پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1387/11/01 17:02:00
سرویس اقتصادی
درآمدی بر سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم در بخش اقتصاد

صندوق توسعه ملی؛ پشتوانه‌ای برای حال و آینده

رویکرد عملیاتی سیاست‌های برنامه پنجم را شاید بتوان برجسته‌ترین تفاوت این ابلاغیه با ابلاغیه‌های پیشین دانست.

با توجه به اینکه برنامه پنج ساله پنجم، دومین برنامه توسعه کشور در مسیر چشم انداز بیست ساله به شمار می‌آید و از سویی خلاهایی در نتیجه اجرای برنامه‌های پیشین مشاهده گردید، رهبر معظم انقلاب در این ابلاغیه راهبردهایی عملی ارائه کرده‌اند تا با اجرای آنها از یکسو ناکارآمدی‌های برنامه‌ةای پیشین جبران شده و از سوی دیگر به حرکت کشور به سمت افق 1404 شتاب بخشند.

در این رابطه نقطه نظرات تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را درباره بندهای اقتصادی این سیاست‌ها جویا شدیم.

 

صندوق توسعه ملی در راستای کاهش اتکای اقتصاد به نفت ایجاد می‌شود

رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح تحولات اقتصادی با اشاره به بندهایی از سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: تشکیل صندوق توسعه ملی در راستای سیاست طولانی مدت در اقتصاد جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش اتکا بودجه عمومی به درآمدهای نفتی است.

"غلامرضا مصباحی مقدم" با بیان اینکه درآمدهای ناشی از نفت دائماً مصرف شده است گفت: باید راهکاری پیدا نماییم تا دولت نتواند همه این درآمدها را مصرف نماید و اتکا به نفت کاهش یابد.

وی افزود: تشکیل این صندوق در راستای سیاست طولانی مدت در اقتصاد جمهوری اسلامی بوده که اتکا بودجه عمومی به نفت کاهش پیدا نماید که متاسفانه تا به حال عملی نشده است.

وی با بیان اینکه باید این صندوق چهار سال قبل تشکیل می‌شد گفت: اگر این صندوق قبلاً تشکیل می‌شد در حال حاضر ما باید بیش از 150 میلیارد دلار ذخیره داشتیم.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه در سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری عنوان شده است که حداقل 20 درصد از درآمدهای نفت در هر سال به این صندوق ریخته شود گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قبلاً به این موضوع رسیده بود که اگر قیمت نفت به بالای 70 دلار برسد مازاد آن را به صندوق توسعه واریز شود، اما این تدبیر تفاوت ویژه‌ای دارد چرا که این احتمال وجود دارد که نفت هیچگاه به 70 دلار نرسد اما در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است که 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به این صندوق واریز گردد.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی صندوقی برای توسعه است و معنای آن این است که وجوهی که از آن برداشت می‌شود باید برگشت داده شود.

مصباحی مقدم با بیان اینکه دائماً منابع این صندوق باید افزایش پیدا نماید گفت: سازوکار و انتقال منابع این صندوق به بخش‌های غیر دولتی باید تعریف و مشخص شود به گونه‌ای که دولت نتواند سهم بخش‌های غیر دولتی را از این منابع تصاحب نماید.

نماینده تهران اظهار داشت: اعتقاد من این است که این صندوق به کوچک شدن دولت و کارآمد شدن بخش خصوصی و تعاونی نیز کمک خواهد نمود.

رئیس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: به این صندوق امید زیادی می‌توان داشت تا در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا نماید.

وی در خصوص تفاوت‌های صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی گفت: در حساب ذخیره ارزی امکان برداشت از آن توسط دولت با تصویب مجلس وجود داشت و دولت نیز دائماً از آن برداشت می‌نمود و سهم بخش خصوصی به این طریق کاهش پیدا می‌کرد.

مصباحی مقدم در ادامه بیان داشت: از این جهت توسعه بخش خصوصی مورد انتظار در برنامه چهارم وجود نداشت.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در پاسخ به این سوال که به عقیده شما ساختار مدیریتی این صندوق چگونه باید باشد گفت: مجلس ترجیح می‌دهد مدیریت این صندوق به عهده وزیری گذارده شود تا پاسخگوی مجلس باشد.

وی در ادامه افزود: نمایندگان در خصوص منابع این صندوق تاکید دارند که این منابع ابتدا به خزانه برود و سپس به صندوق واریز گردد. چرا که مطابق اصل 53 قانون اساسی تمام درآمدهای دولت باید به خزانه وارد شود و مطابق قانون از آن برداشت گردد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: تشکیل صندوق تعاون مورد مخالفت نیست اما به دنبال آن باید در هر سال مبالغ این صندوق مشخص و برداشت از آن نیز تعیین گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه این صندوق تا چه اندازه می‌تواند در برنامه‌های گسترده اقتصادی از قبیل طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها نقش ایفا نماید گفت: اگر این امکان وجود داشته باشد که اصل لایحه با خصوصیات آن به تصویب برسد قطعاً این صندوق پشتوانه مهمی برای این حرکت خواهد بود.

وی با اشاره به بندهای دیگری ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تبدیل نظام بودجه‌ریزی کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: در ابتدا باید بگوییم که در بودجه‌ریزی عملیاتی کارهای دولت باید تعریف شده باشد و هزینه‌های مربوط به آن نیز مشخص گردد و تعداد کارهای دولت در بودجه گنجانده خواهد شد و با توجه به اینکه در هزینه‌ها ضرب خواهد شد هزینه کل فعالیت به دست خواهد آمد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: تا کنون در نظام بودجه‌ریزی چنین بودجه‌ای را نداشته‌ایم و اگر چنین بودجه‌ای به تصویب برسد سقف و یا کف فعالیت‌های دولت مشخص می‌گردد و کسری بودجه معنایی نخواهد داشت.

 

صندوقی برای حال و آینده

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با واریز بخشی از درآمدهای حاصل از منابع انرژی به صندوق توسعه ملی، نسل‌های آینده نیز از این منابع بهره‌مند می‌شوند.

"حمید رضا کاتوزیان" با بیان اینکه منابع فسیلی و انرژی کشور تنها متعلق به نسل ما نمی‌باشد، تاکید کرد: نگاه ما باید به این مسائل عوض شود.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: با توجه به اینکه این منابع متعلق به تمام نسل‌ها می‌باشد صندوق توسعه ملی پایه گذاری شده تا با واریز شدن درآمدهای حاصل از منابع انرژی به این صندوق، به عنوان منبع مالی برای توسعه کشور بهره‌داری شود.

رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه این موضوع در ابلاغیه مقام معظم رهبری برای تبیین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته تصریح کرد: حتماً باید سهم بین نسلی تفاوت قائل شویم و به روشی عمل کنیم تا اگر امروز از این منابع استفاده می کنیم یک بخش بزرگی از استفاده ما صرف توسعه کشور شود تا نسل‌های بعدی نیز بتوانند از این توسعه استفاده کنند.

نماینده تهران با اشاره به یکی از بندهای ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی گفت: این مسئله بسیار کلیدی باید در برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه حتماً مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: نباید هرآنچه که منابع وجود دارد را مورد استفاده قرار دهیم تا بعد از به پایان رسیدن آن مورد سرزنش نسل‌های بعد قرار بگیریم.

رئیس کمیسیون انرژی در مورد میزان کاهش وابستگی به بودجه های نفتی در برنامه چهارم توسعه گفت: به نظر من در این زمینه پیشرفت چندانی نداشته ایم و وابستگی ما در بودجه به نفت افزایش پیدا کرده است.

 

صندوق توسعه ملی با رویکرد اشتغال و تولید

"فرهاد دلقپوش" با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد صندوق توسعه ملی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه گفت: با تشکیل این صندوق می‌توان در ابعاد مختلف اقتصادی درآمدهای مازاد را مدیریت نمود.

وی همچنی با بیان اینکه به وسیله این صندوق می‌توان کارهایی اساسی در جهت توسعه کشور انجام داد، خاطرنشان کرد: این خلاء همواره وجود داشته است و با تدبیر مقام معظم رهبری طبیعتاً تشکیل چنین صندوقی که مبنای آن ایجاد زیرساخت‌های کشور می‌باشد کمک بسیار شایانی را در توسعه کشور ایفا خواهد نمود.

دلقپوش اظهار داشت: در بسیاری از موارد برای التیام زخم‌های اقتصادی خود ما به صندوق ذخیره ارزی روی می‌آوردیم و هر زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد، با مصوبه مجلس از این صندوق برداشت صورت گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: از این به بعد باید صندوق توسعه ملی را مقوله جداگانه‌ای ببینیم و برای کسری بودجه روی آن حسابی باز نکنیم.

وی افزود: با ایجاد این صندوق، مازاد درآمد کشور حتی اگر یک دلار باشد نیز ذخیره خواهد شد.

نماینده آستارا با اشاره به مشکلات اقتصادی و اشتغال جوانان گفت: به اعتقاد من این صندوق باید با رویکرد اشتغال و تولید و حل مشکلات داخلی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در بخش رفاه و تامین اجتماعی خلاء جدی وجود دارد و این امر امکان‌پذیر نخواهد بود مگر آنکه صندوق توسعه ملی تشکیل گردد و توجه جدی را به زیرساخت‌ها معطوف نماید تا این کمبودها به صورت اساسی حل گردد.

وی در پاسخ به این سوال که صندوق ذخیره ارزی دارای  با چه مشکلاتی مواجه بود که صندوق توسعه ملی تشکیل شد است گفت: صندوق ذخیره ارزی فاقد مکانیزم توسعه بود و برنامه‌ریزی برای پیشبرد امور در آن پیش بینی نشده بود.

وی در ادامه اظهار داشت: حساب ذخیره ارزی هر زمانی که کمبودی از نظر نقدینگی به وجود می‌آمد، برداشت از آن به آسانی صورت می گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه صندوق ذخیره ارزی سیاستگذاری و دستورالعمل خاصی برای توسعه و تولید کشور نداشت گفت: با پیشنهاد مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل صندوق توسعه ملی، قطعاً حساب ذخیره ارزی به صندوق ملی کشور تبدیل خواهد شد و پیامد آن، مشکلات اساسی در بخش توسعه برطرف خواهد گشت.

وی در خصوص مدیریت صندوق توسعه ملی گفت: برای مدیریت این صندوق دولت باید سازوکاری مشخص نماید که ترکیبی از نخبگان جامعه و قوای مقننه و مجریه در مدیریت آن نقش داشته باشند.

 

مدیریت ترکیبی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد جهت کارآمدی صندوق توسعه ملی تیمی کارشناس متشکل از دولت و مجلس جهت مدیریت صندوق توسعه ملی تشکیل شود.

"احمد خیری" در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در ارتباط با تشکیل صندوق توسعه ملی با اشاره به این مطلب که کشوری هستیم که احتیاج به سازماندهی و برنامه ریزی کامل جهت توسعه بخش خصوصی داریم گفت: تشکیل صندوق توسعه ملی باید جوابگوی نیازهای جامعه در این زمینه‌ها باشد.

احمد خیری تصریح کرد: صندوق توسعه ملی باید در راستای توسعه و ساختار جامعه بیشترین خدمات را ارائه دهد.

وی گفت: تشکیل صندوق توسعه ملی باید از حساب ذخیره ارزی کامل تر و جامع تر باشد و از معایبی که در آن حساب وجود دارد برکنار باشد.

 

صندوق توسعه ملی مختص هدفمند کردن یارانه‌هاست

مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به موازات حساب ذخیره ارزی تشکیل می‌شود که تنها مختص هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باشد.

"سیدکاظم دلخوش" با اشاره به این مطلب که ایجاد صندوق توسعه ملی نیز در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان شده گفت: اعضای صندوق توسعه ملی از دولت تشکیل شده و دو تن از نمایندگان مجلس هفتم هم به عنوان ناظر بر این صندوق حضور دارند.

دلخوش در خصوص بودجه‌ریزی در کشورمان گفت: اگر بنا باشد در کشورمان بودجه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد و لازمه‌اش این است که درآمدها و هزینه‌ها به صورت واقعی برآورد و بررسی شده و بر روی آنها کار کارشناسی انجام گیرد.

مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی گفت: متاسفانه پیش‌بینی‌هایی که در اوایل سال در مورد بودجه نویسی می‌شود تا آن چیزی که محقق می‌شود متفاوت است و این مسئله ما را دچار کسری بودجه می‌کند.

دلخوش در خاتمه افزود: دولت در این لایحه نامی از حذف صندوق ذخیره ارزی نبرده و قاعدتاً باید درخواست حذف شود.

 

صندوق توسعه ملی باید تنها صرف زیر ساخت‌ها و صنعت شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که اعتبارات صندوق توسعه ملی نباید برای کارهای جاری از جمله پرداخت حقوق و مزایای کارمندان هزینه شود، تصریح کرد: درآمد آن تنها باید صرف زیر ساخت‌ها و صنعت و تولید کشور شود.

"ارسلان فتحی‌پور" در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: در مورد تشکیل صندوق توسعه ملی اینکه موجودی این صندوق به چه مصارفی برسد مهم است.

وی افزود: مصارف صندوق مذکور برای مجلس مشخص است از جمله اختصاص دادن اعتباراتی برای تکمیل زیر ساخت‌ها و افزایش تولید ملی.

فتحی‌پور تصریح کرد: باید با تصویب مجلس در برنامه پنجم پیش‌بینی شود که از اعتبارات این صندوق برای کارهای جاری از جمله پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و غیره استفاده نشود و درآمد آن تنها صرف زیر ساخت‌ها و صنعت و تولید کشور شود.

وی گفت: ما نیز با ایجاد این صندوق که جایگزین حساب ذخیره ارزی شود موافقیم و نباید همانند حساب ذخیره ارزی هر روز به عناوین مختلف از آن پول برداشت کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از هم اکنون باید در قانون تعریف کنیم که این صندوق تنها برای توسعه صنعت کشور است.

 

با صندوق توسعه ملی، بودجه ثبات پیدا می‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تشکیل صندوق توسعه ملی در بودجه کشور ثبات ایجاد می شود.

"محمد قسیم عثمانی" گفت: در صورت تشکیل صندوق توسعه ملی، فروش به هرقیمتی باشد سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده های نفتی به این صندوق واریز می شود.

وی افزود: اعتبارات این صندوق را دیگر نمی‌توان برای کارهای جاری و روزمره هزینه کرد بلکه باید صرف کارهای زیربنایی و ملی شود.

عثمانی گفت: نفت به تنهایی سرمایه ما نیست اگر خرج جاری کنیم برای آیندگان سودی ندارد امیدوارم این صندوق بتواند در این راستا حرکت کند.

وی افزود: هزینه‌های جاری را باید از اعتباراتی که از محل مالیات بدست می‌آید، تامین کنیم.

عضو کمیسیون بودجه مجلس در خاتمه ابراز امیدواری کرد روزی برسد که درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف هزینه های زیربنایی و ملی شود شود.

 

مهمترین خاصیت بودجه‌ریزی عملیاتی، شفاف‌سازی است

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهمترین خاصیت بودجه‌ریزی عملیاتی شفاف سازی است به طوری که هزینه‌ها و اعتبارات در آن کاملاً تعیین شده باشد.

"محمدرضا خباز" با اشاره به بندهایی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در خصوص ایجاد صندوق توسعه ملی گفت: تجربه حساب ذخیره ارزی نشانگر آن بود که دولت در صورت تمایل می‌تواند به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این حساب عمل ننماید و از آن برداشت نماید.

وی افزود: این در حالی بود که در برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم نیز عنوان شده بود که حساب ذخیره ارزی یک پشتوانه ملی است و نباید برداشت از آن صرف هزینه‌های غیرضروری شود.

وی افزود: به همین مناسبت مقام معظم رهبری پیشنهاد کردند که صندوق توسعه ملی تشکیل شود و اعضای آن زیر نظر دولت نباشند.

خباز گفت: در صورت تشکیل این صندوق، شخصیت‌های ملی به عنوان هیات عامل آن در نظر گرفته خواهند شد که در اختیار یک قوه نباشد.

مخبر کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در صورت تشکیل، این صندوق، تضمین کننده اقتصاد کشورمان خواهد بود مشروط بر اینکه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نماید.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که وجوه آن مانند حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شود. 50 دصد از آن برای هدفمند کردن یارانه‌ها و نوسانات قیمت نفت در نظر گرفته شود و 50 درصد نیز برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای رونق بخش خصوصی اختصاص یابد.

وی در خصوص مدیریت صندوق توسعه ملی گفت: اعتقاد من این است که رؤسای هر سه قوه در اداره کردن آن نقش داشته باشند.

خباز در ادامه با اشاره به بندهای دیگری از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: مهمترین خاصیت بودجه‌ریزی عملیاتی شفاف سازی است به طوری که هزینه‌ها و اعتبارات در آن کاملاً تعیین شده باشد.

وی با بیان اینکه زمانی که بودجه کاملاً شفاف شود مقدمه عملیاتی کردن بودجه فراهم می‌شود گفت: تا اولین سال مجلس هفتم نیز به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی پیش رفتیم اما در سال دوم به بودجه ریزی سنتی پناه بردیم.

وی افزود: در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز شفاف سازی صورت نگرفته است چرا که دولت اعتقاد دارد با دریافت 40 هزار میلیارد تومان به هر صورتی که تمایل داشت آن را هزینه نماید.

وی در پاسخ به اینکه تا به حال چه آسیب‌هایی را از طریق بودجه‌ریزی سنتی متحمل شده‌ایم اظهار داشت: در بودجه‌ریزی سنتی منابع و نیروی انسانی به هدر می‌رود در صورتیکه در بودجه ریزی عملیاتی به نیروی کار تبدیل می‌شود.

 

ساختارسازی‌ برای رشد اقتصادی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه باید ساختار سازی‌های ابتدایی کشور در جهت جهش‌ها و رشد جدی اقتصادی و حضور اقتصاد ایران در عرصه جهانی باشد.

"عباس رجایی" بابیان اینکه در برنامه چهارم توسعه شرایط برای محقق شدن برخی از اهداف فراهم نشده است، گفت: اما در مجموع برنامه خوبی بوده و در صورت تحقق شرایط بسیار خوبی را برای کشور به وجود می‌آورد.

رجایی اظهار داشت: در نتایج این برنامه متاسفانه در زمینه رشد، آمار و ارقام قابل توجهی وجود ندارد اگر چه در بعضی از بخش‌ها اقدامات مفیدی صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد در برنامه پنجم توسعه این مشکل حل شود و جبران برنامه چهارم نیز صورت گیرد.

رییس کمیسیون کشاورزی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره برنامه پنجم توسعه گفت: این برنامه باید همراه با جهش اقتصادی، حرکت جدی بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد، همچنین کوچک شدن دولت و مشارکت تشکل‌های مردم نهاد در مجموعه تصمیم‌گیری‌های کشور صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه باید ساختار سازی‌های ابتدایی کشور در جهت جهش‌ها و رشد جدی اقتصادی و حضور اقتصاد ایران در عرصه جهانی باشد گفت: این رشد باید به گونه‌ای باشد که ما در برنامه‌های ششم و هفتم نیازی به ساختارسازی‌های اولیه نداشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم باید تصویب این ساختارسازی‌ها به انتها برسد و شرایط برای گام‌های اساسی در تحولات کشور تحقق یابد.

وی توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری را از جمله ارکان اصلی و مهم در این بخش دانست و گفت: برنامه‌های خوبی را برای آن پیش بینی می‌کنیم.

 

عملیاتی کردن بودجه‌ریزی،‌ اولویت‌کمیسیون برنامه و بودجه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه‌ریزی عملیاتی از اولویت‌های این کمیسیون است و سعی داریم تا در دوره هشتم مجلس قانون جدیدی را برای بودجه‌ریزی کشور تدوین نماییم.

"محمد حسین فرهنگی" با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری گفت: این سیاست‌ها بیانگر حرکت کشور به سمت اقتصاد غیر دولتی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عملاً صندوق ذخیره ارزی در اختیار دولت می‌باشد گفت: در هر زمانی که دولت اراده نماید می‌تواند موجودی آن را به حداقل برساند و تغییراتی را در آن به وجود آورد.

فرهنگی اظهار داشت: هدف از تاسیس صندوق ملی این است که برداشت دولت از این حساب کمتر باشد و صندوق عمدتاً در اختیار بخش خصوصی با سازکار قابل قبولی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این موضوع در حال حاضر در حد یک سیاست کلی می‌باشد گفت: در مورد نحوه و ترتیب آن پیش بینی نشده است و باید ببینیم در جزئیات، دولت و مجلس به چه جمع‌بندی مشخصی خواهند رسید.

وی عنوان کرد: باید تعدادی از نمایندگان مجلس در کار گروه‌های ذیر ربط در دولت شرکت نمایند و مجلس برای تدوین این برنامه در جریان بحث‌ها قرار گیرد.

نماینده تبریز با بیان اینکه با این تدبیر مجلس می‌تواند در زمان رسیدگی دیدگاه‌های مجلس را به کار‌گروه‌ها منتقل نماید و بعد از آن نیز مدت زمان کمتری را برای بررسی آن صرف نماید گفت: این تدبیر، تدبیر مشترک دولت و مجلس می‌باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تفاوت صندوق حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی گفت: تا زمانی که هیات امنا بر روی صندوق ذخیره ارزی نظارت داشت به نیازهای بخش خصوصی تا حدودی رسیدگی می‌شد اما بعد از انحلال هیات امنای این صندوق، نقایص و ایرادهای دیگری به وجود آمد و باعث شد تا تسهیلات آن در خدمت بخش خصوصی قرار نگیرد.

وی در خصوص تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت عملیاتی شدن نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اظهار داشت: در بودجه‌ریزی عملیاتی بین پیش‌بینی‌ها و نتایج رابطه مشخصی برقرار می‌شود و اگر تصمیمی برای بودجه در نظر گرفته شود برای تامین اهداف روشنی است که می‌ توان آن را مورد ارزیابی قرار داد اما در بودجه‌ریزی سنتی مسئولان کشورمان عمدتاً به صورت روزمره به دنبال تصمیمات می‌روند.

وی با بیان اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده است، گفت: این مسئله یکی از اولویت‌های کمیسیون برنامه و بودجه می‌باشد و سعی داریم تا در دوره هشتم مجلس قانون جدیدی را برای بودجه ریزی کشور تدوین نماییم.

وی در ادامه افزود: در مجلس هفتم و دولت نهم حرکت‌هایی برای به اجرا درآمدن بودجه‌ریزی عملیاتی صورت گرفت اما هنوز جایگاه خود را در نظام بودجه‌ریزی کشور به دست نیاورده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet