پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1386/07/09 17:04:00
سرویس صحن

افرادی که اطلاعات نادرست به شورای رقابت و هیات تجدینظر بدهند مجازات می شوند

با موافقت مجلس شورای اسلامی افرادی که اطلاعات نادرست به شورای رقابت و هیات تجدیدنظر بدهند مجازات می شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در این ارتباط نمایندگان مقرر کردند: هرکس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات، اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضد رقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.

نمایندگان براساس ماده 74 مقرر کردند که هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر واقع شود، به حبس تعزیزی از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

طبق تبصره مصوب علاوه بر مجازات های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.

طبق ماده 75 این لایحه هرکس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

براساس تصویب ماده 76 هرکس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارت ناشی از افشا و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

نمایندگان همچنین مجازات اعضای شورای رقابت و هیات تجدیدنظر که از مقررات این قانون سوءاستفاده کنند را مشخص کردند.

براساس ماده 77 هر یک از اعضای شورای رقابت، اعضای هیات تجدیدنظر، روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس تعزیزی از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

طبق ماده 78 نقض هر یک از بندهای 1، 2 و 3 ماده 69 این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند 5 ماده 56 محاکمه خواهد شد.

با تصویب ماده 79 هر کس به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده 80 مصوب از سوی نمایندگان مجازات اشخاص حقوقی را به شرح زیر مشخص کرد:

1-  در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

2- چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند یک می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.

3- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

طبق تبصره این ماده در موارد لزوم جبران خسارت، اشخاص حقوقی متضامنا با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود.

با تصویب ماده 81 مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح شد.

براساس تصویب ماده 82 چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد.

طبق ماده 83 جرائم موضوع مواد 73 تا 79 این فصل در دادسراها و دادگاه های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

براساس ماده 84 در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و مراکز ملی رقابت شدند.

نمایندگان طبق ماده 85 مقرر کردند مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیات وزیران تعدیل شود.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet