خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1386/07/09 15:42:00
سرویس اقتصادی
با موافقت مجلس

اختیارات شورای بازرسی برای تسهیل رقابت و منع اعضا در اصل 44 مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر دوشنبه اختیارات شورای بازرسی برای تسهیل رقابت و منع انحصار در اصل ۴۴ قانون اساسی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به شورای رقابت اختیار داده شد در اجرای وظایف و ماموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه ها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

همچنین شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و ماموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:

احضار شکایت شونده برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او، احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود، درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

طبق تبصره 1 ماده، شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرای این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضاییه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.

نمایندگان مقرر کردند که: شورای رقابتی می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانینی خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

با تصویب مجلس هرگاه شورای رقابتی پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (45) تا (49) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 45 تا 49 این قانون، دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر، دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن، اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار، دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده 47 این قانون انتخاب شده اند، دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که بر خلاف ماده 48 این قانون حاصل شده است، الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده 9 این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده، دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد 45 تا 49 این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضایی، دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص، دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورت جلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و موسسات بخش عمومی، الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری، تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، در صورت نقض ممنوعیت های ماده 46 این قانون.

طبق این مصوبه آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان براساس ماده 63 لایحه شورای رقابت که تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی دانسته و مکلف کردند که راسا و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان های غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 63 این قانون تصمیم بگیرد.

بعلاوه شورا مکلف شد برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

طبق تبصره این ماده تخلفات موضوع فصل ششم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رای اکثریت اعضای این هیات قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

نمایندگان همچنین مقرر کردند که در مواردی که نمایندگان شورای رقابت، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرانتشار منتشر شود.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet