به گزارش خبرنگار خانه ملت، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود ابتدا از تاکید بر تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری به منظور تجاری‌سازی نوآوریها واختراعات، کمک به هدایت مخترعان، نوآوران و سرمایه‌های انسانی متخصص و تاکید بر رفع موانع پیش روی تاسیس، ثبت و فعالیت شرکتهای دانش بنیان به عنوان نقاط قوت لایحه ارائه شده نام برد و افزود: عدم ارائه تعریف جامع و مانع از شرکتهای دانش بنیان به نحوی که از یک سو تمامی فعالان اجتماعی را در برگیرد و از سوی دیگر، تنها شامل فناوریهای برتر با ارزش افزوده فراوان شود، از جمله ضعفهای این لایحه به شمار می‌رود.
مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که ایجاد مرجع حاکمیتی جدید برای انجام کلیه امور مربوط به شرکتهای دانش بنیان در عمل امکان‌پذیر نیست و با سیاست‌های کلی نظام قوانین بالادستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت نیز مغایرت دارد، افزود: این لایحه پراکندگی شرکتهای دانش بنیان در محدوده شهرها، به ویژه در اماکن مسکونی را تجویز کرده ، در حالی که هم اکنون در تمامی استان‌های کشور مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری تاسیس شده‌اند ضمن این که عمل به متن این لایحه، خطرهای زیست محیطی و همچنین عدم امکان نظارت مراجع انتظامی و شهرداری را نیز به دنبال خواهد آورد.
از سوی دیگر اعطای معافیت مالیاتی 15 ساله و سایر بخشودگی‌ها نه تنها با ماهیت انعطاف پذیر و متغیر این شرکت‌ها سازگاری ندارد، بلکه باب سوء استفاده‌های گوناگون را نیز باز خواهد کرد.
همچنین اعطای امتیاز ویژه معافیت از شرکت در مناقصه‌ها و الزام مناقصه‌گذار به انعقاد قرارداد با شرکت دانش بنیان بازنده حداقل به میزان 10 درصد مبلغ قرارداد موضوعی است که مستعد بروز مفاسد اقتصادی بسیاری خواهد بود.
مرکز پژوهشها اضافه کرد : پیش‌بینی لایحه برای تامین صندوق نوآوری و شکوفایی با مبلغ سه هزار میلیارد تومان نیز با قوانین بالادستی مبنی بر منع دولت از تاسیس صندوقهای دولتی جدید مغایرت دارد، ضمن اینکه صندوقهای مشابه موجود نیز باید در قالب صندوق توسعه طلبی ساماندهی شوند.
مرکز پژوهشها در پایان پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد این لایحه ارائه داد.