خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1394/05/30 11:35:03
سرویس اجتماعی
محجوب:

تکلیف پرونده قراردادهای کاری تنها با قانون حل می شود/ طرح های مرتبط با قراردادهای کاری در دستور کار مجلس

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه تنها تصویب یک قانون جدید می تواند تکلیف پرونده قراردادهای کاری را تعیین کند، گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره های ماده ۷ قانون کار را نقض کرده است.
تکلیف پرونده قراردادهای کاری تنها با قانون حل می شود/ طرح های مرتبط با قراردادهای کاری در دستور کار مجلس رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه تنها تصویب یک قانون جدید می تواند تکلیف پرونده قراردادهای کاری را تعیین کند، گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره های ماده 7 قانون کار را نقض کرده است. https://cdn.icana.ir/d/019/74316.jpg تکلیف,پرونده,قراردادهای,کاری,تنها,با,قانون,حل,می,شود/,طرح,های,مرتبط,با,قراردادهای,کاری,در,دستور,کار,مجلس Icana

علیرضا محجوب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به نامه نگاری دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ریاست مجلس در خصوص اجرای ماده 7 قانون کار، گفت: موضوع سال هاست در مجلس در دست بررسی است اما تاکنون قادر به اخذ رای در صحن مجلس نشده ایم، حل و فصل موضوع را قانون مطالبه می کند، قانون نیز محتاج مصوبات مجلس است از این رو مجلس دو مرتبه درخصوص قراردادهای موقت اقدام کرده اما تعداد مخالفان بیشتر از موافقان است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع پرونده قراردادهای کاری و اصلاح و اجرای ماده 7 قانون کار در اختیار ریاست مجلس نیست، در واقع رای نمایندگان و تصویب یک قانون تعیین کننده تکلیف این موضوع است، چراکه هیات عمومی دیوان عدالت رای مشخصی داده که تنها با قانون نقض می شود.

وی در ادامه افزود: در زمینه اجرای ماده 7 قانون کار مشکل آیین نامه ای وجود ندارد، بلکه رای هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر اینکه «در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود» تبصره های ماده 7 قانون کار را نقض کرده است.

محجوب تاکید کرد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون است را نه تنها ریاست مجلس بلکه رئیس قوه قضاییه هم نمی تواند نقض کند، مگر اینکه رای جدیدی از سوی هیات عمومی صادر شود یا اینکه قانونی در مجلس وضع شود.

وی افزود: بخشنامه ای که معاونت روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر «دائمی بودن قرارداد کار در کارهایی با ماهیت مستمر منبسط از ماده 7قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای با ماهیت مستمرمشروط به کارگر و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستنددر صورت انعقاد قرارداد کار مدت موقت، قرار داد را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایید.»  صادر کرد، می توانست کمک کند اما رای دیوان عدالت اداری آن را هم نقض کرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط شرکت های اجرایی  و طرح یک فوریتی تعیین تکلیف نیروهای قراردادی دستگاه های اجرای، هر دو در مجلس رد شدند، اما طرح های خاصی در مورد قراردادهای کاری  در دستور مجلس است که در شهریور ماه ارائه خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ علیرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران چندی پیش از نامه‌نگاری با رئیس مجلس درباره پرونده قراردادهای کار خبر داد و گفت: در این زمینه به دنبال مذاکره با نمایندگان مجلس هستیم و تاکید ما این است که در این رابطه باید به قانون کار عمل شود.

گفتنی است در رأی شماره‌های ۳۷۲ـ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود.

همچنین در ماده 7 قانون کار آمده است: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

در تبصره 1 این ماده تاکید شده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین در تبصره 2 ذکر شده در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet