ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
1386/07/09 18:08:00
سرویس اقتصادی

بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مسئول اجرای صحیح تکالیف مقرر در این قانون می باشد

با تصویب مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مسئول اجرای صحیح تکالیف مقرر در این قانون می باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، براین اساس بالاترین مقام دستگاه های موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه نماید.

در صورت تاخیر یا تعلل با توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون، بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیات تخلفات اداری معرفی کند.

این هیات موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تاخیر، تعلل یا توقف اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

نمایندگان در ادامه، دستگاه های مشمول مقررات این قانون را مشخص کردند.

براساس این مصوبه کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های فوق الذکر در شرکت های غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص می باشند و بانک ها و موسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 88 این لایحه تصریح دارد کلیه آیین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

نمایندگان براساس ماده 89 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

طبق تصویب ماده 90 مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون (اجرای سیاست های اصل 44) کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن فسخ شود و مادام که در قوانین بعدی فسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

نمایندگان براساس ماده 91 این لایحه که آخرین ماده لایحه اجرای اصل 44 است این قانون را از شمول ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی کردند.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet