نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصل 44 ، منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در این ارتباط وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مکلف می‌باشند سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

همچنین دولت مکلف شد سیاست‌هایی را اتخاذ کند که از طریق هیات امنا حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل، 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از 40 درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.

همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی به هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانک‌های عامل جهت بازکردن خط اعتباری ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.