هدر موبایل
1387/11/02 11:52:00
سرویس کمیسیون ها
در نشست خبری روز چهارشنبه

عباسپور فعالیت‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات را تشریح کرد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها جمعی فعالیت‌های این کمیسیون در دوره هشتم را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "علی عباسپور تهرانی‌فرد" وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات طبق آیین نامه داخلی مجلس 23 عضو دارد، گفت: خوشبختانه هم در دوره هفتم مجلس و هم در این دوره اعضای این کمیسیون دارای تخصص آموزش و پرورش و آموزش عالی و تحقیقات می‌باشند.

عباسپور بابیان اینکه برخی از این اعضا از اساتید و مدیران اجرایی در دانشگاه‌های خوب کشور بوده که سال‌ها تجربه دارند و چند تن از روحانیون که تحصیلات حوزوی و دانشگاهی دارند نیز عضو این کمیسیون می‌باشند، خاطرنشان کرد: لذا خمیره کمیسیون آموزش و تحقیقات خمیره بسیار مناسبی برای انجام وظایف محوله به این کمیسیون می باشد.

نماینده تهران ادامه داد: این مساله به ما فرصت داده که بتوانیم با توجه به مسایل آموزش و پرورش و آموزش عالی و تحقیقات، چهار کمیته تحت عناوین آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی (آموزش پزشکی)، تحقیقات و فناوری، حوزوی و قرآن پژوهی در کمیسیون تشکیل دهیم.

وی در مورد تشکیل کمیته حوزوی و قرآن پژوهشی تصریح کرد: این کمیته با توجه به اینکه بخشی عظیمی از تحقیقات ما در حوزه‌های علمیه شکل می‌گیرد، لذا کمیته‌ای را با توجه به تجربه‌ای که در مجلس هفتم داشتیم تشکیل دادیم تا ارتباط حوزه با کمیسیون بعنوان مرجع قانونگذار بیشتر شده و نیز حلقه وصلی بین مراکز حوزوی و دانشگاه‌ها شویم.

 

اولویت‌های کاری کمیسیون

عباسپور بابیان اینکه در ابتدای مجلس هشتم اولویت‌هایی را پیش بینی کردیم که تقریبا در مرحله نهایی قرار دارند، ادامه داد: اولا تلاش می‌کنیم تا پایان برنامه 5 ساله چهارم که یکسال آن باقی مانده است نظارت شود تا آنجا که امکان‌پذیر است موادی که مربوط به علوم، تحقیقات و آموزش و پرورش می‌شود اجرایی گردد تا با هماهنگی دستگاه‌ها بتواند سامان مطلوبتری پیدا کند.

وی اولویت دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات را بحث برنامه 5 ساله پنجم توسعه دانست و گفت: خوشبختانه اخیرا سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله پنجم به دولت، مجلس و دستگاه‌ها ابلاغ شده است. ما در بخش علم و فناوری این سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهیم و در حقیقت اولویت‌های ما پرداختن به سیاست‌هایی است که در برنامه 5 ساله پنجم تعیین شده که انشاالله براساس آن انتظار داریم دولت محترم مواد لازم را در آن پیش‌بینی کند و انشاالله ما در مجلس آن را به تصویب برسانیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: البته در این چارچوب، نقشه جامع علمی کشور نیز که یکی از سیاست‌های کلان کشور است مورد توجه قرار گرفته و ما بعنون کسانی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات روی این نقشه پس از تصویب در شورای انقلاب فرهنگی باید جنبه‌های قانونی آن را مورد بررسی قرار دهیم، تلاش کردیم از همان ابتدا که در حال بررسی در شورای انقلاب فرهنگی است نقطه نظرات را به شورا منعکس کنیم تا انشاالله در تدوین نقشه جامع علمی کشور ملحوظ شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون با شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین نقشه جامع علمی کشور گفت: البته در کنار شورا، وزارت علوم نیز با همکاری محققین و اندیشمندانی در این زمینه، کار بسیار منسجم و خوبی انجام داده و در کمیسیون هم آن را به سمع اعضا رساندند.

نماینده تهران اظهار داشت: ما در کمیسیون در حال حاضر دو نسخه نقشه جامع علمی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تهیه شده را در دست بررسی داریم.

وی با بیان اینکه پایان برنامه پنجم ما را در نیمه راه چشم انداز بیست ساله قرار می‌دهد تصریح کرد: برنامه 5 ساله پنجم توسعه باید به نحوی تدوین شده و به اجرا درآید و مورد نظارت قرار گیرد که حتما تا پایان این برنامه به نیمه راه چشم انداز 20 ساله برسیم و اهداف تعیین شده در این چشم انداز را محقق نماییم.

عباسپور تهرانی ادامه داد: در کنار این مساله باید در نظام آموزش و پرورش تحول ایجاد کرد که این مورد نیز یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم است که در دستور کار کمیسیون نیز قرار دارد. البته این تحول هم در سیستم آموزش و پرورش و هم در نیروی انسانی و نیز در اعتبارات آموزش و پرورش باید صورت گیرد.

عباسپور در خصوص ارتباط میان تحقیقات و صنعت خاطرنشان کرد: ارتباط تحقیقات با صنعت یکی از محورهایی است که در دستور کار کمیسیون قرار داشت. اخیرا نیز لایحه حمایت از شرکت‌های بنیان‌پژوهی را در دستور کار داشتیم که انشاالله بتوانیم آن را به نحوی هدایت کنیم که بتواند هم بخش خصوصی را در پژوهش فعال کند یعنی موجب سودآوری بخش خصوصی در پژوهش شود و نیز بتواند ارتباط منسجمی میان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برقرار کند.

 

استقلال دانشگاه‌ها

وی در خصوص آموزش عالی کشور تصریح کرد: هدف اساسی دانشگاه‌ها، پیشرفت آموزش عالی کشور است.

نماینده تهران در مورد بند الف ماده 49 قانون برنامه پنج ساله چهارم که در مورد استقلال دانشگاه هاست گفت: امیدواریم بتوانیم این بند را بعنوان یک قانون همیشگی و پایدار در مجلس درآوریم تا استقلال و هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها محقق شود تا آنها بتوانند با تکیه بر امکانات و کمک‌هایی که بصورت اعتبار از دولت می‌گیرند حرکت خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم ظرفیت‌ها و پتانسیل بسیاری هم در امر تحقیقات و هم در پذیرش دانشجو در دانشگاه دولتی کشور وجود دارد که اینها بکار گرفته نشده است. اگر ما به دانشگاه‌ها استقلال دهیم دانشگاه‌ها می‌توانند از این پتانسیل‌ها استفاده کنند، ظرفیت در دانشگاه‌های دولتی افزایش پیدا کند و ارتباط دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود.

عباسپور ادامه داد: متاسفانه در بودجه سال 87 می‌بینیم که با استقلال دانشگاه‌ها فاصله گرفتیم. در بررسی بودجه سال 87 کمیسیون و مجلس تلاش کرد تا ردیف اعتباری دانشگاه‌ها مستقل شود تا دانشگاه‌ها بتوانند اعتبارات مورد نیاز خود را مستقلا دریافت کنند اما دولت به این صورت عمل نکرد و اعتبارات را در اختیار وزارت علوم قرار داد. ما این تمرکز‌گرایی را تایید نمی‌کنیم زیرا به مصلحت روند آموزش عالی کشور نیست.

 

ادغام وزارت‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری

وی با بیان اینکه وضعیت مدیریت در آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و آموزش عالی برای ما اهمیت دارد، اظهار داشت: ما در مجلس هفتم مطالعات علمی خود را در مورد ادغام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم را آغاز کردیم که مطالعات خوبی در این زمینه صورت گرفت.

وی افزود: در مجلس هشتم ما به جد این مساله را پیگیری می‌کنیم و این حرکت به سمتی خواهد بود که شرایط را ما بتوانیم برای ادغام این دو وزارتخانه آماده کنیم.

عباسپور گفت: البته این اطمینان را نمی‌دهم که این ادغام حتما در مجلس هشتم به وقوع می‌پیوندد اما یکی از اولویت‌های ما در مجلس هشتم نزدیک کردن وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش و نهایتا ادغام این دو وزارتخانه است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: در خیلی از کشورها یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت آموزش، تحقیقات، فرهنگ و ورزش وجود دارد که اگر بخواهیم آن را با کشور خود مقایسه کنیم متشکل از سه وزارتخانه و یک معاونت نهاد ریاست جمهوری یا بخشی از وزارت بهداشت است. در حالیکه در کشورهای دیگر تمام این وزارتخانه در یک وزارتخانه متمرکز است. علتش نیز استقلالی است که به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و حتی مدارس تحت یک نظام خاص داده می‌شود. آنچه دولت انجام می‌دهد نظارت بر کیفیت است و اینکه رابطه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تسهیل می‌کند لذا این موضوع به جد در کمیسیون در حال بررسی است. البته در این نکته بعد نظارتی برای ما اهمیت زیادی دارد.

 

انتقاد به عدم اجرای مصوبات مجلس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی مصوبات کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس هشتم ازجمله قانون احیاء معاونت پرورشی، قانون انتقال مراقبین بهداشت و آموزش و پرورش و ارتقای استانداردهای سلامتی در مدارس، اختصاص نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی مدارس، قانون قلع و قمع ساختمان‌های آموزشی، تصریح کرد: این قوانین یا به اجرا در نیامده اند و یا اجرای آنها اصلا قانع کننده نیستند.

نماینده مردم تهران در مورد قانون احیاء معاونت پرورشی گفت: قریب به 3 سال است که این قانون به تصویب رسیده است اما هنوز حرکت منسجمی که در قانون برای نزدیکی آموزش با پرورش پیش‌بینی کرده بودیم، مشاهده نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه هدف ما از این قانون برگزاری جلسات و مسابقات قرآنی، فرهنگی، گرفتن جشن در اعیاد مذهبی توسط آموزش و پرورش نبود زیرا این جلسات قبل از این قانون نیز وجود داشته است، تصریح کرد: هدف این بود که مسایل پرورشی و تفکر محوری جایگزین حافظه محوری باشد. یعنی طرز اندیشیدن و فکر کردن و اینکه یک کودک و نوجوان بتواند با افراد جامعه در تماس باشد و مهارت‌های زندگی را فراهم کند و یا استعدادهایش پرورش یابد.

عباسپور تهرانی گفت: تهیه و تدوین آیین‌نامه این قانون مدت زیادی طول کشید و مدتی نیز در پیچ و خم امور اداری وزارت آموزش و پرورش مانده بود و البته این پیچ و خم‌ها بطور کامل طی نشده است و این معاونت نتوانسته است آن عنان و اختیار لازم را به عهده گیرد.

وی در مورد قانون انتقال مراقبین بهداشت و آموزش و پرورش و ارتقای استانداردهای سلامت در مدارس گفت: در مورد این قانون نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته‌است. ما انتظار داشتیم که آموزش و پرورش و دولت استانداردهای سلامت را در مدارس ما اعمال کنند. یعنی تعداد مراقبین بهداشت که لازم است نسبت به سلامت بچه‌ها در هر مدرسه حضور داشته باشند را استخدام کنند در حالی که این اقدام صورت نگرفته است.

عباسپور تصریح کرد: به اعتقاد ما با اجرای قانون معاونت پرورشی به طور صحیح و انتقال مراقبین بهداشت، آموزش و پرورش ما می‌تواند هم  نسبت به سلامت کودکان و نوجوانان هم به سلامت روحی آنها توجه کند یعنی با استخدام مشاورین کافی در امور پرورشی، موانع یادگیری یک کودک را مرتفع کند.

 

بازسازی مدارس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به قانون بازسازی و نوسازی مدارس توضیح داد: این قانون قرار بود ظرف مدت 4 سال یعنی تا پایان برنامه چهارم توسعه به نتیجه برسد. تقریبا در هر سال پیش بینی شده بود که 900 میلیارد تومان به امر بازسازی اختصاص یابد. اما در لایحه بودجه 87 این رقم‌ها کمتر پیش‌بینی شد و در مجلس نیز با مبلغ کمتری به تصویب رسید.

وی ادامه داد: البته در کنار این قانون که براساس آن سازمان نظام مهندسی و مرکز بین المللی زلزله را موظف کردیم که بر امر ساخت و ساز و بازسازی مدارس نظارت کند، دولت لایحه‌ای به مجلس آورده بود که این نظارت‌ها را حذف می‌کرد که کمیسیون و مجلس با این لایحه مخالفت کردند و به آن رای ندادند.

نماینده تهران گفت: مجلس پیشرفت این قانون را بویژه در امر مقاوم سازی کافی نمی‌داند البته وزارت آموزش و پرورش مدعی است که متخصصین کافی در امر مقاوم سازی در اختیار ندارد اما با بسیج امکانات، دانشگاه‌ها و حتی کمک کشورهایی که تجربه کافی در امر مقاوم سازی دارند می‌توان مدارس را مقاوم کرد. به اعتقاد ما این مدارس باید به گونه‌ای مقاوم شوند که در سخت‌ترین شرایط و بلایای طبیعی بتوانند مقاومت کنند.

وی در در ادامه به قانون شرح وظایف وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: در ابتدای مجلس هشتم شرح وظایف این وزارتخانه تعیین شد. تغییر نام این وزارتخانه از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تنها یک تغییر اسم نبود. ما طبق این قانون عنان و اختیار نظارت و برنامه‌ریزی در امر تحقیقات را به این وزارتخانه سپردیم. این وزارتخانه در حقیقت یک وزارتخانه فرادانشگاهی شد و صرف این نبود که بخواهد بر بیش از صد دانشگاه یا تعدادی مراکز تحقیقاتی نظارت داشته باشد بلکه همه مراکز تحقیقاتی در دستگاه‌های دیگر تحت نظارت این وزارتخانه قرار می‌گرفتند.

عباسپور با بیان اینکه متاسفانه در مدیریت وزارت علوم در مساله بکارگیری عنان و اختیار تحقیقات، سستی وجود دارد، خاطرنشان کرد: البته در کنار این مساله ایجاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در شرح وظایف وزارت علوم شکاف ایجاد کرد.

وی ضمن اظهار خرسندی از اقدام رئیس جمهور گفت: اما این به معنی این نیست که باید قسمتی از شرح وظایف یک وزارتخانه جدا شده و به این معاونت داده شود. ممکن است رئیس جمهور از روند کاری وزارت علوم راضی نبوده باشد اما معنی این کار این نیست که ما هر وقت سستی در امر یک دستگاهی می‌بینیم بیاییم و برای آن معاونتی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل دهیم و کار را به آن بسپریم.

عباسپور این اقدام را خلاف قانون دانست و گفت: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می تواند به رئیس جمهور کمک کند و بسیار ارزنده است که رئیس جمهور را از روند تحقیقات مطلع کند.

وی تصریح کرد: در بودجه سال 87 یک مقدار از اعتبارات تحقیقاتی به جای اینکه به وزارت علوم داده شود به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور داده شده است حتی برخی از معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها از کندی روند اختصاص اعتبارات تحقیقاتی گله‌مند بودند.

 

ضرورت احیای شوراهای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

نماینده تهران در مورد احیای مجدد شوراهای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و سایر شوراها گفت: مجلس هفتم مخالف منحل شدن کلیه شوراهای عالی بود و آن را غیر قانونی می‌دانست. وی افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مکاتبات متعددی را با حدادعادل رئیس مجلس هفتم و احمدی‌نژاد رئیس جمهور انجام داد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطرنشان کرد: شوراهای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهمیت زیادی برای تحقیقات و پیشرفت علمی کشور دارد زیرا سیاست‌گذاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها را انجام می‌دهد. بررسی و تصویب این قانون یکسال طول کشید. در حال حاضر 6 ماه از احیای این شوراهای عالی می‌گذرد. اما متاسفانه هنوز هیچ حرکتی در تشکیل حداقل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نمی‌بینیم. لذا این را عدم اجرای قانون می‌دانیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: در بودجه سال 87 در بخش غیر دولتی 120 میلیارد تومان به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی اختصاص دادیم تا دانشجویان بتوانند از این صندوق وام گرفته و شهریه‌های خود را پرداخت کنند، اما متاسفانه هنوز هیچ پولی به این صندوق پرداخت نشده است.

وی گفت: بنده طی نامه‌ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس، عدم اجرای این بند از قانون بودجه سال 87 را متذکر شدم  و از رئیس جمهور نیز طی نامه‌ای خواستیم سریع‌تر این قانون به اجرا درآید. این مبلغ حق دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی است تا با استفاده از آن بتوانند شهریه‌های خود را پرداخت نمایند.

 

حذف کنکور، حاصل مطالعات چند ساله

عباسپور به اجرای قانون نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مطالعه گسترده‌ای در این خصوص قریب به 3 سال در کمیسیون آموزش و تحقیقات با همکاری مرکز پژوهش‌ها و وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش صورت گرفت. این مطالعه به علت قابل قبول نبودن نحوه کنکور بود لذا بعد از تصویب قانون نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، حذف کنکور در سال 1390 در آن پیش بینی شد.

وی ضمن خرسندی از تصویب این قانون گفت: تلاش چند ساله کمیسیون به نتیجه رسیده بود و هم یک اجماعی در اجرای این قانون بین دولت و مجلس بوجود آمده بود. وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورس و سازمان سنجش هم موافقتشان را اعلام کردند.

نماینده تهران ادامه داد: اما در اجرا با چندین مشکل روبرو شدیم؛ اولا این قانون در اوایل آبان سال 86 به تصویب رسید اما ابلاغ آن توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی چندین ماه طول کشید تا اینکه دولت در اسفند ماه آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. لذا برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی 87-86 از بین رفت. در فروردین 87 وزرای علوم، آموزش و پرورش، بهداشت و رئیس سازمان سنجش را دعوت کردیم و خواستار این شدیم که براساس ماده 4 این قانون کمیته‌ای متشکل از وزرای این وزارتخانه‌ها تشکیل شود و این کمیته بطور جد نسبت به برنامه‌ریزی و حذف تدریجی کنکور اقدام کند و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود.

 

اما متاسفانه گزارشی را در مورد تشکیل این کمیته ندیدیم. البته بخشی از آن مربوط به تغییراتی که در وزارت آموزش و پرورش وجود داشت بازمی‌گشت و این تلاطم تغییر وزیر آموزش و پرورش در اوایل سال سبب شد که این کار به درستی انجام نشود.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات تصریح کرد: در مردادماه امسال طی نامه‌ای به وزیر علوم، مسوولیت وی را به عنوان رییس کمیته ماده 4 این قانون یادآور شدم تا در مهرماه که سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود، اقداماتی صورت گیرد تا دانش‌آموزان بدانند که این قانون به چه صورت اجرا خواهد شد. نامه‌ای نیز اخیرا در آبان ماه به وزرای علوم و آموزش و پرورش ارسال شده است که به ما از اجرای این قانون خبر دهند.

عباسپور ادامه داد: نکاتی در مورد اینکه ممکن است این قانون تا سال 90 محقق نشود مطرح می‌شود که از نظر ما اگر دولت اقدام لازم را در این زمینه صورت ندهد، این قانون تا سال 90 محقق نشده و کنکور به طور کامل حذف نمی‌شود؛ چرا که از نظر ما حرکت پیشرفته‌ای برای اجرای این قانون مشاهده نمی‌شود که بگوییم مشکل در چیست؛ بلکه باید این قانون اجرا شود که اگر اشکالاتی نیز دارد به مجلس به عنوان قانون‌گذار منعکس شود تا ما نیز آن را اصلاح کنیم.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه آموزش و پرورش نیز باید خود را برای اجرای این قانون آماده کند، گفت: فرشیدی وزیر سابق این وزارتخانه که کاملا با اجرای این قانون موافق بود متاسفانه تغییر کرد. با تغییر وی در بین مسوولین جدید بحث‌هایی مطرح شد که چندی پیش نیز از احمدی وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون دعوت کردیم تا شرایط لازم برای اجرای این قانون را بحث و بررسی کنیم.

وی افزود: در این جلسه بحث‌هایی صورت گرفت که اگر قرار باشد به سوابق تحصیلی دانش‌آموزان مراجعه کنیم حدود 7 هزار دانش‌آموز در وزارت آموزش و پرورش وجود دارند که معدل‌شان 20 است، اما نظر ما این بود که توزیع سوالات می‌تواند تفاوت داشته و وضعیت علمی یک دانش‌آموز را ارزیابی کند. بنابراین این وزارتخانه باید در ارتقای وضعیت سوالات اقدام کرده و وزارت علوم نیز هماهنگی لازم را با آنان انجام دهد.

عباسپور تهرانی تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که در اجرای این قانون وجود دارد آن است که پتانسیل وزارت علوم پشت این قانون قرار می‌گیرد؛ در حالی که می‌توان از وزارت علوم و سازمان سنجش برای تجربه‌های خوبی که در سال‌های برگزاری آزمون داشته‌اند کمک گرفت و آنان نیز در اجرای این قانون به آموزش و پرورش کمک کنند. ما معتقدیم وزارت علوم و آموزش و پرورش از یک دولت هستند و می‌توانندقانون را با همکاری یکدیگر اجرا کنند ولی هماهنگی بین آنها از نظر ما مطلوب نیست اما متاسفانه ما شاهد هماهنگی بین این دو دستگاه نیستیم. بنابراین اگر کمیته ماده 4 به طور فعال تشکیل شود هنوز هم اجرای این قانون وجود دارد و کنکور تا سال 90 کنکور به طول کامل حذف شود.

عباسپور به یکی از نکات اجرا شده در مورد این قانون که در مورد بحث معدل دانش‌آموزان مطرح شده بود اشاره و تصریح کرد: نکته‌ مهم آن است که در اجرای این قانون، معدل مطرح نیست، بلکه نمرات دروس مطرح است. بنابراین قانون نحوه‌ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها قابلیت اجرایی داشته و امیدواریم با فعال شدن کمیته‌ ماده 4 این قانون که مسوولیت آن را به وزارت علوم داده‌ایم این قانون هرچه سریع‌تر اجرا شود که مجلس نیز به عنوان ناظر، نظارت خواهد کرد. همان‌گونه که تا کنون نظارت داشته، از این پس نیز نظارتش را تشدید می‌کند و اگر روند اجرای این قانون را مطلوب نبینیم به رییس مجلس شورای اسلامی گزارش کرده و روند قانونی اجرای آن طی خواهد شد.

 

تخلف کنکور امسال،‌عدم اطلاع رسانی بود

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد کنکور برگزار شده در سال جاری گفت: بعد از کنکور امسال ما با حجم بسیار زیادی از اعتراضات دانشجویان روبه‌رو شدیم که البته بحث ما نحوه‌ برگزاری آزمون نبود. بلکه از دید ما آزمون امسال از سلامتی کاملی برخوردار بوده و هیچ تقلبی نیز در آن صورت نگرفت بلکه خلافی که از دید ما از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش صورت گرفته است آن است که یکی از مصوباتی که نقش کلیدی داشته است در دفترچه آزمون سال 87 درج نشده است؛ در حالی که این دفترچه، قراردادی بین داوطلب و سازمان سنجش بوده است و این سازمان می‌بایست نحوه پذیرش دانشجو را در دفترچه درج می‌کرده است.

وی افزود: در نامه‌ای که وزرای علوم و بهداشت در پاسخ نامه‌ این‌جانب به عنوان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات داده‌اند عنوان شده که تخلف قانونی نداشته‌ایم و آزمون سلامت برگزار شده است. این در حالی است که ما سلامت آزمون سراسری امسال را تایید می‌کنیم و بحث‌مان عدم اطلاع‌رسانی صحیح در دفترچه آزمون بوده است.

 

عباسپور افزود: اساس اختلاف در این بود که سهمیه‌ رزمندگان به جای این‌که به داوطلبان غیربومی داده شود، به داوطلبان بومی اختصاص یافت و دسترسی داوطلبان غیربومی به دانشگاه‌های مهم و دولتی بسیار کاهش یافت؛ به طوری که طبق اسناد و مدارکی که سازمان سنجش به ما ارایه داده است، ظرفیت پذیرش دانشجویان غیربومی در رشته‌های مهم دانشگاه‌های برتر کاهش یافته است.

عباسپور در ادامه گفت: در مصوبه 3/4/86 آمده است که آن بخش از 40 درصد سهمیه رزمندگان که تکمیل نمی گردد در اختیار داوطلبان غیربومی قرار گیرد که در مصوبه 5/4/87 این روال به این صورت تغییر کرده است که باقی مانده سهمیه رزمندگان و ایثارگران به داوطلبان بومی اختصاص یابد بدون اینکه به داوطلب اطلاع داده شود و داوطلب نیز همچون سنوات گذشته انتخاب رشته نموده است که این امر موجب شده تا دسترسی دانشجویان غیربومی به دانشگاه‌های دولتی و مهم کاهش یابد.

وی افزود: در سال 86 دانشجویان رشته برق دانشگاه تهران 2/39 درصد بوده اند که در سال 87 به 10 نفر رسیده، همچنین پذیرفته شدگان رشته علوم پزشکی تهران از 56 نفر غیربومی به 18 نفر کاهش یافته.

نماینده تهران عدم اطلاع رسانی توسط دفترچه آزمون برای انتخاب رشته را تخلف دانست و تصریح کرد: آنچه که در تیر ماه مصوب شده بایستی در دفترچه آزمون به اطلاع داوطلب می رسید.

وی با تاکید بر اینکه ما به جد پیگیر اجرای قانون هستیم افزود: برای رفع این اشکال، قانون افزایش 10 درصدی پذیرش در دانشگاه های مادر و مهم را تصویب نمودیم که متاسفانه مطلع شدیم آقایان همچنان قصد دارند ملاک را همان پذیرش مرداد ماه قرار دهند.

وی ادامه داد: اینکه ظرفیت پذیرش 700 نفر به 1400 نفر افزایش مطابق رهنمود مقام معظم رهبری که کرارا اصرار دارند به وضعیت نخبگان رسیدگی شود می‌باشد.

عباسپور با بیان اینکه وزارت علوم و سازمان سنجش با دید مثبت به این عمل نگاه نکرده‌اند گفت: این امر موجب گله‌مندی ما است و آن را پیگیری خواهیم نمود.

وی ادامه داد: از زمانی که قانون 10 درصد افزایش ظرفیت تصویب شد رئیس مجلس از کمیسیون آموزش خواستند تا وضعیت با دقت بررسی شود و ما نیز هر کمیته کارشناسی که لازم باشد خواهیم گذاشت.

وی خاطرنشان ساخت: با وجود اینکه در پایان دولت نهم هستیم حتی اگر وزیر جدید در دولت بعدی هم بیاید ما اجرای این قانون را خواستاریم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه در خصوص بازنگری در سهمیه بندی کنکور گفت: در حال حاضر 48 نوع سهمیه بندی وجود دارد که یا در مجلس به تصویب رسیده یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ و یا در لابه لای قوانین بوده و یا اینکه در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت آمده.

وی همچنین به تشکیل کمیته تحت عنوان کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور اشاره کرد و گفت: این کمیته وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بایستی حدود اختیارات آن روشن شود.

 

10 هزار حق التدریسی تا دهه فجر  استخدام می‌شوند

وی در خصوص وضعیت حق‌التدریسی‌ها گفت: تا دهه فجر 10 هزار نفر از نیروهای حق التدریسی استخدام خواهند شد.

وی افزود: جلسه چهار جانبه‌ای که در تابستان با حضور اینجانب و وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده تام الاختیار برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برگزار شد، رقم کسری آموزش و پرورش 5 هزار و 700 میلیارد تومان کسری برآورد شد و وزارت علوم نیز گفته 450 میلیارد تومان کسری بودجه به هر شکل دیگر بایستی منوط به مدرک باشد و در غیر این صورت کلاهبرداری محسوب خواهد شد و طبق قوانین جزای عمومی مجازات شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet