هدر موبایل
1395/07/02 09:22:41
سرویس اجتماعی
نمایندگان مطرح کردند؛

تاکید بر اصلاح قانون کار/ سه جانبه گرایی در اصلاح قانون رعایت شود

نمایندگان مجلس با تاکید بر اصلاح قانون کار بر رعایت سه جانبه گرایی و رعایت حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت در این اصلاح تاکید کردند.
تاکید بر اصلاح قانون کار/ سه جانبه گرایی در اصلاح قانون رعایت شود نمایندگان مجلس با تاکید بر اصلاح قانون کار بر رعایت سه جانبه گرایی و رعایت حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت در این اصلاح تاکید کردند. https://cdn.icana.ir/d/019/201609104947589770.jpg تاکید,بر,اصلاح,قانون,کار/,سه,جانبه,گرایی,در,اصلاح,قانون,رعایت,شود Icana

خبرگزاری خانه ملت، گروه اجتماعی؛ قانون کار که مصوب 3 دهه پیش است دارای نواقص و مشکلات بسیاری است، به طوری که کارگران به عنوان گزینه اصلی حوزه کار نسبت به این قانون انتقاد داشته و ضمن تاکید بر اصلاح قانون کار توجه به حقوق جامعه کارگری را مد نظردارند، ازسوی دیگر کارفرمایان نیز درهیچ مقطعی از زمان روی خوش به قانون کارنشان نداده و طبق نظر آنها این قانون بیشتر حقوق کارگران را مدنظرقرار داده بنابراین باید طی لایحه ای برخی اشکالات موجود در قانون اصلاح شود.

اصلاح قانون کار دردولت گذشته ازسوی مسئولان ذی ربط مطرح شد و دولت وقت لایحه ای را دراین زمینه آماده و به مجلس ارسال کرد؛ البته درمجلس گذشته فرصت برای بررسی این لایحه به دلیل حجم انبوهی از طرح ها و لوایح حاصل نشد، اما پس از ماه ها انتظار لایحه اصلاح قانون کار چندی پیش درصحن علنی مجلس دهم اعلام وصول شد و گفته می شود که طی هفته های آینده بررسی آن درکمیسیون های تخصصی مجلس آغاز می شود.

به عقیده نمایندگان مجلس رعایت حقوق صد درصدی کارگران در لایحه اصلاح قانون کار الزامی است و دولت باید از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کند، نمایندگان مجلس تاکید دارند که نمی توان با تنظیم لایحه ای با هدف اصلاح قانون کار مواردی را برای کارگران پیش بینی کرد که  نه تنها سودی به حال این قشرزحمت کش جامعه ندارد، بلکه در بسیاری موارد مشکلات عدیده برای آنها در حوزه هایی چون شکایت کارگر ازکارفرما و یا دریافت حقوق خود به طور کامل ایجاد می کند.

با این حال اغلب نمایندگان بر این باورند که سه جانبه گرایی باید در اصلاح قانون کار رعایت شود.

 

سه‌ جانبه‌گرایی در اصلاح قانون کار رعایت می‌شود

سلمان خدادادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص انتقادهای مطرح به لایحه اصلاح قانون کار و طرح پیشنهاد پس گرفتن این لایحه از سوی وزارت کار، گفت: واقعا جای تعجب است که چنین پیشنهادی از سوی معاون وزیر کار مطرح شده زیرا لایحه ای که هنوز بررسی آن در مجلس آغاز نشده چرا باید از سوی دولت پس گرفته شود؛ این چه تزلزلی است که در میان مسئولان دولتی قرار دارد.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چنین مدیرانی به طورحتم در اداره جامعه دچارمشکل می‌شوند، افزود: قانون کار 26 سال پیش مصوب شده است و به طورحتم باید تغییراتی در این قانون با توجه به شرایط امروز جامعه به وجود آید اما حال که مسئولان دولتی اقدام به اصلاح این قانون کردند چرا پیش از بررسی آن در مجلس پیشنهاد پس گرفتن وارجاع این لایحه به دولت را مطرح می کنند.

سلمان خدادادی 3406756/25/2016 3:37:59 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606106362437881_Thum.jpgسلمان خدادای
سلمان خدادادی

وی با تاکید براینکه پیشنهاد پس گرفتن لایحه به بهانه برخی اشکالات پیش از بررسی آن در مجلس غیرکارشناسی و غیرعقلانی است، تصریح کرد: به طورقطع در زمان بررسی اصلاحات، موارد به نفع جامعه کارگری بررسی و قوانین خوبی در این حوزه تصویب خواهد شد بنابراین نباید به هیچ عنوان نسبت به اصلاح قانون کار بی‌توجه بود؛ از این رو اینکه بسیاری با کلیات لایحه مخالفت می‌کنند قابل قبول نبوده و تنها می توان برخی بندها و مواد آن را در صورت لزوم  اصلاح کرد.

خدادادی با بیان اینکه دراصلاح قانون کار باید سه جانبه‌گرایی رعایت شود، گفت: به طور حتم باید از نظرات هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت در اصلاح این قانون استفاده شود، البته کمیسیون اجتماعی مجلس طی هفته آینده برای بررسی این لایحه بحث سه جانبه گرایی را رعایت کرده و از نمایندگان هر 3 گروه در جلسات کمیسیون برای اصلاح این لایحه دعوت می‌کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر رعایت حقوق کارگران در لایحه اصلاح قانون کار، افزود: همچنین به نظرات کارفرمایان و دولت نیز باید دراین حوزه توجه شود، بنابراین دریک تفاهم کلی میان سه ضلع مرتبط با قانون کار باید اصلاحات صورت گیرد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سخت و زیان آور بودن مشاغل کارگری قابل کتمان نیست، تصریح کرد: به طور قطع باید حق و حقوق کارگران در کنار توجه به خواسته‌های کارفرمایان و دولت رعایت شود، بنابراین در جلسات کمیسیون اجتماعی طی هفته های آینده به همه دغدغه های کارگران در این لایحه توجه خواهد شد.

 

بی‌توجهی دولت‌ها به اصلاح قانون کار

عبدالرضا مصری نیز درخصوص انتقادات وارد به لایحه اصلاح قانون کاربه خانه ملت ، گفت: این دولت و دولت قبلی لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون کار به مجلس ارسال نکردند که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گیرد، اگر لایحه ای در مجلس گذشته در این خصوص در دستور کار بود، قابل طرح دراین دوره از مجلس نیست و دولت باید در خصوص هر موضوعی از جمله اصلاح قانون کار لایحه دیگری به مجلس ارایه کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هیچ طرح و لایحه‌ای از مجلس گذشته قابل پیگیری در این دوره از مجلس نیست، گفت: برابر قانون نمایندگان اجازه رسیدگی به هیچ لایحه‌ای باقی مانده از مجلس گذشته را ندارند و دولت باید مجدد هر لایحه‌ای را در صورت نیاز به مجلس ارایه کند.

عبدالرضا مصری 3406756/29/2016 2:35:16 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606102835149232_Thum.jpgعبدالرضا مصری
عبدالرضا مصری

وی درخصوص ضرورت اصلاح برخی مواد در قانون کار، تاکید کرد: موضوعی در قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی درخصوص سازمان های ارایه دهنده خدمات به کارگران وجود دارد مبنی براینکه 3 جانبه گرایی باید درباره هر موضوعی در حوزه کارگران رعایت شود، یعنی در حوزه مسائل مربوط به کارگران، کارگر، کارفرما و دولت نقش بسزایی دارند؛ بنابراین این 3 عنصر باید درتعامل و همکاری با هم مشکلات را مرتفع کنند، ضمن اینکه به خواسته هر سه گروه دریک سطح تعادل رعایت شود.

مصری با اشاره به اینکه نمی‌توان خواسته‌های هر سه گروه را به طور صدرصد عملیاتی کرد، گفت: بنابراین باید در حوزه 3 جانبه گرایی اقداماتی انجام داد که رسیدن به خواسته هر 3 عضو در یک سطح تعادل قرار گیرد، هرچند که در این مسیر دولت به دنبال رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال است و باید این بخش را متناسب با سایر بخش ها پیش برد؛ همچنین اینکه کارفرما با سرمایه گذاری به دنبال کسب سود بیشتر دراین مسیر است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه نمی توان صد درصد خواسته های کارگران را تامین کرد، افزود: اختلافات میان کارگران، کارفرما و دولت چالش بزرگ اما قابل تنظیم است، تنها مقررات و قوانین در حوزه کار باید به نوعی باشد که این 3 عنصر برابر اهمیت خود در تصمیم گیری ها اثرگذار باشند؛ البته در جامعه ما دولت حامی کارگران بوده و اگر دولت حکم به بازگشت کارگر اخراج شده دهد باید کارگر به محل کار خود بازگردد.

وی ادامه داد: برخی کارشناسان معتقدند که جنبه کارگری در قانون فعلی کار بسیار پررنگ تر است، به همین دلیل اشتغالزایی در کشور ضعیف است، اما برخی معتقدند که به حقوق کارگران در این قانون توجه نشده و باید اصلاحاتی درآن صورت گیرد؛ هرچند که طی سالیان گذشته بارها بحث اصلاح درقانون کار به میان آمده اما تا کنون هیچ اصلاحی درآن صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون فعلی کارمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: برخی معتقدند چون این قانون را مجلس تصویب نکرده است، پس غیرقانونی بوده و صلاحیت مجمع در حد رفع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس است.

 

لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارگران نیست

نادر قاضی‌پوردرخصوص انتقادات وارده به لایحه اصلاح قانون کار، گفت: خوشبختانه در حال حاضر مشکلی در قانون کار وجود ندارد بلکه مشکل عدم اجرای صحیح قانون است؛ البته اگر مقرر شود که قانون کار اصلاح شود این اصلاح باید توسط دولت، کارفرما و کارگر صورت گیرد.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از لایحه اصلاح قانون کار، افزود: در این لایحه به نیازها و حقوق کارگران هیچ توجهی نشده و بیشتر منافع کارفرمایان مد نظرقرار گرفته است، بنابراین فراکسیون کارگری مجلس به شکل صددرصد با این لایحه مخالف است و مخالفت خود را هم در کمیسیون اجتماعی مجلس و صحن علنی مطرح خواهد کرد.

نادر قاضی پور در خانه ملت نادر قاضی پور در خانه ملت3406754/7/2014 2:02:36 PMhttp://media.icana.ir/Image/2014/04/65437_Thum.jpg
نادر قاضی پور در خانه ملت

وی تاکید کرد: فراکسیون کارگری اجازه نخواهد داد با تصویب چنین لایحه ای بیش از این کارگران به استثمار کارفرمایان درآیند، درحال حاضر کارگران خود با مشکلات بسیاری در جامعه از جمله حقوق و دستمزد پایین و گاهی قطع بیمه درمانی روبه رو هستند؛ حال چطور می توان با تصویب این لایحه که جز پایمال کردن حقوق کارگران نفعی برای این قشرندارد به حل مشکلات آنها امید داشت.

قاضی پور با بیان اینکه دولت باید درجهت حل مشکلات کارگران لایحه به مجلس ارایه کند، تصریح کرد: متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار نه تنها هیچ مشکلی از کارگران حل نمی کند، بلکه مشکلات آنها را نیز به طور صد درصد افزایش می دهد، کارگران نیروی فعال حوزه تولید در کشور هستند اما آیا سزاوار است که با حقوقی در حد 840 هزار تومان زندگی کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با انتقاد از اینکه در لایحه اصلاح قانون کار حق شکایت کارگر از کارفرما و اخذ حقوق و سنوات به طور کامل گرفته شده است، گفت: به طور قطع هیچ نیازی به اصلاح قانون کار وجود ندارد و برای حل مشکلات کارگران قانون کار باید به طور کامل و صحیح اجرا شود.

نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه این فراکسیون مخالف کلیات لایحه اصلاح قانون کاراست، افزود: به دلیل نقاط ضعف موجود در این لایحه دولت باید لایحه اصلاح قانون کار را پس گیرد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

موضوع مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet