KHANEH MELLAT

هدر اصلی
1394/11/13 12:19:42
سرویس صحن
در حاشیه جلسه علنی؛

تخلفات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تشریح شد

رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از تخلفات گسترده در دو حوزه خودروهای فرسوده و تأمین ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس خبر داد.
تخلفات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تشریح شد رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از تخلفات گسترده در دو حوزه خودروهای فرسوده و تأمین 6500 دستگاه اتوبوس خبر داد. https://cdn.icana.ir/d/019/43196.jpg تخلفات,ستاد,مدیریت,حمل,و,نقل,و,سوخت,تشریح,شد Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مهدی دواتگری در حاشیه نشست علنی امروز سه شنبه(13 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در جمع خبرنگاران در مورد نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع تبصره ۱۳ قوانین بودجه سال های 85 و 86 کل کشور و عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بین سال های 85 تا 91، گفت: هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تاکنون با بررسی های بسیار تخلفات بی شماری را در این دو حوزه یافته است.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج، مطابق تبصره 13 قانون بودجه سال 85 در قالب قانون مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور تصمیم گرفته شد که در پی آن بهسازی خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافربری، باربری و برون شهری جز اولویت های این قوانین مدنظر قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس حسب دستور هیات وزیران وقت ستاد تبصره 13 و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت برای بهسازی ناوگان حمل و نقل تشکیل شد که در ابتدا این ستاد در وزارت کشور مستقر بود و در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیر نظر ریاست جمهوری اداره شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: تامین 6500 دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی، کمک، نصب و بهره برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی و اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخش های تاکسیرانی خصوصی از جمله محورهای تبصره 13 بوده است.

وی ادامه داد: در ابتدا ریاست ستاد تبصره 13 با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در سال های 85 و 86 بوده و بعد توسط فرد دیگری و در نهایت از سال 86 به بعد این مسئولیت را رویانیان بر عهده می گیرد.

دواتگری تاکید کرد: تخلفاتی که در این سال ها در ستاد سوخت رخ داده بر کسی پوشیده نبوده و جامعه مشتاق شنیدن آن ها و برخورد با آن است.

وی با اشاره به تخلفات در حوزه تبصره 13، گفت: بنا بود که نسبت به تامین 6500 دستگاه اتوبوس اقدام شود که در همین راستا حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که از سوی ستاد حمل و نقل سوخت صادر شد، در سال 85 مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان در اختیار یک شرکت صوری به نام شرکت پرسان سپاهان احیا قرار گرفته و علی رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که ستاد تبصره 13 الزاما باید از شرکت های تولیدکننده خودرو اقدام به خریداری اتوبوس های مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی کشور کند اما متاسفانه یکی دو شرکت صوری شکل گرفته که اینها هیچ گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشتند حتی بعضا بعد از پرداخت مبلغ مذکور، شرکت صوری شکل گرفته و قرارداد صوری هم بعد از پرداخت وجه انجام شده که خلاف قانون محاسبات کشور بوده است.

دواتگری ادامه داد: در همین رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد و بنده قبل از نمایندگی مجلس نسبت به تعقیب و بازداشت برخی از متهمان پرونده اقدام کردم که ادامه آن به همکاران قضایی ارجاع شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، در تشریح تخلفات رخ داده در حوزه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، افزود: این ستاد وظیفه داشته خودروهای فرسوده را اسقاط کرده و خودروهای جدید را جایگزین آن کند.

وی ادامه داد:  بر همین اساس مبلغ 480میلیارد ریال در اختیار این ستاد قرار داده شده که این ستاد 125 مرکز اسقاط خودرو را فعال کرده و این مراکز وظیفه داشتند که خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند و در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی که این مراکز تحویل گرفتند بین 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز شده و در عین حال این مراکز اسقاط نسبت به فروش خودروهای اسقاطی به کارخانه های ذوب آهن اقدام کردند در حالی که در قانون پیش بینی شده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود اما این مهم رخ نداد.

دواتگری ادامه داد: الزاما مراکز اسقاط خودرو موظف بودند طبق نظر کارشناسی خودرو را ارزیابی کرده که قیمت آن ها بین یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان بوده و از این جهت طبق نظر کارشناسی این پول باید به حساب خزانه واریز شود که 15 درصد حق الزحمه برداشت شود در حالی که مراکز اسقاطی که از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت مجوز گرفته اند وجوهی که بدون جلب نظر کارشناسی خودروهای اسقاطی را تحویل گرفتند و بابت این از دولت بین 750 تا یک میلیون 500 یارانه دریافت کردند و از طرفی بین 55 تا 70 هزار تومان به حساب ویژه ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده و بابت این خودروی فرسوده ای که اسقاط شده هیچ وجهی به حساب خزانه وارزی نشده است.

نزدیک به یک میلیون و 311 هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه قریب به یک میلیون و 311 هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است، گفت: فقط پولی که به حساب ستاد واریز شده بین 55 تا 70 هزار تومان بوده و میلیاردها تومان از این بابت سواستفاده شده و تخلفات آشکاری انجام شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه این 480 میلیارد ریال که از سوی دولت به حساب ستاد سوخت واریز شده در اختیار اشخاص قرار گرفته است. به عنوان مثال پرداخت مبلغ 33 میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، مبلغ 17 میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی ، مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال به حساب باشگاه فرهنگی – ورزشی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال و باشگاهی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ 5 میلیارد ریال به هیات کشتی‌ یکی از شهرهای استان مازندران، پرداخت 3 میلیارد ریال به رئیس وقت فدراسیون فوتبال، پرداخت 660 میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی. پرداخت 300 میلیون ریال به ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، پرداخت 7 میلیارد ریال به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود:‌ در تبصره 13 جمعا 105 میلیارد ریال به یک شرکت موهوم صوری پرداخت شده این شرکت وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت به ثبت رسیده تا به حال نیز این وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده.

6500 دستگاه اتوبوس خریداری نشد

وی ادامه داد: در خصوص اتوبوس‌های خریداری شده نیز بنا بود 6500 دستگاه اتوبوس در عرض یک سال خریداری شود که در طول 6 سال اجرای این قانون جمعا 4850 دستگاه اتوبوس خریداری شده است، در خصوص خودروهای فرسوده نیز علی رغم این که دولت یارانه‌ای بین 750 هزار ریال تا یک میلیون و 500 هزار تومان یارانه پرداخت کرده، مراکز اسقاطی که از ستاد سوخت مجوز داشتند خودرو را برداشته‌اند 55 الی 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند؛ یعنی دولت از دو منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروی اسقاط شده و هم از لحاظ یارانه‌ای که پرداخت شده.

رئیس هیات تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور با اشاره به برگ دیگری از تخلفات رخ داده در این پرونده، گفت:  ‌تخلف دیگر مربوط به گواهی اسقاط است. بعد از مدتی پولهای 750 تا یک میلیون و 500 تومانی پرداخت می‌شده گواهی اسقاط صادر شده یعنی ستاد مدیریت سوخت به مدیریت آقای رویانیان گواهی‌های اسقاط خودرو صادر کردند که اینها مبنای قانونی نداشته است. یعنی به جای اینکه به اشخاص 750 تا یک میلیون و 500 هزار تومان پرداخت شود گواهی اسقاط خودرو صادر می‌شد و هر شخص به ازای سه گواهی اسقاط خودرو می‌توانست با حذف تعرفه‌های گمرکی از خارج خودرو وارد کشور کند. این هیچ گونه مبنای قانونی نداشت یعنی فردی به راحتی می توانست سه دستگاه خودروی فرسوده تحویل بدهد و از تعرفه‌ی گمرکی بهره مند شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد وضعیت رویانیان گفت: وی چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقلاب بازداشت شدند ولی با قرار وثیقه فعلا آزاد است.

انتظار مردم از دستگاه قضا برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است

دواتگری تاکید کرد: ما از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد هر چه سریعتر مراحل تحقیقاتی آن را کامل کرده و حکم قضایی در این مورد صادر کند.

وی ادامه داد: بخشی از این تخلفات مربوط به دوره‌ی مدیریتی آقای رویانیان و بخشی از آن مربوط به قبل از وی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد:  105 میلیارد ریالی که اشاره کردم به قبل از آقای رویانیان و دوران وزارت وزیر کشور وقت در سال 85 مربوط می شود. در آن زمان 105 میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیاء داده شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقد شده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت 105 میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضاء کرده و قرارداد به امضای وی تنظیم شده است.

وی درباره‌ی مبلغ کلی تخلفات نیز توضیح داد: این تخلفات ابعاد مختلفی دارد. بخشی از آن480 میلیارد ریالی بوده که دولت نقدا به ستاد حمل و نقل سوخت واریز کرده و این وجوهات بدون مبنای قانونی به اشخاص داده شده است. از طرفی 105 میلیارد ریالی هم که در سال 85 تخلف شده اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم همان فردی که این مبلغ را در آن زمان تخلف کرده الان در شهرک غرب تهران برج دارد یعنی قطعا 105 میلیارد پول سال 85 با پولی که امروز وجود دارد قابل مقایسه نیست. از این جهت ما خلاء قانونی داریم و امیدوارم این موضوع در اولین روزهای مجلس دهم در اولویت قرار گیرد تا کسانی که کلاه برداری می‌کنند برای رد مال با توجه به شاخص تورم مبالغی را که تخلف کردند پرداخت کنند. و این طور نباشد که چندین برابر برایشان سود داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره‌ی تخلف وزیر وقت کشور نیز توضیح داد: خود من قاضی پرونده 105 میلیارد ریال بودم. شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم . کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است. وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشتند که مبلغ 105 میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است که رئیس ستاد وقت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که در آن زمان رئیس ستاد تبصره 13 نیز بوده نبایستی از این دستور تمکین می‌کرد. اما متاسفانه ایشان هم این دستور را اجرا کرد و بلافاصله در همان روز چک صادر شده است.

دواتگری تاکید کرد: از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضاء کردند همگی پاسخگو هستند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از تبصره 13،درباره تشکیل پرونده برای وزیر وقت کشور نیز عنوان کرد:‌ با توجه به اینکه این موضوع در حوزه‌ی صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بوده قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی نداشته و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد./

پایان پیام

 

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet