ولادت حضرت امام رضا (ع)
1387/11/24 09:25:00
سرویس کمیسیون ها

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح تصویب تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اجازه، تصویب اساسنامه و تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد.

دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی مرکز پژوهش‌ها با اعلام این مطلب که طرح «اجازه تصویب اساسنامه و تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» در چارچوب اختیارات شورای عالی استان‌ها منبعث از اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت بخش غیردولتی از طریق واگذاری تصدی‌های بخش مدیریت شهر و روستا به «اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» و در راستای سیاست‌های کلی نظام در زمینه متناسب‌سازی حجم و اندازه دولت موضوع صدر اصل 44 قانون اساسی، در قالب یک ماده واحده و 9 تبصره با تقاضای دو فوریت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، افزود: فرایند تاسیس یک سازمان غیردولتی جدید برای راهنمایی، همکاری و هماهنگی بین شهرداری‌ها، مشابهت بسیار با فرایند تاسیس اتحادیه شهرداری‌های کشور (سابق) دارد که هر چند ممکن است با اقبال سازمان نظیر (رقیب) خود (سازمان شهرداری کشور) و به تبع آن وزارت کشور، مواجه نباشد اما از آنجا که پاسخگوی یک نیاز دیرینه و مسلم است و از سوی دیگر در راستای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر تقلیل حجم وظایف و تشکیلات دولت و احاله امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی است و موجب تقویت نهادهای مدنی و به طور اخص ارتقای توانمندی شهرداری‌ها می‌شود، کلیات تاسیس آن موجه و قابل قبول به نظر می‌رسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه برخی از نکات این طرح را تشریح کرده و می‌افزاید: در ماده واحده طرح، بعضا اهدافی برای اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نوشته شده است که بالقوه می‌تواند استقلال و شخصیت حقوقی شهرداری‌ها را تحت الشعاع قرار دهد از جمله: بازرسی دوره‌ای از عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها، سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌های کلی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و توزیع وجوه مالیات بر ارزش افزوده. همچنین ضرورت دارد رابطه بین اتحادیه و «سازمان همیاری شهرداری‌ها» از حیث تداخل وظایف تبیین شود، زیرا غفلت طرح پیشنهادی از این سازمان قابل توجیه نیست. لذا به منظور پرهیز از تداخل وظایف و موازی‌کاری، آن بخش از وظایف سازمان که با وظایف اتحادیه تداخل دارد باید حذف شود و در نتیجه تبدیل سازمان فعلی به یک واحد تشکیلاتی داخلی (نظیر دفتر یا اداره کل) در وزارت کشور (بدون استقلال شخصیت حقوقی) به صراحت نوشته شود. در واقع وظایف حاکمیتی به وزارت کشور و وظایف غیرحاکمیتی به اتحادیه واگذار شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که ماهیت و نوع شخصیت حقوقی اتحادیه مذکور و ساز و کارهای ارتباطی و کنترلی آن بایستی شفاف شود، اضافه می‌کند: اگر نظر قانون‌گذار بر این است که اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جایگزین سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور شود، باید صریحا این امر از سوی مقنن پیش‌بینی شود و صرف انتقال کلیه اموال و دارایی‌های سازمان یاد شده به اتحادیه مذکور کافی به مقصود نیست و با این حکم شخصیت حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از بین نمی‌رود. اما اگر قرار است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به حیات خود ادامه دهد، لازم است در خصوص تغییرات آتی وظایف و اختیارات سازمان شهرداری‌های کشور تعیین تکلیف شود، چرا که عدم توجه به این مساله می‌تواند تداخل و تعارض وظایف بین دو سازمان را به همراه داشته باشد. به علاوه لازم است؛ تعارضات احتمالی که ممکن است با ایجاد اتحادیه مذکور به وجود آید، مورد بررسی قرار گرفته و برطرف گردد و جزئیات مربوط به چگونگی و نحوه تعامل و ارتباط بین اتحادیه مذکور با دولت در سطوح ملی و استانی باید در قانون و اساسنامه اتحادیه مذکور مشخص شود.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet