

233,139,966

ـ

 

 


 

ج) خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی

عنوان

پیش بینی طبق بودجه

تفریغ

درصد تحقق

واگذاری دارایی های مالی

218,454,535

82,341,854

37.69

بند اول: منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت

0

0

0

بند دوم: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی

3,391,196

446,688

13.17

بند سوم: منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

21,666,600

21,666,600

100

بند چهارم: منابع حاصل از دریافت اصل وامها

1,891,739

24,763

1.31

بند پنجم: منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

145,000,000

37,801,009

26.07

بند ششم: منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل

14,005,000

5,302,695

37.86

بند هفتم :منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

0

0

0

بند هشتم : منابع حاصل از واگذاری معادن و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای

32,500,000

17,100,099

52.62

 

 

 

 

عنوان

پیش بینی طبق بودجه

تفریغ

درصد تحقق

تملک دارایی های مالی

130,088,300

24,943,392

19.17

واگذاری سهام

68,250,000

1,899,355

2.78

باز پرداخت اصل اوراق مشارکت

9,762,436

0

0

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی

8,780,000

7,000,000

79.73

تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل

3,939,000

1,889,335

47.96

بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات

8,536,864

5,604,704

65.65

واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

30,000,000

8,549,998

28.50

سرمایه گذاری و کمکهای فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی

820,000

0

0

 

 

 

 

خالص داراییهای مالی

88.366.235

57.398.462

ـ

 

 



[1]ـ با توجه به اینکه نقض هر یک از احکام قانونی (به عنوان یک عامل موجد واخواهی) می­تواند توسط دستگاههای اجرائی متعدد صورت گیرد، تعداد اشاره شده بیانگر تعداد موارد نقض احکام این بخش از بودجه توسط دستگاههای اجرائی است.

 

2ـ با توجه به اینکه موارد واخواهی گزارش شده مربوط به واخواهی­های مندرج در گزارشات حسابرسی دستگاههای اجرائی متعدد می­باشد، تعداد موارد واخواهی، حاصل‌جمع کلیه موارد واخواهی مندرج در این گزارشات است که طبیعتاً شامل تمامی موارد مکرر واخواهی ناشی از یک عامل موجد واخواهی در دستگاههای اجرائی متعدد است و به همین دلیل به آن مورد ـ دستگاه اطلاق می­شود. به عنوان مثال نقض یکی از مواد قانون محاسبات عمومی توسط ده‌دستگاه اجرائی به عنوان ده‌مورد ـ دستگاه، گزارش شده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet