هدر اصلی
1395/03/22 09:52:00
سرویس سیاسی
شوشتری:

بی توجهی دولت احمدی نژاد به قانون تقسیمات کشوری/ تصویب نامه دولت یازدهم مخالف با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

نماینده فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم که رویکرد و تز دولت های احمدی نژاد و روحانی در مورد تقسیمات کشوری اشتباه است.
بی توجهی دولت احمدی نژاد به قانون تقسیمات کشوری/ تصویب نامه دولت یازدهم مخالف با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نماینده فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم که رویکرد و تز دولت های احمدی نژاد و روحانی در مورد تقسیمات کشوری اشتباه است. https://cdn.icana.ir/d/019/59596.jpg بی,توجهی,دولت,احمدی,نژاد,به,قانون,تقسیمات,کشوری/,تصویب,نامه,دولت,یازدهم,مخالف,با,قانون,تعاریف,و,ضوابط,تقسیمات,کشوری Icana

هادی شوشتری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص تهیه لایحه تقسیمات کشوری توسط دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب دوره اول مجلس شورای اسلامی حدود سال های62 و 63 یکی از قوانین کاربردی و محکم است.

نماینده فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دولت های نهم و دهم این قانون به صورت غلطی اجرا شد و تا حدودی به مفاد مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توجه نشد.

وی افزود: در دولت احمدی نژاد نقطاتی به عنوان شهر یا شهرستان انتخاب می‌شد که فاقد اولیات مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بود.

شوشتری با بیان اینکه در واکنش به این عمل دولت یازدهم نیز از همان ابتدا اعلام کرد که ما هیچ گونه فعل و انفعلات تقسیمات کشوری را انجام می دهیم و آن ها دلیل خود برای این کار را مخالفت با روش و اقدامات دولت قبلی بوده است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس دهم متذکر شد: معتقدم که رویکرد و تز دولت های احمدی نژاد و روحانی اشتباه است؛ دولت این اجازه را ندارد چون مخالف یک قانون هست، آن را اجرا نکند. دولت در این زمینه حق دارد که بر اساس اصل 74 قانون اساسی اگر چنانچه نیاز به اضصلاح قانونی ار حس می کند، آن را در قالب لایحه قانونی به مجلس تقدیم کند.

شوشتری با بیان اینکه مجلس نیز در دوره نهم اشتباهی را انجام داد و به وظیفه خود عمل نکرد، گفت: وزیر کشور همواره تاکید می کرد که به عنوان وزیر کشور آماده اجرای قانون هستم ولی دولت تصویب نامه کرده است. در حالیکه بر اساس اصل 138 قانون اساسی اگر چنانچه مصوبات دولت مغایر با قوانین و مقررات عمومی باشد، دفتر تطبیق مجلس بایستی مصوبه دولت را ابطال کند. بنابراین مجلس در این زمینه کوتاهی کرد و آن مصوبه دولت ابطال نشد.

وی افزود: ما اصلی را به نام تقسیمات کشوری پذیرفته‌ایم که این نیز فرایندی طولانی از زمان مشروطه تا سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی داشته است. برخی مصوبات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مربوط به سال 1316 است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قانون تعاریف و ضوابط قانون تقسیمات کشوری را اجرا کنیم به خودی خود آمایش سرزمینی انجام می شود. در این زمینه با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه در برخی جهات با انباشت قانون روبه رو هستیم، حلقه مفقوده این موضوع اجرای صحیح احکام مندرج در این قانون است./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet