خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1394/12/16 15:42:44
سرویس اقتصادی

گام ویژه مجلس برای استانداردسازی سازمان استاندارد

مجلس شورای اسلامی درنشست علنی امروز خود به تدوین و چارچوب سازی عملکرد سازمان ملی استاندارد پرداخت.
گام ویژه مجلس برای استانداردسازی سازمان استاندارد مجلس شورای اسلامی درنشست علنی امروز خود به تدوین و چارچوب سازی عملکرد سازمان ملی استاندارد پرداخت. https://cdn.icana.ir/d/019/201603105502427300.jpg گام,ویژه,مجلس,برای,استانداردسازی,سازمان,استاندارد Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یک شنبه (16 اسفند) طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد را مورد بررسی قرار داده و برخی از مواد آن را مصوب کردند.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد به پیشنهاد رئیس جمهور و تائید شورای عالی استاندارد انتخاب می‌شود

نمایندگان در این نشست با اصل ماده 37 این طرح موافقت کردند که بر اساس آن با انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد با پیشنهاد رئیس جمهور و تائید شورای عالی استاندارد موافقت کردند.

در ماده 37 آمده است که رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

همچنین نمایندگان ماده 38 این طرح را نیز مورد موافقت قرار دادند که به شرح ذیل است:

رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.

 

ارجاع نحوه تعیین تدوین نشر و نظارت بر اجرای استاندارد در طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد به کمیسیون مشترک

نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد موادی از این طرح را با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی تبصره 2 ماده 7، مواد 20، 26، 56، 57 و 59 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد را به دلیل وجود اخطار قانون اساسی و نیاز به بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

گفتنی است؛براساس تبصره2 ماده 7 تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور می‌باشد.

براساس ماده 20 کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به بازرسی و نمونهبرداری بپردازند.

تبصره- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به‌عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

در ماده 26 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد آمده است که آزمایشگاههای سازمان جز در موارد دارو و انرژی هسته‌ای و پرتوی در زمینه تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم‌کردن وسایل سنجش، به‌عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شود.

تبصره- سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاههای مرجع منطقه‌ای اقدام کند.

در ماده 56 آمده است: منابع مالی سازمان به‌شرح ذیل است:

1. اعتباراتی که همه‌ساله به‌صورت کمک و نیز طی ردیفهای خاصی در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.

2. درآمدهای اختصاصی ارزی و ریالی ناشی از ارائه خدمات و یا فروش تولیدات مرتبط با استاندارد

3. هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی‌نفع

4. درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا

در ماده 57 نیز آمده است که درآمدهای سازمان به خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود و صددرصد(100%) آن ضمن قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

براساس ماده 59 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد به سازمان اجازه داده می‌شود به میزان پنج درصد (5%) درآمدهای خود را جهت توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و تشویق پرسنل به شرح ذیل هزینه نماید:

1.  بیست‌درصد(20%) از اعتبار فوق را به‌منظور تشویق، ترغیب، پاداش، توانمندسازی، هزینه‌های رفاهی، درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان سازمان پرداخت نماید.

2. هشتاددرصد(80%) از اعتبار فوق را به‌منظور توسعه،  تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها اختصاص دهد./ 

 

رئیس سازمان استاندارد موظف به توقیف توزیع مواد زیان آور در مراکز فروش کالا شد

همچنین  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده 44 این طرح موافقت کردند.

در ماده 44 آمده است که در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رئیس سازمان می‌تواند موقتاً این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به‌منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.

همچنین در تبصره این ماده آمده است که فرآورده‌های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحاء آن معین می‌شود و با رأی کمیسیون ماده(43) این قانون تعیین تکلیف می‌گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به‌عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها می‌رسد.

 

استفاده از ظروف دارای علامت استاندارد برای فروش فرآورده های غیر استاندارد جرم است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای عرضه و فروش فرآورده‌های غیر استاندارد را جرم محسوب کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده 40 و تبصره این طرح موافقت کردند.

درماده 40 آمده است که رئیس سازمان عضویت شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای‌عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی سلامت را برعهده دارد.

در تبصره این ماده نیز آمده است که رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید.

همچنین در ادامه نمایندگان اصل ماده 41 این طرح را نیز مورد موافقت قرار دادند.

در ماده 41 آمده است که موارد ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

1- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

2- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

3- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

4- استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

5- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

6- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

7- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

8- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

9- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه پنج و جزای نقدی درجه دو./

 

تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد

نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد را مشخص کردند.

در ماده 36 این طرح آمده است که وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است:

1. تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها

2.  تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب

3. تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدیگری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدیگری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی

4. رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده

5.  تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه

6. تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط

7. بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی

8. تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان

9. تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان

10. تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.

11. تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان

12. تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی

13. تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها

14. اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه

15. اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور

16. ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد./      

 

تمامی اموال و تجهیزات وابسته به موسسه استاندارد به این سازمان انتقال می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و تجهیزات وابسته به موسسه استاندارد را متعلق به این سازمان دانسته و انتقال آن را ضروری دانستند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با اصل ماده 60 این طرح موافقت کردند.

در ماده 60 آمده است که با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می‌گردد.

همچنین نمایندگان اصل ماده 61 را نیز مورد موافقت قرار دادند که در این ماده آمده است که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، ‌قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران‌ مصوب 17/3/1339 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ‌اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 9/4/1344 و ‌لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(10) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

همچنین در ماده الحاقی این طرح تاکید شد که آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات مرتبط با استاندارد تعیین شد

نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات مرتبط با استاندارد را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد با تصویب مواد 45 و 46 نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات مرتبط با استاندارد مشخص کردند.

براساس ماده 45 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد، هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1. در صورتی‌که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج

2. در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(1) این ماده

3. در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

تبصره- چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.

در ماده 46 نیز آمده است، چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده(18) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده مذکور محکوم می‌شود.

 

تعیین نحوه رسیدگی سازمان ملی استاندارد به تخلف در تولید کالا

نمایندگان ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد نحوه رسیدگی به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد مشخص شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد با تصویب مواد 42 و43 این گزارش نحوه رسیدگی به تخلف در تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد را مشخص کردند.

براساس ماده 42 گزارش کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده(43) این قانون تصمیم‌گیری می‌شود.

همچنین در ماده 43 نیز آمده است کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می‌نماید. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون در مواردی که جنبه حقوقی و قضائی دارد باید متضمن موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد./    

 

دارا بودن نشان استاندارد نافی مسئولیت تولید کننده برای استمرار ارتقای کیفیت کالا نیست

نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند که دارا بودن نشان استاندارد نافی مسئولیت تولید کننده برای استمرار ارتقاء کیفیت کالا نیست.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با ماده 47 و 48 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 47 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.

همچنین براساس ماده 48 طرح مذکور دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت‌ جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.

ماموران نیروی انتظامی مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند که ماموران نیروی انتظامی مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد باشند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با ماده 49، 50 و 51 این طرح موافقت کردند.

 

براساس ماده 49 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

گفتنی است نمایندگان در ادامه بررسی طرح مذکور با ماده 50 طرح مذکور موافقت کردند که براساس آن سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

 

جرائم افراد در حوزه نقض استاندارد کالاها از جمله جرائم عمومی و غیرقابل گذشت است

نمایندگان مردم در خانه ملت جرائم افراد متخلف در حوزه نقض استاندارد کالاها را از جمله جرائم عمومی و غیرقابل گذشت خواندند.

براساس ماده 51 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد قوه قضائیه می‌تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

در ماده 52 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد آمده است جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

براساس ماده 53 این طرح هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

گفتنی نمایندگان در ادامه بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با ماده 54 آن موافقت کردند که براساس آن چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلفها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی‌باشد./

پایان پیام   

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet