ایام محرم 1398
1394/04/21 14:54:49
سرویس اجتماعی
طباطبایی نائینی مطرح کرد:

ضعف مدیریتی حاکم بر نظامات اداری؛ زمینه ساز بروز مفاسد اقتصادی

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه خلاء قانونی برای ارتقاء نظام سلامت اداری وجود ندارد، گفت: ضعف مدیریتی حاکم بر نظامات اداری زمینه ساز بروز مفاسد اقتصادی شده است.
ضعف مدیریتی حاکم بر نظامات اداری؛ زمینه ساز بروز مفاسد اقتصادی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه خلاء قانونی برای ارتقاء نظام سلامت اداری وجود ندارد، گفت: ضعف مدیریتی حاکم بر نظامات اداری زمینه ساز بروز مفاسد اقتصادی شده است. https://cdn.icana.ir/d/019/57797.jpg ضعف,مدیریتی,حاکم,بر,نظامات,اداری؛,زمینه,ساز,بروز,مفاسد,اقتصادی Icana

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء نظام سلامت اداری، گفت: متاسفانه مشکل حال حاضر نظام اداری کشور عدم تناسب درآمدهای کارکنان دولت با هزینه ها است که ازابتدای انقلاب اسلامی تا کنون برای این مورد برنامه ریزی خوبی نشده است به عبارت بهتر درآمد کارکنان دولت واقعی نیست.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، افزود: به بیان بهتر هزینه‌ها براساس اعداد و ارقام جهانی است، به طور مثال عوام می‌گویند که هزینه‌ها به دلار و درآمدها به ریال است، همچنین با توجه به افت پول ملی کشور در چند سال گذشته این ضعف در کارکنان دولت به وجود آمده است، بنابراین موضوعات این چنینی زمینه را برای فساد اداری فراهم کرده و نمی توان همه مشکلات را با نصحیت، قانون و مجازات حل کرد، بلکه باید دریک جامعه سالم زمینه های فساد برطرف شود.

وی تاکید کرد: همچنین باید تاکید کرد آنچه که تاکنون به عنوان پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی درکشورمطرح شده همه حکایت ازنوعی ضعف درسیستم بانکی دارد، به عبارت بهتراعدادی مانند هزار و دوهزار میلیارد اختلاس در سیستم بانکی رخ داده است، ازاین رو موارد این چنینی نشان ازنبود نظام و سیستم واقعی و عادلانه در نظام بانکی کشور است، یعنی هیات مدیره ای به سلیقه خود یک خط اعتباری کلان دراختیار فرد و یا شرکت خاص به نام ارتقاء تولید گذاشته اما در واقعیت پول درمسیر دیگری صرف شده است.

طباطبایی با بیان اینکه درسیستم بانکی باید مطابق با حقایق و واقع بینانه برنامه ریزی کرد، گفت: به عنوان مثال  اگر یک واحد تولیدی خواهان وام است درزمان پرداخت وام باید وثیقه مورد اطمینان گرفته شود، به عبارتی نباید این طور باشد که یک دلال بتواند با عنوان تولید کننده خط اعتباری دریافت کند و یا حساب به نام اشخاص غیرصادر شود؛ اما باید گفت که درزمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری هیچ کمبود قانونی وجود ندارد، بنابراین تنها اشکال ممکن سیستم مدیریتی حاکم بر نظامات اداری است.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: تا کنون هیچ بانکی و وزارت اقتصاد درخصوص خلاء قانونی اظهارنظرنکرده است، بنابراین کمبود قانون وجود ندارد؛ از این رو با اراده و عزم جدی در سیستم بانکی کشور می توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet