هدر موبایل
1387/12/07 14:34:00
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش ها بررسی کرد

جایگاه شرکت‌های دولتی و سیاست‌های اصل 44 در بودجه 88

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جایگاه شرکتهای دولتی و قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در زمینه وضعیت شرکتهای دولتی و قانون اصل 44 در لایحة بودجة سال 1388 کل کشور خاطرنشان ساخت که حجم بودجه شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 88 نسبت به امسال تغییر چندانی نکرده ، اما اجزای بودجه ‌آنها تحت تاثیر بحران مالی جهانی، اجرای قانون اصل 44 و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قرار گرفته است.

طبق لایحه بودجه 1388 ، سود سهام شرکت‌های دولتی ، بدون شرکت ملی نفت ایران، 42.555 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته 32 درصد رشد داشته و سهم آن از 4/3 درصد منابع بودجه عمومی به 4/4 درصد افزایش یافته است (شرکت ملی گاز و بانک مرکزی سهم بزرگی در این رشد داشته‌اند). از میان سه رویداد مهم یاد شده، فقط اجرای احتمالی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند سود برخی از شرکت‌های دولتی را افزایش دهد بحران جهانی و اجرای قانون اصل 44 باعث خواهد شد که سود سهم دولت در بسیاری از این شرکت‌ها کاهش یابد. اثر این سه رویداد به مالیات علی‌الحساب این شرکت‌ها نیز قابل تعمیم است. همچنین بحران حهانی که از نیمه اول سال 1387 شروع شده است، مالیات معوقه شرکت‌های دولتی که بیشتر مبتنی بر عملکرد سال 1387 آنهاست را کاهش می‌دهد. دولت در لایحه بودجه 1388 برای مالیات معوقه شرکت‌های دولتی 178 درصد رشد پیش‌بینی کرده است که حدود سه چهارم از آن مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران است.

مرکز پژوهشها افزود: در لایحه بودجه 1388 وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ، معادن و طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای 55.500 میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال قبل 21 درصد رشد داشته و سهم آن از 7/4 درصد بودجه عمومی دولت به 7/5 درصد رسیده است. عملکرد 9 ماهه این ردیف در سال 1387 حدود 19 درصد رقم مصوب سال بوده است.

مرکز پژوهشها همچنین متذکر شد که فروش اقساطی سهام ، فروش سهام از طریق سهام عدالت، رکود حاکم بر بورس به علت بحران جهانی و اثر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر بنگاه‌های مشمول واگذاری باعث خواهد شد این منبع بودجه عمومی همانند سال‌های گذشته محقق نشود و به کسری بودجه دولت منجر شود.

این گزارش می‌افزاید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در تاریخ 31/4/1387 به دولت ابلاغ شد و الزامات آن باید در لایحه بودجه 1388 کل کشور رعایت می‌شد که هر چند دولت برای اجرای این قانون تلاش کرده است ولی نواقصی در این زمینه مشاهده می‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet