هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
در گفت وگو با خانه ملت مطرح شد؛

مجازات‌های جایگزین بهترین راهکار برای کاهش تراکم زندان‌ها

سرویس اجتماعی
نمایندگان مجلس با تاکید بر اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس با هدف کاهش تراکم زندانیان در زندان‌ها، تاکید کردند: باید زمینه اجرای قانون مجازات‌های جایگزین فراهم شود.
شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 11:04
مجازات‌های جایگزین بهترین راهکار برای کاهش تراکم زندان‌ها نمایندگان مجلس با تاکید بر اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس با هدف کاهش تراکم زندانیان در زندان‌ها، تاکید کردند: باید زمینه اجرای قانون مجازات‌های جایگزین فراهم شود. https://cdn.icana.ir/d/019/201608107658544358.jpg مجازات‌های,جایگزین,بهترین,راهکار,برای,کاهش,تراکم,زندان‌ها Icana

خبرگزاری خانه ملت - گروه اجتماعی: تراکم ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه مشکلی جدی است که مسئولان دستگاه قضا بارها راجع به آن هشدار داده و بر رفع آن تاکید کردند، به عقیده بسیاری از قضات و کارشناسان حوزه قضایی امکانات موجود در قوه قضاییه پاسخگوی بررسی سالانه 15 میلیون پرونده در دستگاه قضا نیست و دراین باره یا باید تجهیزات این قوه مانند تعداد قضات و کارمندان افزایش پیدا کند یا اینکه با به کارگیری روش‌هایی از افزایش میزان ورودی پرونده‌ها و تراکم زندانیان در زندان ها و ندامتگاه‌های کشور جلوگیری شود.

در این راستا قانونی تحت عنوان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در ادوار گذشته مجلس و طی اصلاحاتی درقانون مجازات اسلامی تصویب شد و بررسی برخی تخلفات در دستگاه‌های دیگر مانند تعزیرات حکومتی موردتوجه قرار گرفت .

البته چندی پیش هم در همین راستا در دیوان عالی کشور قانونی تحت عنوان مجازات‌های جایگزین برای حبس‌های کمتر از 3 ماه مصوب شد که نیاز اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس را بیش از گذشته مورد تاکید قرار داد.

اما پس از گذشت ماه‌ها از تصویب این قانون هنوز هم به دلایلی از جمله نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم قضایی برای مجرمان اجرایی نمی‌شود، به طوری که دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی بارها در این خصوص اعلام‌نظر کرده و تاکید کردند که در حال حاضر شرایط برای اجرای این قانون در سیستم قضایی فراهم نیست.

به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای هرقانون پس از تصویب در قوه مقننه الزامی و ضروری است و با توجه به اینکه در حال حاضر فضای زندان ها در کشور محدود است باید قانون استفاده از مجازات های جایگزین حبس در جهت کاهش تراکم زندانیان اجرایی شود، بنابراین نمی توان با طرح مواردی مانند نبود زیرساخت ها و امکانات کافی قانون را اجرایی نکرد.

 

تراکم زندانیان کاهش یابد

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ملت، درخصوص مصوبه دیوان عالی کشور مبنی بر درنظر گرفتن مجازات‌های جایگزین برای حبس‌های کمتر از 3 ماه، گفت: برای حبس‌های کمتر از 3 ماه به طورحتم باید از مجازات‌های جایگزین مانند جزای نقدی، تعلیقی یا خدمات عمومی استفاه کرد، بنابراین این مصوبه دیوان عالی کشور در راستای کمک به کاهش تراکم زندانیان است که نیازی به گذشت شاکی ندارد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه می‌توان برای مجرم مجازات های دارای منفعت عمومی درنظر گرفت، افزود: علاوه بر این بسیاری از مجازات‌ها تبدیل به جزای نقدی می‌شود، بنابراین این رای دیوان عالی کشور  فقط ناظر به مجازات‌های قانونی حداکثر 3 ماه است.

ابوالفضل ابوترابی 3406756/21/2016 11:34:37 AMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606109976416511_Thum.jpg
ابوالفضل ابوترابی

وی با بیان اینکه تاکنون برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس زیر 3 ماه میان قضات اختلاف نظر وجود داشت، تصریح کرد: اما بنابر رای وحدت رویه در هیات عمومی  دیوان عالی کشور و نظر اکثریت قضات، از این پس برای حبس‌های زیر 3 ماه باید از مجازات‌های جایگزین مانند جزای نقدی یا خدمات عمومی از جمله شست وشوی معابر و فضای سبز استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه برای حبس‌های بالاتر از 3 ماه نیز دست قاضی برای استفاده از جزای نقدی باز است، افزود:  اما برای حبس‌های زیر 3 ماه استفاده از مجازات های جایگزین الزامی است؛ البته قانون درنظر گرفتن مجازات‌های جایگزین حبس از زمان تصویب تاکنون اجرا شده است اما اجرای صد درصد آن برعهده قاضی گذاشته شده است.

ابوترابی با یادآوری اینکه برای حبس‌های بالاتر از 3 ماه قاضی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین اختیار عمل دارد، تصریح کرد: قاضی با توجه به اوضاع و شرایط مرتکب جرم می‌تواند مجازات را تبدیل به جزای نقدی کند اما برای زیر 3 ماه تبدیل به مجازات جایگزین الزامی است.

عضو شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمی‌توان برای حبس های بالاتر از 3 ماه قانون استفاده از مجازات های جایگزین قطعی را تصویب کرد، گفت: چون شرایط افراد مرتکب جرم متفاوت است، قضات باید از اختیارات لازم برای تغییر مجازات برخوردار باشد.

 

بسیاری از عناوین مجرمانه کارایی ندارند

محمد کاظمی با اشاره به اینکه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس روش معقول در حقوق جزایی بسیاری از کشورهای پیشرفته است، گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بهترین و قابل قبول ترین راه برای اصلاح مجرم بدون تحمل حبس در زندان است، بنابراین درقانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 پیش بینی شد که برای مجرمان بدون سابقه و دارای جرم کم اهمیت اجرای حکم حبس به تعویق افتد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان تعویق مجازات حبس باید نظارت‌هایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی برای متهم انجام شود، افزود: متاسفانه استفاده از برخی سیستم‌ها برای کنترل و نظارت بر متهم در جامعه ما کارایی ندارد که باید دراین صورت مسئولان راه چاره‌ای بیندیشند؛ بنابراین قانون استفاده از مجازات های جایگزین لازم الاجرا بوده و نباید به بهانه نداشتن امکانات و نبود زیرساخت ها اجرای قانون را متوقف کرد.

محمد کاظمی 3406756/28/2016 11:53:05 AMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606101867251842_Thum.jpgمحمد کاظمی
محمد کاظمی

وی با تاکید بر اینکه در صورت تعویق در اجرای حکم از سوی قاضی می‌توان از اختیارات استفاده از مجازات های جایگزین با استناد به مواد قانونی مجازات استفاده کرد، تصریح کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین یک تخفیف جدید در قانون مجازات اسلامی است اما استفاده از اینگونه مجازات‌ها یا تعلیق مجازات درنظرگرفته شده برای متهم از سوی قضات زمان‌بر بوده و نمی‌توان انتظار داشت که در مدت زمان کوتاه از این مجازات‌ها استفاده شود.

کاظمی با بیان اینکه برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه قضات تمایلی به استفاده از مجازات جایگزین حبس ندارند درست و قابل قبول نیست، گفت: هیچ مشکلی به لحاظ قانونی برای استفاده ازمجازات جایگزین حبس وجود ندارد و قاضی می تواند به جای حبس قطعی و یا تعلیقی اجرای حکم را به تعویق اندازد، بنابراین اجرای کار و آماده سازی زیرساخت‌های لازم بر عهده مراجع دیگر است؛ باید تاکید کرد اگرچه شعب رسیدگی به محاکم قضایی بسیار شلوغ و پرتردد هستند اما قضات در استفاده از مجازات های جایگزین هیچ مشکلی ندارند.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص تاثیرات استفاده از مجازات های جایگزین حبس دررفع مشکلات حوزه قضایی، گفت: اگر فردی برای اولین بار و تحت تاثیر عوامل بیرونی مرتکب جرم شود، ورود وی به زندان نه تنها تاثیر مثبتی برای جامعه ندارد، بلکه دارای اثرات منفی می باشد به این جهت اینکه فرد مورد نظر در زندان با افرادی سابقه دار و حرفه ای در ارتکاب جرائم ارتباط دارد؛ بنابراین قضات تا جای ممکن باید از مجازات جایگزین برای مجرمان بودن سابقه استفاده کنند.

 

بسیاری از عناوین مجرمانه کارایی ندارند

یحیی کمالی‌پور نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه در حال حاضر یکی از نیازهای ضروری سیستم قضایی کشور است زیرا هم‌اکنون حجم کثیری از عناوین مجرمانه در قوانین قضایی کشور وجود دارد که کار قضات را در رسیدگی به جرائم مجرمان با مشکل روبه‌رو کرده است.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از عناوین مجرمانه در برخی جرایم مشترک هستند، افزود: بسیاری از عناوین مجرمانه درحال حاضر در قوانین قضایی هیچگونه کارایی ندارند بنابراین طی مقاطع مختلف باید برآورد جدیدی از وضعیت و شرایط کشور داشت تا بر اثر پیشرفت های صورت گرفته در جامعه برخی عناوین مجرمانه را حذف کرد یا اینکه به فراخور نیاز جامعه برخی عناوین مجرمانه را جایگزین کرد.

یحیی کمالی پور 3406756/28/2016 12:29:24 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606103201192988_Thum.jpgیحیی کمالی پور
یحیی کمالی پور

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون چندین عنوان مجرمانه برای جرائمی مانند سرقت وجود دارد، تصریح کرد: به طورحتم باید 2 یا 3 عنوان مجرمانه برای جرم سرقت درنظر گرفت یا اینکه در بحث ایجاد مزاحمت‌ها عناوین مجرمانه بسیاری وجود دارد که باید این تعداد به یک یا 2 مورد کاهش یابد بنابراین با توجه به اینکه تعداد کثیر عناوین مجرمانه تنها به حجم کار در محاکم قضایی منجر شده است باید با درنظرگرفتن رویکرد خاصی در قانون این عناوین راکاهش  داد.

کمالی‌پور با اشاره به اینکه کاهش عناوین مجرمانه و حذف برخی مبانی در قانون قضایی به ایجاد آرامش روحی در جامعه کمک می‌کند، گفت: همچنین کاهش عناوین مجرمانه در ایجاد شرایط مناسب برای قضات دربرخورد با مجرم تاثیر بسزایی دارد زیرا زمانی که چندین عنوان مجرمانه در یک جرم وجود دارد به طورحتم استنباط قضایی و برخورد با مجرم را برای قاضی دچار مشکل می کند.

نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از قوانین موجود قضایی در شرایط امروز جامعه غیرقابل استفاده است، افزود: باید قوانین قضایی و عناوین مجرمانه را با توجه به شرایط حال حاضر به روزرسانی کرد به عنوان مثال در گذشته هیچ جرمی تحت عنوان جرائم الکترونیکی وجود نداشت اما در حال حاضر جرائمی مانند کلاهبرداری‌های الکترونیکی، صنعتی و رایانه‌ای اضافه شده است که باید برای این جرائم عناوین مجرمانه درنظرگرفت./

پایان پیام

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر