پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1391/12/19 11:07:58
سرویس اقتصادی

لایحه بودجه سال 1392 کل کشور

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در خبرگزاری خانه ملت قابل دسترسی است.
لایحه بودجه سال 1392 کل کشور متن کامل لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در خبرگزاری خانه ملت قابل دسترسی است. https://cdn.icana.ir/d/019/30757.jpg لایحه,بودجه,سال,1392,کل,کشور Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متن کامل لایحه بودجه سال 1392 کل کشور که در روز چهارشنبه نهم اسفند ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، به شرح زیر است:

لایحه بودجه سال 1392 کل کشور

باسمه تعالی

شماره 241650

تاریخ 9/12/1391

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً، به استناد اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست لایحه بودجه سال 1392 کل کشور که مبتنی بر برنامه پنجساله پنجم توسعه و سیاستهای آن تدوین و به تصویب هیأت دولت رسیده است، برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهور

لایحه بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و سیصدو پنج‌هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (7.305.269.948.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (7.305.269.948.000.000)ریال به شرح زیر است:

اول- منابع و مصارف:

1-

1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و نهصد و بیست هزار و ششصد و نود میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون (1.920.690.945.000.000)ریال شامل:

1-1-1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون (1.668.644.853.000.000)ریال

2-1-1- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و دو هزار و چهل و شش میلیارد و نود و دو میلیون (252.046.092.000.000)ریال

2-1- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون(5.852.642.932.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون(5.852.642.932.000.000) ریال

2- این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بند (و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر می‌باشد.

دوم- تولید، سرمایه و نیروی انسانی

نفت و گاز

3-

1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکتهای تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد(5/14%) (شامل ده درصد(10%) منظور در ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به‌عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت(خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره(38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک‌ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

وزرات نفت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران عملکرد مالی ماهانه این جزء را حداکثر تا پایان ماه بعد، پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران اموراقتصادی و دارایی و نفت تسویه و همچنین تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

2-3- وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج ازکشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه‌داری کل کشور، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) و حداقل به میزان مبالغ مندرج در درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای 210101 و210109 مندرج در جدول شماره(5) این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز مصوب کارگروه موضوع این بند با عضویت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم صندوق توسعه ملی از مابقی را به حسابهای مربوط واریز نماید.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران از محل منابع موضوع اجزای (1-3) و(6-3) این بند فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز قابل هزینه‌ است.

تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و شش درصد(26%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

3-3- شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان هرماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی ماه قبل را بر مبنای احکام اجزای (1-3) و (4-3) این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء(1- 3) این بند (سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران) مکلف است سهم طرفهای ذی‌ربط را از محل عواید حاصله پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور  و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز نماید .در صورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت ملی نفت ایران به صورت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود.

4-3- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌ نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان اردیبهشت‌ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (1-3) به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

5-3- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است.

تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

6-3- شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2-3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد(100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران، صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

تبصره- سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت می‌تواند پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور شود.

7-3- شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور سهم شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را متناسب با بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی‌حساب آنها به حسابهای پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که با مجوز خزانه‌داری کل کشور در بانکها افتتاح می‌شود، واریز می‌نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط موظف است وجه نفت و گاز را در ابتدای برداشت با فاصله یک‌ماهه طبق قیمت قانونی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت وضع یارانه توسط دولت به همان میزان به شرکتهای مربوط مسترد می‌گردد.

8-3- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

9-3- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی هفتاد و پنج(75) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

10-3- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکتهای تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده، با تشخیص و مسؤولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده‌میلیارد(10.000.000.000) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

11-3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000)دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

12-3- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

13-3- آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خردادماه توسط وزارت نفت پیشنهاد شده و تا پایان تیرماه پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت‌نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

14-3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانکهای دولتی وغیردولتی مورد تأیید خود در داخل وخارج کشور را برای شرکتهای متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.

4- از معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده موضوع بند(3) این قانون به نسبت

بیست و پنج درصد (25%) بابت جبران عدم تحقق درآمدهای دولت و هفتاد و پنج درصد(75%) بابت طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون به مصرف می‌رسد.

صندوق توسعه ملی

5- ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1392 با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:

1-5- ده درصد(10%) از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب، پساب و کشاورزی قابل تخصیص است.

2-5- پانزده درصد(15%) از منابع صندوق به صورت ریالی(ده درصد(10%) بخش صنعت و معدن و

پنج درصد(5%) بخش مسکن) برای بخشهای غیردولتی قابل تخصیص است.

3-5- ده درصد(10%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخشهای حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات قابل تخصیص است.

4-5- ده درصد(10%) از منابع صندوق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است.

6- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند و از این طریق از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی استفاده نمایند.

7- طرحهای نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت نموده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده‌ و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آنها مجدداً به تأیید بانک عامل برسد برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.

حمایت از تولید

8- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:

1 - 8 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطاء نماید.

2-8- به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل قیمتها دولت مکلف است در سال 1392 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388را به گونه‌ای اجراء کند که با اعمال تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای تولیدی در قیمت‌گذاری حاملهای انرژی در آن قانون، نهایتاً تخفیف‌های مذکور از طریق زنجیره قیمت محصولات تولیدی به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

9- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

10- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICTروستایی) به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

کشاورزی و آب

11- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد(85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد(15%) به عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح)پرداخت نمایند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

12- در اجرای ماده(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است، با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد(55.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانکها  قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1-520000 جدول شماره(9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه‌داری کل کشور مسترد نماید.

واگذاری

13-

1-13- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387:

1-1-13- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000)  دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.

2-1-13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا

ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.

2-13- در اجرای ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت

امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه وحق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(1) که تا پایان سال 1391 واگذار نشده‌اند( پیوست شماره«1» قانون مذکور) و بنگاههای مشمول گروه(2)  ماده(2) قانون یادشده(پیوست شماره«2» قانون مذکور) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره(13) این قانون واریز نماید.

سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های(1) و (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

3-13- به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصدهزار میلیارد(300.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت ومؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یادشده نیز اقدام نمایند.

1-3-13- مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز ایفای تعهدات دستگاههای اجرائی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاههای اجرائی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس خارجی و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه‌ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

2-3-13- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.

3-3-13- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.

4-3-13- تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1392 از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها و تهاتر نیز مجاز است.

تبصره- تمامی دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند.

مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب دولت، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید.

4-13- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف دراموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

5-13- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

6-13- به دولت و دستگاههای اجرائی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود در سقف بند(13) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به ‌انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی را طی سال 1392 به‌ انجام برساند.

7-13- دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجازند با رعایت اصول ذی‌ربط قانون‌اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خود را به ‌فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند.

صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب دولت دراختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود درصد(90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سالهای قبل و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس، اجراء و ایفای تعهدات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلی، یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند. تا ده درصد(10%) باقی‌مانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه می‌شود.

8-13- به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود با تصویب دولت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به ‌استثنای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به ‌شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به‌ صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز می‌شود و با تصویب دولت معادل صددرصد(100%) آن دراختیار دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌ شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته در سالهای قبل هزینه نماید

9-13- در اجرای ماده(101) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند(13) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حسابهای دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نماید.

10-13- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امورمالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

11-13- در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

12-13- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

13-13- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است.

در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند«مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده(76) قانون یادشده را دارد که توسط وزارت

امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

14- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موظفند با رعایت ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند.

15- عبارت «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» جایگزین بند(3) ماده(39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی می‌شود.

16- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرار داد فی‌مابین به‌عهده دستگاه اجرائی مربوطه است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون به دستگاه ذ‌ی‌ربط و براساس سازوکار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحها و پروژه‌هایی که به روش بند(90) این قانون اجراء می‌شوند، اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

17- به منظور خرید خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، دولت می‌تواند از اعتبارات ردیفهای دستگاههای اجرائی مربوطه کسر و معادل آن از محل ردیفهای شماره 53-550000 و 64-550000 جدول شماره(9) این قانون نسبت به خرید خدمات، مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین‌منظور توسط هیأت وزیران به تصویب می‌رسد، اقدام نماید.

18- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1392 اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید.(در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد.) وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون واریز مــی‌شود و مــعادل مبالـــغ واریزی از محل اعتبار ردیــف

6-530000 جدول شماره(9) این قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس(مطابق سازوکار بند(4) ماده(13) قانون شوراهای آموزش و پرورش) و بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد(25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای این بند کمیسیون‌های ماده(5) قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداکثر یک‌ماه بررسی نمایند.

19- تمامی شرکتهای موضوع جدول شماره (17) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری، موارد ذیل را رعایت نمایند:

مجامع عمومی این شرکتها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون وزارتخانه‌ مربوطه تشکیل می‌گردد.

مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1392 بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی تصویب و به معاونت اعلام نماید.

بودجه شرکت پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، حداکثر تا پایان خردادماه سال 1392 به شرکت ابلاغ و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات قرار می‌گیرد.

هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت از طریق حسابهایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود، صورت می‌گیرد. تمامی پرداخت‌های پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکت‌های دولتی می‌باشد.

در صورت عدم واریز، خزانه‌داری کل کشور موظف است، سود و مالیات پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را در مقاطع ماهانه با مأخذ یک‌دوازدهم، از حسابهای شرکت برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی ردیفهای درآمدی شماره 310101 و 110102 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید.

پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

بازار سرمایه

20- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین

پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای اقدام نماید.

21- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

22-کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی و تمامی شرکتهایی که دولت در آنها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.

23- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده‌وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1391 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، را به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه‌اداره‌شده) را به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره(9) این قانون به‌منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

پول و اوراق مشارکت

24- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌باشد. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک (ارزی و ریالی) از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

25- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر نماید.

26- بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.

 

27- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف شصت‌هزار میلیارد (60.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

 

28- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در صورتی‌که عملیات اجرائی احکام مرتبط با انتشار و فروش اوراق مشارکت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدامات لازم جهت عملیات اجرائی احکام یاد شده و انتشار، فروش و هزینه‌کرد سهمیه باقی‌مانده اوراق مزبور را طی سال1392 به اتمام برسانند.

 

29- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چکهای منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

 

30- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت

 

بی نام و با نام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

 

تبصره 1- دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

 

تبصره 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

 

تبصره 3- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

 

تبصره 4- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

31- به دولت اجازه داده می‌شود اصل و فرع تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی که به عاملیت بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهام دارد و صرف اعطای تسهیلات شده است را به حساب تسویه بدهیها و افزایش سرمایه دولت نزد این بانکها منظور نمایند.

 

تبصره- منابعی که از حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارد، به حساب افزایش سرمایه دولت در این صندوق منظور می‌شود.

 

32- صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای(نرخ روز مبادله تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع بند(22) این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تأمین نیازهای ارزی گروههای کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد.

 

عرضه و تقاضای وجوه مزبور با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. اعمال مشوّقهای صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادرکنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند و یا معادل آن کالا وارد کشور نموده‌اند، ممنوع است.

 

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

33- دفاتر اسناد رسمی موظفند با اعلام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی برای وصول مطالبات غیرجاری آنها، اجرائیه وصول طلب صادر نمایند. برگزاری مزایده اموال در توثیق بانکها برای استیفای حقوق و وصول مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، صرفاً برای یک‌بار انجام شده و در صورتی که مال یا ملک به قیمت ارزیابی‌شده به فروش نرود، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به وکالت از بدهکار نسبت به فروش مال یا ملک به طریق مقتضی اقدام نموده و پس از وصول مطالبات خود، مازاد را درصورت وجود به بدهکار مسترد می‌نماید.

 

34- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید.

 

به دولت اجازه داده می‌شود از طریق یکی از شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع مالی تجهیزشده صرفاً بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه نماید. با انتقال مطالبات به شرکت دولتی، دولت جانشین و قائم‌مقام قانونی نهادهای مورد اشاره خواهد بود و حائز اختیارات قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات می‌شود.

 

سازوکار اجرائی و نحوه و میزان مصالحه و روش تسویه و تضمین دولتی اوراق مالی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

 

35- در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید. (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.)

 

36- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدیدارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

37- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ هفتاد و دو میلیون (72.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود.

 

38- مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده‌بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

 

39- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 تا پایان سال 1392

 

تمدید می‌گردد.

 

40- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391و 1392 الزامی نیست.

 

41- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

 

42- تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

 

تبصره- خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.

 

43- حداکثر تا شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1391 بخشیده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبار ردیف

 

88-530000 جدول شماره(9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص می‌یابد.

 

44- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سـازمان تــوسعه و نــوسازی مــعادن و صنایــع معــدنی ایــران و یــا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج‌درصد(5%) میانگین قیمت آزاد(دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند. معادل چهل‌درصد(40%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

 

تبصره 1- درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

 

تبصره 2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

 

45- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

 

1-45- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که دارای بدهی مالیاتی(اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده) هستند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که با صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات ننمایند، را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

 

اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.

 

2-45- احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

 

46- تعیین درآمد مشمول مالیات یا مأخذ مشمول مالیات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مالیات‌های باب دوم و سوم قانون مالیات‌های مستقیم با استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود.

 

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های ارائه شده را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

 

تبصره1- درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی(متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف سه سال از سررسید تسلیم اظهارنامه، اقدام می‌نماید. چنانچه مؤدی ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر اینصورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجراء است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

 

47- به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و روشهای مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرای متناسب با آن شامل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه برای تمامی فعالیت‌های شغلی مؤدی در یک یا چند محل جداگانه برای هر سال مالیاتی، ارائه اظهارنامه مشارکتی، اصلاح اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1391 و به بعد تعیین و اعلام نماید.

 

در اجرای حکم این بند مواعد مقرر در قانون در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات قابل تغییر نخواهد بود.

 

انجام و ثبت رسمی هرنوع معامله اموال و املاک صرفاً پس از صدور تسویه حساب مالیاتی از طریق سازمان‌های امور مالیاتی مربوطه امکان‌پذیر است و سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر ثبت اسناد موظفند قبل از ثبت رسمی و انتقال مالکیت مفاصا حساب مالیاتی به روز از انتقال‌دهنده را دریافت و ضمیمه اسناد نمایند.

 

48- صدور گواهی موضوع ماده (186) و تبصره (1) آن و ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند منوط به ثبت‌نام مؤدیان مذکور طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 

49- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است براساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه دولتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاص حقوقی مطابق مفاد ماده یادشده اقدام نمایند.

 

50- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

51- در سال 1392 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده(121) قانون امور گمرکی و ماده(12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.

 

سوم - توسعه منطقه‌ای

 

52- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره(5) این قانون را به صورت ماهانه یک‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره(9) این قانون در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل موج‌شکن، پناهگاههای کوچک در سواحل جنوب و بهسازی و توسعه بنادر کوچک موجود و راههای منتهی به بنادر شود.

 

53- در سال 1392 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساختهای موردنیاز اقدام نماید.

 

54- در اجرای بند«الف» ماده(23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود نسبت به توزیع درآمد حاصل از شصت درصد(60%) وجوه حــاصله سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع ردیـــف متفرقه 76-530000 این قانون بین استانها به نسبت درآمدهای وصولی هر استان،  اقدام نماید.

 

چهارم - اجتماعی

 

هدفمندسازی

 

 55- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (1.200.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:

 

1 - 55- تا مبلغ یک میلیون و هشتاد و هشت هزار میلیارد(1.088.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد(1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

 

2 - 55- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد(112.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

 

تبصره- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

 

56- منابع مندرج در جزء(54) به‌شرح ذیل هزینه می‌گردد:

 

1 - 56- تا مبلغ نهصد هزار میلیارد(900.000.000.000.000) ریال به‌منظور اجرای ماده(7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

 

2 - 56- تا سیصد هزار میلیارد(300.000.000.000.000) ریال به‌منظور اجرای مواد(8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

 

57- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانون بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

 

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی با رعایت جزء 1-3 قانون بودجه پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به‌طور مستقیم به مؤسسات مربوطه پرداخت گردد.

 

بیمه

 

58- به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد(500)ریال و دویست و پنجاه (250)ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار(1.000) ریال و پانصد(500) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

 

تبصره- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هر شش‌ماه یک‌بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

 

59- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد (60 %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد(15%)جبران نمایند.

 

60- شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار هشت درصد(8%) از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی و بیست درصد(20%) از سود عملیاتی موضوع ماده(27) قانون شخص ثالث را مطابق جدولی که به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند«ب» ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

 

تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده(7) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350

 

افزوده می‌گردد.

 

61- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و سهم حق بیمه تکمیلی مندرج در بند(63) این قانون را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

 

62- سازمان تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق‌بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به‌عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منظور می‌شود.

 

63- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تأمین خواهدشد.

 

64- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی تا اسفند ماه 1390) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

 

ایثارگران

 

65- منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند(الف) ماده(4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب 18/1/1387 مجلس شورای اسلامی است.

 

66- در تبصره(5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ تأیید ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.

 

67- در اجرای بند«ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است در سال 1392 به تعداد یکصد هزار  نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد(70%)، همسران و والدین شهدای فاقد مسکن که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

 

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

68- دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای احکام و مقررات مربوط به خانواده‌ شهدا،‌ ایثارگران و خانواده آنان که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است، در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

 

69- تحصیل ایثارگران و مشمولان بند(ک) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی و کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

 

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

خانواده و جوانان

 

70- مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاههای اجرائی مجازند تا یک‌درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول(1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.

امور حمایتی

71- در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000)ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

72- به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند) قرار می‌گیرد تا با سایر وجوهی که از محل منابع عمومی در اختیار ستاد مذکور قرار خواهد گرفت، با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد دیه تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حوادث غیرمترقبه و امداد

73- در اجرای بند (ش) ماده (224)  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

74- منابع بند(ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌صورت کمک‌بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به‌صورت ترکیبی در همه بخشها به‌طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند «ش» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.

75- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است درخصوص ایجاد و تأسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره4/67 مورخ 25/05/2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) براساس برنامه‌های مرکز که مورد تأیید طرفین است، اقدام نماید.

پنجم- علم و فناوری

76- مصوبات هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند«ب» ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منحصراً در چهارچوب اعتبارات و احکام این قانون معتبر می‌باشد و به استناد تبصره(2) بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

 77- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان و مهندسان مشاور، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» مصوب «2/10/1337» نیستند.

78- کلیه شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون مکلفند حداقل نیم‌درصد(5/0%) تا سه درصد(3%) از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1392 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ششم- نظام اداری و مدیریت

79- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

 80- در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

81- ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

 82- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

83- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 در هیأت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

 84-کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

85- دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق‌الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است.

معادل ده‌درصد( 10%) از مبالغ موضوع قانون یاد شده به صورت علی‌الحساب حسب مورد و براساس موضوع دادخواست‌های تقدیمی، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یادشده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد.

 هفتم- بودجه و نظارت

86- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف

 بیست‌درصد(20%) از اعتبارات هر یک از ردیفهای منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب دولت مجاز است.

87- افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

 88- مصارف درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون در چهارچوب اهداف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان موردنیاز و حداکثر تا منابع تعیین‌شده و براساس موافقتنامه متبادله دستگاه اجرائی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازوکار تخصیص اعتبار قابل هزینه است.

89- کلیه مالکان املاک و مستغلات مکلفند حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ اعلام دولت، با مراجعه به سامانه‌ها یا محلهایی که تعیین و اعلام می‌شود، مشخصات املاک خود را ثبت نمایند. برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی و ایجاد سامانه‌های موردنیاز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط موظف به همکاری و ارائه اطلاعات موردنیاز به وزارت مذکور خواهند بود. هرگونه نقل و انتقال املاک و مستغلات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه خواهد بود.

 90- در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌ سرمایه‌ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب (مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکتهای دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:

1-90- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها (طرحها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی

(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات  (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام ‌کنند.

تبصره 1- شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی‌ است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.

تبصره 2- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها که به طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

تبصره 3- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع (هـ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد(40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.

تبصره 4- مشارکت دولت و دستگاههای دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

تبصره 5- به‌کارگیری روشهای موضوع این بند در پروژه‌های (طرحها) استانی ویژه و استانی بلامانع است.

 2-90- تــأمین منابع مـالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده(23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

3-90- زمین مــورد نیاز طـرح توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد. درغیراینصورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.

 4-90- دولت موظف است حداکثر دوماه پس‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

5-90- هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه اجرائی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداختهای آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد.

ذی‌حساب دستگاه اجرائی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانکها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع بند 4) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

 تبصره- پرداخت‌های قراردادهای نوع  (د) صرفاً بر اساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

6-90- پس ‌از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.

تبصره 1- پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.

تبصره 2- در طول دوره اجراء و پس ‌از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه

 به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

7-90- با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانکهای عامل) سپرده‌گذاری می‌شود تا با بررسی و تأیید توجیه طرح و یا پروژه مورد نظر توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک از طرحها مسدود شده تا به‌منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرارداد برای أخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.

 تبصره- این وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می‌شود تا در اختیار سایر پروژه‌ها قرارگیرد.

8-90- مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه

دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه( ازجمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداختهای آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد(15%) تا بیست و پنج درصد(25%) صورت می‌گیرد.

تبصره 1- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.

تبصره 2- پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمکهای دولت به شرکت پروژه قبل ‌از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد.

 تبصره 3- برنده در مناقصه نوع (د) بر اساس مناسب‌ترین نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پیشنهادی به ارزش ‌حال هزینه‌‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی‌شده خواهد بود.

9-90- شرکتهای مشارکت‌کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه‌ طرف قرارداد باید حسب مورد بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجراء و احداث طرحهای موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استاندارد‌های لازم صورت گیرد.

 10-90- دستگاههای اجرائی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمان‌بندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.

11-90- دستگاههای اجرائی در مورد ادامه اجرای طرحهای نیمه‌تمام که براساس مواد(46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دودرصد(2%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.

 12-90- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاههای اجرائی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند.

91- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.

 92- اجرای طرحهای مربوط به (مطالعه و اجراء) مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

93- در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند،

به شرح عناوین، ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

 94- صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضای آنان فاقد اعتبار است.

95- در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاههای اجرائی (ملی و استانی) موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات درخصوص عملکرد قانون بودجه سالهای 1391 و 1392 (از جمله  عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف) را به ترتیبی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مقرر می‌نماید، به این معاونت ارائه نمایند.

 96- در اجرای حکم ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرائی مکلفند فعالیت‌های مربوطه به هریک از برنامه‌های اجرائی مندرج در پیوست شماره(4) این قانون را به همراه اهداف کمّی ذی‌ربط در موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاههای اجرائی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌گردد.

97- تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد- هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می‌دارد، به‌عمل می‌آید.

 98- دولت مکلف است در اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاههای اجرائی اصلی ابلاغ نماید. مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاههای اجرائی اصلی صورت خواهد گرفت. برای سایر دستگاههای اجرائی(زیرمجموعه) مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی اصلی در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی صورت می‌گیرد و یک نسخه از آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet