هدر موبایل
1392/04/15 13:58:01
سرویس اقتصادی
احمدی: پرداخت بدهی‌های داخلی دولت روی ریل قانون نبوده است

بدعت رییس جمهور در روند پرداخت بدهی‌ها ،واقعیت اقتصاد را تغییر نمی‌دهد

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی‌های داخلی دولت روی ریل قانون نبوده است،گفت: شیوه محاسباتی دولت برای رفع بدهی نادرست است و فارغ از بدعت‌هایی باشد که دولت در روند رفع بدهی ها و پرداخت کسری بودجه داشته، واقعیت این مطلب را بیان می‌کند که نه تنها کسری بودجه و بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش پیدا نکرده ،بلکه افزایش نیز یافته است.
بدعت رییس جمهور در روند پرداخت بدهی‌ها ،واقعیت اقتصاد را تغییر نمی‌دهد عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی‌های داخلی دولت روی ریل قانون نبوده است،گفت: شیوه محاسباتی دولت برای رفع بدهی نادرست است و فارغ از بدعت‌هایی باشد که دولت در روند رفع بدهی ها و پرداخت کسری بودجه داشته، واقعیت این مطلب را بیان می‌کند که نه تنها کسری بودجه و بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش پیدا نکرده ،بلکه افزایش نیز یافته است. https://cdn.icana.ir/d/019/22692.jpg بدعت,رییس,جمهور,در,روند,پرداخت,بدهی‌ها,،واقعیت,اقتصاد,را,تغییر,نمی‌دهد Icana

علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در خصوص اظهارات  احمدی نژاد مبنی بر این که بدهی های خارجی دولت در زمان فعالیت دولت دهم پرداخت شده است و دولت دهم بدهی های کلی داخلی دولت را نیز رفع کرده است، گفت:دولت ها بدهی های خود را مطلق تسویه نمی کنند چرا که حساب ها مستمر است و هر دولتی بعد از این که دولت را تحویل می دهد، به دلیل این که همواره در طول سالیان گذشته، بودجه ها همراه با کسری مواجه است.

نماینده مردم دهلران،دره شهر و آبدنان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: چه قبل از هدفمندی چه در بعد از آن و چه در دولت احمدی نژاد، چه در دولت اصلاحات چه در دولت آقای رفسنجانی ما همواره کسری بودجه داشته ایم، دولت مجبور شده است که کسری بودجه را از طریق استقراض تامین کند .

احمدی همچنین تصریح کرد: در هر دولتی بعد از تحویل دولت به دلیل این که همواره در طول سالیان گذشته همراه با کسری بودجه مواجه بوده چه در دولت اصلاحات و چه در دولت سازندگی، چه  قبل از هدفمندی و چه بعد از آن، بدهی ها برای دولت بعدی می مانده است.

بدهی های خارجی کشور کماکان پابرجا است

این نماینده مجلس در خصوص بدهی های خارجی دولت گفت: بخشی از این بدهی ها، بدهی به  خارج بوده که این بخش در مقایسه با حجم کسری بودجه ما کم بوده است چرا که ما در هر صورت و به دلایل مختلف نتوانستیم از مجامع بین المللی یا از بانک های خصوصی خارج و یا از منابع مالی بین الملل مثل صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی مقدار قابل توجهی پول بگیریم.

احمدی در این خصوص تصریح کرد:اما در هر صورت وام هایی مثل وام های آی.بی.دی به ما داده است  که این ها حجم های مختلف در دولت های گذشته و مختلف داشته است که دلاری اخذ کرده ایم و باید دلاری پرداخت می کردیم کما این که بانک جهانی در حال حاضر از ما طلب دارد یا بانک توسعه اسلامی نیز از ما طلب دارد.

وی ادامه داد:این بخش از بدهی ها از قبل بوده است و این ادعای رییس جمهور که مطرح کرده اند که این بدهی ها را تسویه کرده اند چندان منطقی به نظر نمی رسد و کماکان بدهی خارجی داریم.

دولت دهم در شیوه رفع بدهی های داخلی بدعت گذاشت

احمدی در خصوص اظهارات رییس دولت دهم مبنی بر رفع بدهی ها دولت در بحث داخلی و ریالی گفت:دولت های پیشین نیز همانند دولت آقای احمدی نژاد درگیر مسئله کسری بودجه بودند و این کسری بودجه از چند طریق قابل رفع است.

وی ادامه داد: راهکار نخست از طریق عملیات بازار ارز است که از طریق فروش اوراق قرضه، فروش اوراق مشارکت و یا فروش سهام کارخانجات است که دولت آقای احمدی نژاد در قیاس با دولت های گذشته در حجم وسیعی شروع به فروش اموال دولتی کرد و این اموال هم در پروسه خصوصی سازی به صورت شفاف فروخته نشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:حجم وسیعی از سرمایه ها و دارایی ها و دارایی های سرمایه ای دولت به شکل واگذاری های بلوکی یا از طریق فروش به شبهه دولتی ها این ها را واگذار و بدهی های دولت را مرتفع کرده است یعنی حجم عظیمی از بدهی های دولت به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر می گردد.

پرداخت بدهی های داخلی دولت بر ریل قانونی نبوده است

احمدی با انتقاد از رویه های اتخاذ شده توسط دولت برای رفع بدهی های داخلی گفت:دولت در یک مکانیسم غیر مناقصه ای حجم عظیمی از دارایی های مردم‌و دولت را به سازمان تامین اجتماعی واگذاری کرده است.

وی افزود: بالتبع حجم بدهی دولت کاهش پیدا می کند اما واقعیت این است که سازوکار قانونی برای بحث رفع بدهی دیده نشده است .

احمدی تصریح کرد:برای رفع بدهی های دولت رویکرد قانونی وجود دارد یعنی اگر قرار است دولت این کار را انجام دهد باید از طریق یک مزایده شفاف از طریق یک سیستم مناقصه ای این دارایی ها را از طریق بورس واگذار و پول این واگذاری ها به خزانه بیاید و بعد از این که مجوز مجلس گرفته شد، بدهی های خود را پرداخت کند.

این نماینده مجلس در نقد این روش تاکید کرد:این که خود دولت در راس یک سیستم این کار را بکند و از این طریق حجم عظیمی از بدهی ها را مرتفع کرده است یعنی از حساب سازمان تامین اجتماعی پول برداشته است.

پرداخت بدهی از طریق چاپ پول بدون پشتوانه !

احمدی در تشریح راهکار دوم دولت در رفع بدهی ها گفت:بخش دیگر راهکار دولت برای رفع بدهی ها ی خود از طریق سیستم بانکی بوده است.

وی ادامه داد:همیشه در دولت های گذشته نیز با رویه روبه رو شدن دولت ها با کسری بودجه، بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته و مجبور به انتشار اسکناس برای جبران کسری بودجه شده است.

این نماینده کمیسیون برنامه با انتقاد از این رویه چاپ اسکناس و پول بدون پشتوانه گفت:این کار نیز به ویژه با بحث هدفمندی در دولت احمدی نژاد شدت گرفت و دولت از این ابزار استفاده کرد اما این که امروز رییس جمهور مدعی رفع بدهی ها است ابعاد دیگری دارد و در حقیقت دولت احمدی نژاد از روش هایی برای مرتفع کردن بدهی های قوه مجریه استفاده کرد که دولت های قبل نمی توانستند از این روش ها استفاده کنند.

بازی دولت با ارز 1226 و 2500 تومانی برای رفع بدهی های بانک مرکزی

این نماینده مجلس نهم با طرح مسئله درآمدهای دولت از مابه التفاوت فروش ارز تصریح کرد:این که رییس جمهور مطرح می کند بدهی های دولت را صاف کرده است ، بخش اعظمی آن به مسئله 74 هزار میلیارد تومانی بر می گردد که دولت از مابه التفاوت فروش ارز درآمد داشته و ارز موجود را با قیمت 1224 تومان به به بانک مرکزی فروخته است .

احمدی در این خصوص تصریح کرد: بانک مرکزی نیز این پول را به دولت پرداخت کرده و این ارز جز منابع بانک مرکزی شده و یا به صورت منابع ارزی بانک های تجاری شده یا ذخایر ارزی بانک مرکزی را بالا برده است.

وی افزود: در روزهای پایانی دولت رییس جمهور مطرح کرده است که قیمت ارز باید بر مبنای قیمت مرکز مبادلات باشد و امروز بانک مرکزی به جای این که 74 هزار میلیارد تومان را مطالبه کند دولت باید 74 هزار میلیارد تومان را بدهی ها را مطالبه نکنی چرا که 74 هزار میلیارد تومان ما به التفاوت قیمت دلار از 1226 تا 2500 تومان است.

احمدی با بیان این که این دست از روش ها برای پرداخت بدهی های دولت در قانون دیده نشده است، تاکید کرد:دولت اگر ارزی فروخته است پول مازاد این ارز باید به خزانه و صندوق توسعه ملی برود و اگر قرار است تهاتری صورت گیرد ، این تهاتر باید به صورت شفاف باشد.

وی افزود:این نوع مواجهه حسابداری و معامله گرانه با بحث کسری بودجه دولت، در آینده مشکل ایجاد می کند.

احمدی تصریح کرد:ارزی که با ضریب تکاثری 4 تبدیل به ریال و نقدینگی شده، امروز به جای این که به بانک برگردد و سرمایه در گردش باشد و قدرت تسهیلات دهی و وام دهی بانک ها را بالا ببرد،از طرف دولت و رییس جمهور به بانک مرکزی گفته می شود که بدهی تو صاف شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه بدهی های قوه مجریه کشور در دولت دهم روند رو به رشد داشته و به هیچ عنوان رفع نشده است، گفت:این شیوه محاسباتی دولت دهم برای رفع بدهی  نادرست است  اگر مواجهه ما با بحث بدهی دولت با این ترفند ها باشد ، بدهی های دولت پرداخت شده و اگر بر روال قانونی باشد و فارغ از بدعت هایی باشد که دولت در روند رفع بدهی ها و پرداخت کسری بودجه داشته است، واقعیت این مطلب را بیان می کند که نه تنها کسری بودجه و بدهی دولت به سیستم بانکی و شرکت ها و مردم کاهش پیدا نکرده ، بلکه افزایش نیز یافته است./

پایان پیام

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet