هدر موبایل
1392/02/15 14:45:00
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهشها بررسی کرد:

اعتبارات بخش صنعت و معدن درلایحه بودجه سال 92

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در بخش صنعت و معدن بررسی کرد.
اعتبارات بخش صنعت و معدن درلایحه بودجه سال 92 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را در بخش صنعت و معدن بررسی کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/35331.jpg اعتبارات,بخش,صنعت,و,معدن,درلایحه,بودجه,سال,92 Icana

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: با نگاهی به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور با تمرکز بر بخش تولید می توان دریافت که به رغم انبساطی بودن کلان بودجه، بخش تولید بیشتر با بودجه و احکام انقباضی مواجه است. منابع مالی برای حمایت از بخش تولید در شرایط پایین تری نسبت به قانون بودجه سال 1391 قرار دارد و برای مثال در بخش منابع مالی به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامیزان منابع معادل 5/3 میلیارد دلار کاهش یافته و با عدم تنفیذ بند «16» قانون بودجه سال 1391 ، عملا دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی کاهش داشته است.

همچنین صرفنظر از احتساب تورم در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن، مقادیر اسمی اعتبارات این فصل در مقایسه با سال قبل، بیش از 13درصد کاهش نشان می دهد. ارقام پیش بینی شده برای بخش معدن، عمدتا مغایر با قانون معادن و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بوده و ارزیابی تطبیقی لایحه با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه نیز حکایت از این دارد که مواد (151) ، (157) و (158) این قانون که مستلزم پیش بینی اعتبارات در بودجه های سنواتی اند در این لایحه دیده نشده اند.

از نگاه تولید، لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مقایسه با لایحه و قانون بودجه سال 1391 به رغم مشابهت ، فراوان دارای چندین تفاوت اساسی است که باید در ارزیابی و تحلیل لایحه مذکور به دقت مورد باربینی و اصلاح قرار گیرد. در این گزارش ارزیابی و تحلیل احکام مرتبط با بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در قالب چهار بخش اصلی انجام می شود، در بخش اول احکام مندرج در ماده واحده لایحه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار می دهند مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادی اصلاحی نیز همزمان ارائه می شوند. در بخش دوم اعتبارات ردیف های متفرقه مرتبط با بخش صنعت و معدن بررسی شده و در بخش سوم نیز اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند. در بخش چهارم این گزارش هم پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی در خصوص احکام مرتبط بخش صنعت و معدن در لایحه ارائه می شوند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet