به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نوروززاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی گفت: این لایحه دارای اشکالاتی است که بستر لازم برای توسعه اقتصادی بخش خصوصی را میسر نخواهد کرد، جداول کمی قابل اندازه گیری در این لایحه مشاهده نمی شود.

وی گفت: زمانی که می گوییم خصوصی سازی، تمهیدات لازم برای بخش خصوصی پولی و بانکی باید دیده شده باشد.

نوروززاده گفت: در این لایحه غلبه با دولت است و هر لحظه امکان دارد کفه را به سوی دولتی بچرخانند که به ضرر بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: در این لایحه قانون کار، بیمه تامین اجتماعی و قوانینی که باید از درآمد نفت به نفع بخش خصوصی استفاده شود پیش بینی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این نوع خصوصی سازی رهاسازی امکانات مالی دولت است اما مدیریت در دست شبه دولت قرار می گیرد.