پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1393/09/02 11:13:38
سرویس صحن
با موافقت نمایندگان؛

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی شدند

با موافقت نمایندگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام خود به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی مجاز شدند.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی شدند با موافقت نمایندگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام خود به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی مجاز شدند. https://cdn.icana.ir/d/019/40704.jpg دانشگاه‌ها,و,مؤسسات,آموزش,عالی,مجاز,به,اخذ,تسهیلات,از,بانک‌های,دولتی,شدند Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بررسی ماده 17 آن پرداختند و با 140 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن این ماده را به تصویب رساندند.

در ماده 17 به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌‌‌‌ربط اجازه داده شد برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده(32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه‌های طرح در برنامه های توسعه، نسبت به أخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام نمایند.

همچنین براساس این ماده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجراء که با تصویب و تأیید هیأت امناء و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده‌اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به أخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وامهای دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.

در تبصره ماده 17 آمده است: درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت های درمانی بیمارستان‌های غیر هیأت امنائی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی‌شود.

در جریان بررسی ماده 17 پیشنهاد حذف کل آن از سوی توکلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

توکلی در تشریح دلایل مخالفت خود با این ماده گفت: در حال حاضر در آموزش عالی با ظرفیت مازاد روبرو هستیم و ساخت و سازهایی که در این حوزه صورت می گیرد منطق ندارد و صرف هزینه در این خصوص باعث اتلاف منابع می شود.

وی تصریح کرد:‌ تا پیش از این دولت از بانک ها استقراض می کرد و حالا با تصویب این ماده به آموزش عالی اجازه می دهیم تا از بانک ها استقراض کرده و آن را به بودجه اضافه کنیم بر این اساس بدهی دولت از این طریق افزایش می یابد که تورم موجود ناشی از همین افزایش بدهی دولت در نزد بانک ها است.

 در ادامه پیشنهاد حذف جزئی از ماده 17 از سوی پورابراهیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

پورابراهیمی پیشنهاد کرد بخش اول ماده 17 که به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌‌‌‌ربط اجازه داده شد برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده(32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه‌های طرح در برنامه های توسعه، نسبت به أخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام نمایند حذف شود که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

همچنین در ادامه محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرد عبارت "دارای مجوز موضوع ماده(32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند"از ماده 17 حذف شود چرا که هنوز ماده 32 مورد بررسی قرار نگرفته و تصویب نشده است که نمایندگان با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.

گفتنی است مفتح همچنین پیشنهاد داد عبارت "سایر مراجع قانونی ذی‌‌‌‌ربط"به علت ابهاماتی که دارد از ماده 17 حذف شود که نمایندگان با این رفع ابهام نیز مخالفت کردند./             

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet