هدر موبایل
1387/11/09 15:24:00
سرویس صحن

توضیحات وزیر نفت در مورد خط لوله صلح مجلس را قانع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر نفت در مورد قرارداد سه‌جانبه خط لوله صلح قانع شدند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، پس از اینکه نمایندگان سوال کننده از وزیر نفت از پاسخ وی به سوالشان قانع نشدند، پاسخ نوذری در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان به آن رای مثبت دادند.

"غلامحسین نوذری" وزیر نفت پس از استماع گزارش کمیسیون انرژی، در دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود و در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر اینکه قرارداد سه جانبه صلح در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: نزدیک به دو دهه این قرارداد مورد مذاکره قرار گرفته و از سال 82 بحث آن جدی‌تر شده است.

وزیر نفت با اشاره به جلسات مشترک بین سه کشور در خصوص قرارداد مذکور تصریح کرد: حدود 21 جلسه، 16 جلسه دو جانبه با پاکستان، 3 جلسه دو جانبه با هندوستان و 6 جلسه 3 جانبه تشکیل داده‌ایم.

وی افزود: از سال 86 هندی‌ها در مذاکره شرکت نکردند و پاکستانی‌ها پس از آن در دو اجلاس دیگر در حد معاونین وزراء شرکت کرده‌اند.

نوذری در خصوص آخرین اقدامات گفت: امروز آخرین پیشنهادات ما در زمینه آماده کردن و امضای این قرارداد به طرف پاکستانی داده شده و در آخرین دیداری که ما با آنها داشتیم با این جمع بندی که در قیمت‌ها یکسال قبل از تحویل گاز و همچنین هر سه سال یک بار تجدید نظر انجام گیرد.

وزیر نفت همچنین در مورد قیمت پیشنهادی گاز صادراتی گفت: توافقی که در دو سال گذشته در مورد فرمول گاز انجام شده بود مورد تجدیدنظر قرار دادیم و فرمول جدید را با توجه به شرایط بازار گاز که متفاوت از قیمت و فرمول قبلی بود به طرف پاکستانی پیشنهاد کردیم و قرار شد که مجوز دولت خود را بگیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: من به لحاظ اینکه در مذاکرات و توافقاتی که با طرف پاکستانی داشتیم بحث فرمول گاز و چارچوب‌های آن محرمانه می‌باشد و نمی‌توانم آن را اعلام نمایم، آن را تقدیم رئیس مجلس می‌کنم هر طور که خود صلاح می‌دانند عمل نمایند.

نوذری در ادامه با اشاره به عدم حضور مذاکره کنندگان هندی گفت: هندی‌ها از سال 86 تا بحال در مذاکرات شرکت نکردند. اختلافی بین هند و پاکستان در مورد حق ترانزیت وجود دارد که این حق ترانزیت را آنها باید توافق کنند در صورت توافق آنها و پیوستن هند ما فکر می‌کنیم این قرارداد سه جانبه امضا شود در غیر این صورت قرارداد دو جانبه خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قرارداد نیازی به مصوبه مجلس دارد یا خیر؟ به استفساریه‌ای که از شورای نگهبان در این خصوص انجام شده بود اشاره کرد و گفت: سوال مورد استفساریه از شورای نگهبان در زمان "میرحسین موسوی" نخست وزیر مطرح شده است.

نوذری سپس متن استفساری را قرائت کرد: "نظر به اینکه دستگاه‌های مختلف اجرایی در رابطه با اصل 77 قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاه‌ها را فراهم آورده خواهشمند است پاسخ این سوال را مبنی بر اینکه ایا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه و سازمان‌های تابعه و یا شرکت‌های دولتی ایران از یک طرف با شرکت‌ها و موسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین المللی محسوب خواهد شد و مشمول اصل 77 قانون اساسی خواهد شد را مرقوم فرمایید".

وزیر نفت در ادامه پاسخ شورای نگهبان را نیز به این شرح قرائت کرد: اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشد منعقد می‌گردد، منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتی که ضوایط کلی آن به موجب قانون آتی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس ندارد".

وزیر نفت در ادامه تاکید کرد: تفسیر شورای نگهبان کاملا روشن است قرارداد، بین شرکت ملی نفت ایران و یکی از شرکت‌های دولتی طرف قرارداد منعقد شده است و نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

نوذری گفت: اگر شرایط دیگری پیش بیاید و نیاز باشد ما آمادگی داریم که طی یک لایحه‌ای آن را تقدیم مجلس نماییم.

پس از پایان قسمت اول سخنان وزیر نفت، "سیدمحمدرضا میرتاج الدینی" یکی از سوال‌کنندگان با اشاره به محورهای سوال گفت: این قرارداد مصداق بارز قراردادهای دولتی و مشمول اصول 77، 125 و 45 قانون اساسی می‌باشد که براساس ماده 202 آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی باید در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس آورده شود که در پیش نویس و موافقتنامه اولیه این مسایل لحاظ نشده است.

وی خاطرنشان کرد: تفسیری که از سوی شورای نگهبان مطرح شده به نظرمان این تفسیر شامل قراردادهای محدود و جزیی و قراردادهایی که بین شرکت‌های غیر دولتی انجام می‌گیرد، می‌باشد.

میرتاج الدینی افزود: ما می‌گوییم که طرف‌های قرارداد در خط لوله صلح و قرارداد فروش گاز به هندوستان و پاکستان شرکت‌های خصوصی نیستند بلکه دولت‌های هند و پاکستان هستند و طی این مذاکرات وزرای پاکستان و هند حضور داشته‌اند؛ بنابراین این تفسیر شورای نگهبان شامل این قرارداد نمی‌شود.

عضو هیات رئیسه گفت: اگر قراردادی با این رقم بالا و مدت زمان 20 سال به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد پس فایده اصل 77 و 125 قانون اساسی کجا ضایع می‌شود.

وی افزود: اگر مجلس در چنین قراردادهای بزرگی دخیل نباشد و تصویب نکند پس چه کسانی باید این قرارداد را تصویب نمایند.

میرتاج الدینی با اشاره به ذخایر گاز کشورمان گفت: ما با صادرات گاز به هیچ وجه مخالف نیستیم این مساله در سیاست‌های کلان کشورمان و مورد تایید نمایندگان هم است و این تلاش‌های دولت در جهت صادرات گاز تلاش‌های قابل تقدیری است و ما آن را ارج می‌نهیم.

وی تصریح کرد: ما وضعیتمان در زمینه صادرات وضعیت خوبی نیست ما 27 تریلیون متر مکعب گاز دنیا را در اختیار داریم اما در صادرات کمتر از 1 درصد از حجم صادرات دنیا را در اختیار داریم که این تناسب معقولی نیست.

نماینده مردم تبریز گفت: بر اثر تلاش‌های خوب وزارت نفت در افزایش تولید گاز طبیعی در کشور امسال و سال‌های قبل حدود 100 میلیون متر مکعب به شبکه گاز رسانی کشور اضافه گردید اما نکته‌ای که تاکید می‌شود این است که صادرات گاز چالش‌هایی دارد و وزارت نفت باید همه این چالش‌ها را در نظر بگیرد و اگر قرارداد به مجلس بیاید که باید اینگونه باشد بر روی این چالش‌ها دقت بیشتری شود.

میرتاج الدینی تخصیص بهینه گاز به عنوان خوراک پایه برای تولید مواد اولیه پتروشیمی، افزایش ذخایر ثانویه نفت خام از طریق تزریق گاز به میادین نفتی، دغدغه تخصیص بهینه در جهت تولید انرژی حرارتی، رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و توسعه صنایع انرژی را از جمله دغدغه‌های بخش صادرات کشورمان عنوان کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به قیمت مورد توافق برای صادرات گاز گفت: قیمت و فرمول گاز صادراتی باید مورد تجدید نظر فوری قرار گیرد.

وزیر نفت سپس در قسمت دوم دفاع از عملکرد وزارتخانه خود گفت: بررسی کرده‌ایم که اگر در روز تا 260 میلیون و یا براساس گزینه دیگری حدود 300 میلیون متر مکعب در روز به میادینمان گاز تزریق کنیم، گاز وجود دارد. ما تا پایان برنامه پنجم ممکن است با یکی دو سال تاخیر به تولید بالایی حدود 1400 میلیون متر مکعب در روز برسیم که با برنامه‌هایی که برای مصرف بهینه داریم حدود 650 تا 700 میلیون متر مکعب در مصرف داخلی ما خواهد بود.

وزیر نفت گفت: الجزایر کشوری است که ذخیره گاز این کشور در جهان 7/2 درصد جهان است در صورتی که ما 16 درصد از ذخایر گازی را داریم. این کشور 7 درصد بازار را در دست دارد مالزی نیز همین شرایط را دارد. ما با 16 درصد ذخایر گاز جهان با صراحت می‌گویم که کمتر از 1 درصد از سهم بازار را داریم این شایسته یک کشوری است که مقام دوم گاز جهان را دارد؟

پس از پایان سخنان نوذری، میرتاج الدینی یکی از چند تن از نمایندگان سوال کننده به نمایندگی اعلام کرد که از پاسخ وزیر نفت قانع نشدند.

سپس سوال نمایندگان در صحن علنی به رای گذاشته شد که از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با 55 موافق و 135 مخالف و 6 ممتنع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال سوال‌کنندگان را وارد ندانسته و از پاسخ وزیر قانع شدند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet