به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نماینده تهران گفت: در این اقتصاد افراد به مراکز قدرت اتصال پیدا می کنند و از منافع نزدیکی به رانت استفاده می کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای برون رفت از وضع فعلی، باید اقتصاد مطلوب خود را تعریف می کردیم. کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توصیه کردند که برای برون رفت از این معضل، ارتقای کارآمد از اقتصاد فعلی را باید سرمشق قرار دهیم و خصوص سازی را پیشنهاد کردند.
نماینده تهران افزود: طبیعتا در نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از عدالت خبری نبود. در مقابل این نگاه افراطی به خصوصی سازی نگاه افراطی دیگری وجود داشت که از اقتصاد داخلی فعلی دفاع می کرد.
نادران گفت: سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری بن بست شکنی بود و اصلاح ساختار اقتصاد ملی را هدف گذاری کرد و مدلی متغایر با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ارائه کردند.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی اصل 44 قانون اساسی گفت: جامع نگری، اصالت بخشی، حفظ اعتدال و پرهیز از دخالت شخصی افراد، طراحی ابزارها و مصوبات قانونی که بتواند به شفاف سازی و رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی کمک کند جزو اصول بررسی لایحه پیشنهادی دولت مورد اهتمام اعصای کمیسیون ویژه بود.
وی در پایان گفت: انتظار داریم اجرای این قانون افقی روشن را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد و آثار مفید آن را مردم ببینند.