سلمان خدادادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون کار در جلسات هفته آینده کمیسیون اجتماعی خبرداد و گفت: تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی درخواست خود مبنی بر استرداد این لایحه را به مجلس اعلام نکرده کمیسیون اجتماعی باید بررسی آن را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌های کمیسیون اجتماعی با وزارت کار در خصوص تامین نظر کارگران، کارفرمایان و دولت در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار، افزود: پیش از ارسال این لایحه به مجلس نشست های مشترکی میان مسئولان وزارت کار و تشکل های کارگری و کارفرمایی درجهت ایجاد تفاهم میان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شده و دراکثر مواد و بندهای این لایحه تفاهم ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه میان کارگران و کارفرمایان در 2تا 3 بند از این لایحه اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی به 3 جانبه گرایی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار معتقد است، یعنی تفاهم و هماهنگی میان کارگران، کارفرمایان و دولت باید ایجاد شود؛ بنابراین در نشست های آینده کمیسیون با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور خواهند داشت.
خدادادی با بیان اینکه دولت درهرشرایطی حتی زمان بررسی می تواند لوایح را از مجلس پس بگیرد، گفت: اگردولت خواهان پس گرفتن این لایحه است، باید در مدت زمان کوتاهی این کاررا انجام دهد تا نمایندگان فرصت کمیسیون ها را به بررسی طرح ها و لوایح دیگر اختصاص دهند؛ اما تاکنون به صورت رسمی و یا غیر رسمی هیچ مکاتبه ای با کمیسیون درخصوص استرداد لایحه اصلاح قانون کار انجام نشده است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور حتم در زمان بررسی لایحه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان ودولت برای نظرخواهی درخصوص این لایحه دعوت خواهد شد، گفت: قطعا باید پس از 25 سال از زمان تصویب قانون کار، اصلاحاتی درجهت ایجاد اشتغال و تامین رفاه برای کارگران صورت گیرد./
پایان پیام