هدر اصلی
1387/11/01 11:02:00
سرویس اقتصادی
درآمدی بر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب

برنامه پنجم، دومین گام چشم‌انداز بیست ساله

ابلاغ سیاست‌های اجرایی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مقام معظم رهبری با محوریت "پیشرفت و عدالت" و همچنین با تاکید بر "کمیت‌ها" را باید سرفصلی نو در رسیدن به برنامه‌های توسعه‌ای کشور و چشم‌انداز بیست ساله ارزیابی و استنباط نمود.

ابلاغ سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور برای نخستین بار در 12 اردیبهشت 1378 در قالب، سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله سوم توسعه آغاز شد. سپس در تاریخ 11 آذرماه 1382 در چشم‌انداز 1404 و پیشنهاد کلی برنامه چهارم توسعه تداوم یافت و اینک در آستانه چهارمین دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، از سوی عالی‌ترین مقام نظام به قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه ابلاغ شد.

 

سابقه برنامه

نخستین برنامه پنج ساله در سال 72-1368 تحت عنوان "راهبرد آزاد سازی اقتصادی با محوریت بازسازی خسارات جنگ" مطرح شد و دومین برنامه توسعه در قالب "آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی" به اجرا درآمد.

سومین برنامه پنج ساله کشور با نام "اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی معطوف به توسعه اقتصادی رقابتی" جهت گیری شد.

چهارمین برنامه توسعه هم تحت عنوان "رشد پایدار اقتصادی مبتنی بر دانایی محوری" در حال اجراست و اینک ابلاغ برنامه پنجم توسعه با محوریت "پیشرفت و عدالت".

 

اهمیت سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم

برنامه پنجم توسعه را باید از جهاتی مهم دانست، چرا که در این دوره (1393-1389) دومین گام چشم انداز برداشته می‌شود.

پایان سال 1393 به معنای طی شدن نیمی از مسیر سند چشم انداز توسعه است، به عبارتی دیگر در برنامه پنجم توسعه برخی عقب افتادگی‌های برنامه چهارم، باید به طور حتم رفع شود. کشور باید در همه زمینه‌ها از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ثبات بیشتری گام بردارد. از آنجا که رویکرد برنامه چهارم توسعه بر "رشد پایدار اقتصادی مبتنی بر دانایی محوری قرار گرفته" اگر برخی کمبودها و نقایص از جمله فاصله هدف با تورم موجود یا احکامی همانند ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان مستضعفان و مبارزه فقر و... در برنامه چهارم توسعه نیمه تمام مانده، به طور حتم باید در سال‌های برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رفع شود.

 

تاکید بر کمیت‌ها در برنامه پنجم توسعه

مرور پنج برنامه توسعه‌ای کشور موضوعی را برای ما به اثبات می‌رساند و آن این است که برای نخستین بار در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه بر "کمیت‌های مشخص" تاکید شده است، که بیانگر تکلیفی واضح بر قوای سه‌گانه ( مجریه، مقننه و قضاییه) برای رسیدن هر چه سریع‌تر به اهداف چشم‌انداز توسعه‌ای است.

بررسی‌ها حاکی از این است از 45 بند سیاست‌های ابلاغی و...، سیاست‌های کمی 10 مورد، تقویت 8 مورد، ارتقاء 7 مورد، اصلاح و تکمیل 6 مورد و تحول و توسعه 5 مورد را به ترتیب اهمیت تشکیل می‌دهند.

بقیه موارد هم در راستای دیگر امور مربوط به توسعه کشور مطرح شده‌اند.

 

مقایسه برنامه های توسعه کشور

این در حالی است که در ابلاغیه‌های برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به طور عمده بر امور کیفی همچون ایجاد، ارتقا، تامین، تحقق، تشویق، توانمندسازی، افزایش، تقویت و... تاکید شده است و تنها مورد کمی در ابلاغیه 11/9/1382 چشم انداز 1404 مشاهده می‌شود. بر اساس آن ابلاغیه "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه" و تکمله آن هم، "دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ( شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه و...)" .

 

سیاست‌های کمی

از جمله مهمترین موارد کمی که در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است:

در بخش مربوط به امور فرهنگی در بندهای

1-7: افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد و

8-7: دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه تثبیت آن در برنامه پنجم.

در بخش مربوط به امور اجتماعی در بند

5-19: توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه پنجم.

در بخش مربوط به امور اقتصادی در بندهای

21: تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی.

1-21: توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی.

2-21: ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.

1-22: واریز سالانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فراورده های نفتی به صندوق توسعه ملی.

3-35: کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35 درصد در پایان برنامه برسد.

4-35: انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.

8-35: توسعه بخش تعاون با هدف توانمدی سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم توسعه تعاون به 25 درصد برسد.

در بخش بودجه تحقیق و پژوهش که در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه به 3 درصد GDP تا پایان برنامه پنجم و... برسد.

در برنامه سوم توسعه 1 درصد تولید ناخالص داخلی باید به بخش پژوهش اختصاص می‌یافت. در برنامه چهارم توسعه نیز آمده بود: "افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری به میزان حداقل 2 درصد تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و 1 درصد درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیر‌دولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت‌دهی و سرمایه‌گذاری‌های فوق در جهت پژوهش‌های مأموریت‌گرا و تقاضا محور.

اما در عمل مشاهده شد که نه در برنامه سوم توسعه و نه در حال حاضر موضوع 1 و 3 درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و پژوهش اختصاص نیافته و در بالاترین آمار آن در سال‌های اخیر حدود 65 صدم درصد بوده است.

در خصوص دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم باید دقت شود پایان برنامه پنجم یعنی 10 سال گذر از برنامه یا گذشتن از نیمه افق چشم انداز در پایان سال 1404 که ایران باید قدرت اول منطقه باشد. پس در پایان سال 1393 ما باید بتوانیم حداقل جایگاه دوم را از لحاظ علمی و فناوری در منطقه کسب کنیم.

 

توسعه بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان

در حال حاضر سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداقل 60 درصد است که با این حساب در پایان برنامه پنجم توسعه این میزان باید به نصف (30 درصد) برسد و در عین حال 70 درصد آن را هم دولت بپردازد.

 

رشد اقتصادی 8 درصدی

هر چند در برنامه چهارم و سوم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد در نظر گرفته شد اما بررسی‌ها حاکی از این است که در سال‌های اخیر بالاترین رشد اقتصادی 6 یا 5/6 درصد بوده است به عبارتی 1 تا 5/1 درصد شکاف و فاصله وجود دارد. اما در برنامه پنجم توسعه واژه حداقل 8 درصد آمده است که موضوع مهم و حائز توجه است. در بخش مربوط به توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی بررسی‌ها حاکی از این است که اقتصاد ما به طور عمده بانک محور است، در صورتی‌که اگر تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه توسعه یابد بهتر و سالم‌تر است.

به اذعان کارشناسان نسبت پس انداز به GDP در حال حاضر حدود 30 درصد است که باید به 40 درصد در صد برسد. چرا که وقتی سرمایه‌ها به طور دقیق متمرکز باشند دولت راحت‌تر می‌تواند در امور تخصصی آنها را به کار گیرد. ضمن اینکه باید نگرش‌های مردم را برای سوق دادن به بازار سرمایه تغییر داد.

 

ارتقا سهم بهره‌وری

متاسفانه یکی از مقوله‌هایی که در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه نسبت به آن بی‌توجهی شده است سهم پایین بهره‌وری در اقتصاد ما بوده است که به طور حتم باید این موضوع مورد بازنگری دقیق صورت گیرد.

 

صندوق توسعه ملی

فلسفه حساب ذخیره ارزی که در سال 1377 یعنی سالی که با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم این بود که مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی واریز شده تا در مواقعی که با تلاطم و نوسان و کاهش قیمت نفت مواجه شدیم، از این حساب برداشت کنیم. در این موضوع هم چه در برنامه سوم توسعه و چه در برنامه چهارم توسعه این موضوع مورد غفلت قرار گرفت.

لذا در برنامه پنجم توسعه با درایت و دقت در این ابلاغیه مطرح شد که حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و... به "صندوق توسعه ملی" واریز شود.

به عبارتی این موضوع الزام آوراست که باید 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود. کاهش فاصله دو دهک بالا و پائین درآمدی جامعه به طور که ضریب جینی به حداکثر 35 درصد در پایان برنامه برسد.

یکی از مباحث مهم در بحث عدالت احتمالی، همین موضوع ضریب جینی است. به عبارتی اختلاف بین 2 دهک بالا و پایین کمتر بشود بهتر است. لذا برای رسیدن به این مقصود باید اقدامات دیگری در خصوص اشتغال، بیمه تامین اجتماعی، نظام هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی شود.

 

نرخ تک رقمی بیکاری

در حال حاضر بر اساس اعلام وزیر کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری حدود 13 تا 14 درصد است. البته مرکز آمار این رقم 21/9 درصد اعلام کرده اما در برخی استان‌ها این آمار به 25 درصد هم می‌رسد. با این حال نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم باید به 7 درصد برسد که این موضوع با توجه به جوان بودن کشور به طور قطع نیازمند برنامه‌ریزی مدام و مستمر است. توسعه بخش تعاون با هدف توانمند‌سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون به 25 درصد برسد.

با توجه به ابلاغیه برنامه پنجم توسعه و نیز اصل 44 قانون اساسی که در آن اقتصاد ما متشکل از 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاون است امری واضح و بدیهی است که باید سهم تعاون به 25 درصد تا پایان سال 1393 برسد اگر این اقدام صورت بگیرد راه رسیدن به رشد اقتصادی حداقل 8 درصد در برنامه هم هموار می‌شود.

 

مشترکات ابلاغیه‌های برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم

نخستین موضوع زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکز‌زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد‌ اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز، تقویت نهاد و خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن‌‌ها، تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.

 

موارد مشترک در قانون چهارم و پنجم.

تحول در نظام آموزش و پرورش، هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی اسلامی و رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، تقویت و کارآمد کردن نظام بازرس و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرس و تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور را می‌توان از جمله موارد مشترک در این برنامه ها ذکر کرد.

آنچه از ابلاغیه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه استنباط می‌شود، قطع وابستگی به درآمدهای نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است در این موضوع به طور حتم باید صادرات غیرنفتی و اخذ مالیات، گردشگری و.... مورد توجه قرار گیرد. سرعت افزایش درآمدهای مالیاتی (نه فشار مالیاتی) بیشتر از رشد اقتصادی باشد. باید موانع صادراتی و تجارت هر چه سریع‌تر رفع شود و شرایط جذب سرمایه‌های خارجی در کشور فراهم شود. بهبود فضای کسب و کار و تولید و معافیت‌ها و تشویق‌های مالیاتی در بخش‌های توسعه نیافته صورت اجرایی به خود گیرد تا بتوان از درآمد نفت تنها در بخش عمرانی کشور استفاده کرد و نفت را متعلق به همه نسل‌ها دانست و از آن صیانت ورزید. در عین حال باید مواردی که در برنامه چهارم توسعه به دولت به آنها دست نیافته مورد بررسی و واشکافی و نوعی آسیب‌شناسی در مورد آنها صورت گیرد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet