پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1391/12/14 09:46:12
سرویس اقتصادی
رحمانی فضلی‌ مطرح کرد:

عدم دعوت ‌دیوان محاسبات به جلسات کمیته مبارزه بامفاسداقتصادی

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه متاسفانه در چند سال اخیر به هیچ یک از جلسات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دعوت نشدیم افزود: تنها خواسته دیوان، اختیار قضایی است به این معنا که شعبه ای از قوه قضائیه حاضر باشد پرونده های دیوان را به سرعت بررسی کند و این امر افکار عمومی و رفع دغدغه مقام معظم رهبری را به همراه خواهد داشت.
عدم دعوت ‌دیوان محاسبات به جلسات کمیته مبارزه بامفاسداقتصادی رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه متاسفانه در چند سال اخیر به هیچ یک از جلسات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دعوت نشدیم افزود: تنها خواسته دیوان، اختیار قضایی است به این معنا که شعبه ای از قوه قضائیه حاضر باشد پرونده های دیوان را به سرعت بررسی کند و این امر افکار عمومی و رفع دغدغه مقام معظم رهبری را به همراه خواهد داشت. https://cdn.icana.ir/d/019/5687.jpg عدم,دعوت,‌دیوان,محاسبات,به,جلسات,کمیته,مبارزه,بامفاسداقتصادی Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در چهارمین همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کل کشور عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: برنامه های مصوب هر ساله دیوان محاسبات از خلال گزارش کارگروه هایی شکل می گیرد که در طول این همایش فعالیت می کنند و با توجه به اینکه تدوین مصوبات و سیاست ها براساس نظر خود آنها صورت می گیرد، پیگیری آن را با جان و دل انجام می دهند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اصلی ترین مسئله دیوان در تحقق هدف خود را بحث صیانت از بیت المال و اجرایی شدن قانون دانست و افزود: سیاست ما در این امر پیشگیرانه است و بنابراین کارشناسان دیوان در حوزه بدنه دولت یعنی در سطح وزیر و معاونان او ارتباط صمیمی، کارشناسی و دقیق دارند و همین امر موجب شده بخش اعظمی از تخلفات در حوزه بودجه کاهش پیدا کند.

رحمانی فضلی با اشاره به تدوین گزارش های سه ماهه در اجرای بودجه و ارائه آن به دستگاه ها تصریح کرد: با این رویه مسئولان دستگاه ها از عملکرد خود مطلع می شوند و آنها که قصد و قرض تخلف ندارند، فرصتی برای اصلاحات پیدا می کنند و نهایتاً قانون به درستی محقق می شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: چندین کارگروه تخصصی همچون مالیات، نفت، اصل 44 و هدفمند کردن یارانه ها در دیوان محاسبات شکل گرفته و مسئولیت تمام آنها برعهده من است که با وزیر مربوطه جلسات مستمر برگزار می کنیم.

وی گفت: اصلی ترین فعالیت دیوان محاسبات مسئله تفریغ بودجه است که پنجمین گزارش تفریغ بودجه را قبل از ارائه لایحه بودجه سالانه دولت به مجلس تقدیم کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: در تدوین گزارش تفریغ بودجه می توانیم ادعا کنیم که اگر مسئولان دستگاه های اجرایی ایرادی به محتوای آن دارند در درون کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح کنند تا ما پاسخگو باشیم.

رحمانی فضلی یکی از مشکلات دیوان را موضوع اطاله دادرسی ها عنوان کرد و گفت: ایرادی که به دیوان وارد کردم این بود که پرونده مدیران در دوران مسئولیت کاری آنها نهایی شود؛ به عبارتی مدیران پس از 8 یا 9 سال از پایان مسئولیت خود با دعوتنامه دیوان برای پاسخگویی مواجه می شوند اما با توجه به اینکه به اطلاعات دسترسی ندارند، مشکلاتی به وجود می آید و ما سعی کردیم این مسئله را رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه به روز رساندن پرونده ها در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته یادآور شد:  دیوان محاسبات بنا دارد که نتیجه رسیدگی به پرونده ها را همراه با گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه کنند که گام بسیار مهمی در این زمینه خواهند بود.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه سیاست پیشگیرانه موجب کاهش واخواهی ها شده است، اعلام کرد: در سال 90، 43 درصد از میزان واخواهی ها کم شد و 3 هزار و 800 گزارش در مورد تفریغ بودجه نیز ارائه شد و با توجه به اینکه بندها و اجزای بودجه سال 90 با افزایش 15 درصدی روبرو بود و 2 ماه نیز با تأخیر ابلاغ شد، کار دیوان محاسبات سنگین تر بود.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: قانونگذار برای دیوان محاسبات جایگاه رفیعی و اختیارات مناسبی تعریف کرده که این امر در صورت استفاده مناسب می تواند موجب اطمینان خاطر مردم شود.

وی مردم را سرمایه های اجتماعی کشور دانست و تصریح کرد: هر چقدر امید مردم به نظام بیشتر باشد، امکان بهره برداری از سرمایه های اجتماعی در راستای حفظ و پویایی نظام بیشتر می شود.

رحمانی فضلی با اشاره به تذکرات پیاپی مقام معظم رهبری درباره فساد گفت: دیوان می تواند در این حوزه نقش بسیار مهمی ایفا کند و با توجه به ظرفیت این سازمان در حوزه ساختاری، نیروی انسانی، قوانین و جایگاه آن اعلام آمادگی می کنیم که می توانیم مأموریت مقام معظم رهبری در خصوص فساد را قبول مسئولیت کنیم.

وی ادامه داد: من در کمیته مبارزه با فساد در زمان آقای داوودی دعوت می شدم و اعلام کردیم که دیوان می تواند این کار را انجام دهد و ظرفیت لازم را دارد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بعد از تصدی داوودی، هیچ زمان به کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دعوت نشدیم افزود: تنها خواسته دیوان، اختیار قضایی است به این معنا که شعبه ای از قوه قضائیه حاضر باشد پرونده های دیوان را به سرعت بررسی کند و این امر افکار عمومی و رفع دغدغه مقام معظم رهبری را به همراه خواهد داشت./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet