هدر موبایل
1395/07/16 13:14:59
سرویس اجتماعی
در گفت‌ وگو با خانه‌ ملت مطرح شد؛

هتل فشم در انتظار حکم دیوان عدالت اداری؛ تاکید نمایندگان مجلس بر تخریب و برخورد با متولیان

نمایندگان مردم در مجلس بر برخورد جدی با متولیان صدور مجوز ساخت هتلی در حاشیه رودخانه در فشم در حالی تاکید دارند که فرماندار شمیرانات گفته است؛ تا زمان صدور حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون ماده ۹۹ مبنی بر تخریب سه طبقه این هتل به قوت خود باقی است.
هتل فشم در انتظار حکم دیوان عدالت اداری؛ تاکید نمایندگان مجلس بر تخریب و برخورد با متولیان نمایندگان مردم در مجلس بر برخورد جدی با متولیان صدور مجوز ساخت هتلی در حاشیه رودخانه در فشم در حالی تاکید دارند که فرماندار شمیرانات گفته است؛ تا زمان صدور حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون ماده 99 مبنی بر تخریب سه طبقه این هتل به قوت خود باقی است. https://cdn.icana.ir/d/019/201610107131510785.jpg هتل,فشم,در,انتظار,حکم,دیوان,عدالت,اداری؛,تاکید,نمایندگان,مجلس,بر,تخریب,و,برخورد,با,متولیان Icana

خبرگزاری خانه‌ملت- گروه اجتماعی؛ عملیات احداث هتلی چندین طبقه و ۵ ستاره در فشم از سال‌ 87 کلید خورد اما از اوایل بهار سال 91 با ورود رسانه‌ها به این موضوع ابعاد مختلفی از اخذ مجوز هتل تا ساخت آن در حریم رودخانه جاجرود مطرح شد، در سال‌های اخیر هتل مذکور ساخته شد اما با ورود فرمانداری شمیرانات و دیوان عدالت اداری، پروژه که تقریبا رو به اتمام است، متوقف شده است.

فرماندار شمیرانات نیز از جریمه کمیسیون ماده 99 خبر داده و می‌گوید که رای این کمیسیون یعنی تخریب سه طبقه از هتل و جریمه نقدی به مبلغ 4میلیارد و 600 میلیون تومان تا هنگامی که حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری پس از اقدامات کارشناسانه صادر شود به قوت خود باقی است، در این شرایط هر فعل و انفعالاتی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بر تخلف این هتل تاکید دارند و معتقدند که علاوه بر برخورد با مالک آن به جهت آسیب‌هایی که به محیط‌زیست و اصول شهرسازی منطقه وارد شده باید با دستگاه‌هایی که مجوز ساخت این هتل را صادر کردند و بر روند ساخت سازه نظارتی نداشته‌اند هم برخورد جدی صورت گیرد.

 

خانمحمدی: رای کمیسیون ماده 99 برای تخریب هتل به قوت خود باقی است

عزت‌الله خانمحمدی فرماندار شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص آخرین وضعیت ساخت این هتل در بخش رودبارقصران، گفت: از جهت حقوقی اتفاق جدیدی رخ نداده است و رایی که در کمیسیون ماده 99 در سال 93 صادر شد همچنان به قوت خود باقی است؛ بر اساس این رای سه طبقه از این هتل در بخش رودبارقصران به دلیل اضافه بنا باید تخریب و 4میلیارد و 600 میلیون تومان جریمه نیز به جهت تغییراتی که سازنده سازه در بنا مغایر پروانه ساخت ایجاد کرده پرداخت شود.

عزت الله خانمحمدی 34067510/5/2016 11:27:41 AMhttp://media.icana.ir/Image/2016/10/201610104841536662_Thum.jpg
عزت الله خانمحمدی

فرماندار شمیرانات با بیان اینکه سیاست برخورد با تخلف انجام گرفته در هتل مذکور قطعی است، تصریح کرد: از فعل و انفعالاتی هم که اخیرا در این هتل انجام شده، پس از ورود مجدد و اخذ دستور توقف پروژه از سوی دادگاه مربوطه و ابلاغ به بخشداری منطقه تا زمان تعیین تکلیف نهایی از هرگونه عملیات ساختمانی جلوگیری شده و مالک هتل موظف به تمکین در مقابل حکم قضایی است.

وی با تاکید بر اینکه تا تعیین تکلیف از سوی دیوان عدالت اداری هرگونه عملیات، غیرمجاز تلقی می‌شود و بایستی متوقف شود، افزود: اگر تخلفاتی افزوده شود نیز ضمیمه تخلفات قبل خواهد شد، بخشدار منطقه هم موظف شده‌ مجددا گزارشی از تخلف این هتل در بخش رودبارقصران تهیه و با بررسی عملکرد دهیاری منطقه که منبع صدور پروانه بوده، پیگیری های لازم را انجام داده و به مرجع قضایی انعکاس دهد، دیوان عدالت اداری نیز به دنبال تکمیل کارهای کارشناسی و تحقیقاتی خود جلسات مشترکی بین مسئولان مختلف شهرستان و استان با دیوان عدالت اداری تشکیل داده اما هنوز به جمع‌بندی نهایی که منجر به صدور حکم شود، نرسیده‌اند.

 

دولت قبل مجوزهای هتل را صادر کرده است/ طی فرایند قانونی معیوب برای اخذ مجوز

خانمحمدی در ادامه در توضیح علل عدم برخورد با تخلفات مذکور پیش از شروع ساخت، یادآور شد: این سازه در دولت گذشته مجوز دریافت کرده و ساخته شده است، در واقع در سال‌های 87 و 88 به مدت دو سال فرایند اخذ مجوز با موافقت سازمان گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع دستی دولت قبل سپری شده، متاسفانه موافقت این سازمان برای ساخت این هتل در بخش رودبارقصران و مکان‌یابی و امکان‌سنجی هتل به درستی انجام نگرفته است.

وی با بیان اینکه خطای اولیه زمانی رخ داد که حکم تایید ساخت هتل صادر شده است، گفت: فرایند قانونی معیوبی برای اخذ مجوز این هتل طی شده، در حقیقت کارگروه زیربنایی استان در آن زمان باید مخالفت خود را اعلام می‌کرد اما متاسفانه با وجود اینکه بخشی از هتل در حریم رودخانه ساخته شده در مدت سه سال تا سال 92 که تا آخرین سقف احداث بنا شده است اقدام موثر و جدی برای جلوگیری به عمل نیامده است، در صورتی که به لحاظ مباحث آب و آلایندگی محیط‌زیست می‌بایست از ابتدا مانع شروع پروژه مذکور می‌شد.

 

آلودگی آب سد لتیان و هدر رفت سرمایه سرمایه‌گذار به دنبال ساخت هتل در فشم

فرماندار شمیرانات با بیان اینکه هتل مذکور در جوار رودخانه، جاده و دو کوه بلند ساخته شده که همواره خطراتی چون سیلاب و ریزش کوه آن را تهدید می‌کند، تصریح کرد: فرایند‌های انجام گرفته بسیار معیوب بوده و قابل تامل و رسیدگی است، متاسفانه بی‌توجهی صورت گرفته نه تنها موجب صرف هزینه بسیار از سوی سرمایه‌گذار شده بلکه بارگذاری منفی از حیث سیاسی و اجتماعی نیز داشته یعنی سبب شده تا برای نظام و دولت تولید هزینه منفی ایجاد شود.

خانمحمدی ادامه داد: ساخت هتل سه سال زمان برده اما متاسفانه در طول این مدت هیچگونه برخوردی برای جلوگیری از احداث هتل در بدو امر و تخلفات مذکور صورت نگرفته است، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بر اساس گزارشات موجود به تخلف مذکور ورود پیدا کردیم و دستور توقف داده شد، هرچند که همچنان جای این سوال باقی است که چرا در سال‌های شروع عملیات پروژه با تخلف برخورد نشده است؟ که در آن صورت هم حفاظت از حریم رودخانه رعایت می‌شد و هم از آلایندگی آب سد لتیان پیشگیری و نیز از هدر رفت سرمایه سرمایه‌گذار جلوگیری می شد.

فرماندار شمیرانات با بیان اینکه در هر حال ساخت هتل در حریم رودخانه دارای اشکالات اساسی است، تاکید کرد: جدای از تمامی مشکلات و تخلفات مذکور آنچه مسلم است که به جهت عدم رعایت الزامات قانونی و نیز ملاحظات زیست‌محیطی، بی توجهی به سلامت آب شرب سد لتیان، مخاطرات ریزش کوه، شرایط محور مواصلاتی در آن منطقه و نیز اساسا عدم مطالعه و بررسی اصولی امکان سنجی و مکان‌یابی ساخت هتل در محور فعلی دارای اشتباهات فاحشی است که از یک سو، باعث هدر رفتن سرمایه‌ی سرمایه‌گذار و از سوی دیگر ایجاد مشکلات عدیده‌ زیست محیطی شده است.

 

هاشم‌زایی: ساخت هتل در حریم رودخانه تخلف آشکار است

عبدالرضا هاشم‌زایی عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس دهم در واکنش به پروژه احداث هتلی در حاشیه رودخانه در بخش رودبارقصران و تخلفات صورت گرفته با بیان اینکه به افراد معمولی اجازه نمی‌دهند یک آجر اضافه روی بنای خود بگذارند، می‌گوید: باید مشخص شود چرا و چگونه به مالک این هتل در بخش رودبارقصران مجوز ساخت داده شده است، به نظر می‌رسد این فرد از نفوذ بسیاری در دستگاه متولی صدور پروانه برخوردار بوده است.

عبدالرضا هاشم زایی 3406755/30/2016 5:22:44 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/05/201605109585214825_Thum.jpg
عبدالرضا هاشم زایی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: ساخت هتل در حریم رودخانه که تخلفی آشکار است، بدون مجوز بوده یا مجوز غیرقانونی دارد، چراکه امکان ندارد چنین تخلف بزرگی در مقابل دید مردم انجام گیرد، با این حال باید این سازه قلع و قمع شود.

وی ادامه می‌دهد: ساخت این هتل علاوه بر آلودگی رودخانه، هنگام وقوع بحران‌هایی چون سیلاب مشکلات زیادی را رقم می‌زند، به دلیل ایجاد اخلال در جریان آب این رودخانه و سد لتیان که بخشی از آب شرب مردم تهران را تامین می‌کند باید با مالک سازه و سازمان‌های موثر در صدور مجوز برخورد جدی شود.

هاشم‌زایی ضمن تاکید بر تخریب این هتل در بخش رودبارقصران، معتقد است: مسئولان امر در ساخت و ساز همانند برخورد با مردم عادی با این افراد پرنفوذ هم باید برخورد جدی داشته باشد.

 

رحیمی: مسئولان حوزه شهرسازی و محیط‌زیست در تخلفات ساخت هتل در حاشیه رودخانه دخیل هستند

علیرضا رحیمی دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس دهم نیز در واکنش به ساخت و نوع برخورد با پروژه هتلی در حاشیه رودخانه در بخش رودبارقصران، می‌گوید: ساخت هتل با انبوهی از تخلفات در حوزه محیط‌زیست و شهرسازی در مرعا و منظر همه شهروندان اتفاق افتاده است، حال جای سوال برای مردم باقی می‌ماند و این سوال پررنگ‌تر می‌شود که چرا نهادهایی که متولی صدور مجوز هستند در مراحل اولیه چنین مجوزهایی را صادر می‌کنند تا تخلفات به صورت بَین در منظر همه شهروندان باشد.

علیرضا رحیمی 3406756/1/2016 9:24:14 AMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606104595590196_Thum.jpg
علیرضا رحیمی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: این نوع اقدامات تمامی شائبه‌های تخلف از قوانین و مقررات توسط مراجع صادرکننده مجوز را بیشتر می‌کند، بنابراین در وهله اول دستگاه‌ها و مسئولانی که در حوزه شهرسازی، محیط‌زیست و آبفا متولی صدور مجوز برای شهروندان و دستگاه‌های دولتی هستند، مسئولیت بیشتری دارند تا مراقبت جدی‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه مراجع نظارتی ‌در حوزه‌های مذکور نیز باید پاسخگو باشند، افزود: در شرایطی که هتلی در محلی در حریم رودخانه ساخته شده و شهروندان هم به صورت روزانه این تخلف را می‌بینند، انتظار می‌رود تا مراجع نظارتی بخشی، حوزه‌ای و منطقه‌ ای نیز ورود و از ادامه پروژه ممانعت کنند و البته گزارشی را هم به مردم ارائه دهند.

رحیمی معتقد است: مراجع اولیه صدور پروانه و مراجع نظارتی مسئول بروز تخلفاتی چون ساخت این هتل در بخش رودبارقصران هستند و باید به دستگاه قضایی و افکار عمومی پاسخگو باشند، بنابراین باید در این خصوص احساس مسئولیت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: متاسفانه در فرایند بروز تخلف در ساخت هتل مذکور در بخش رودبارقصران علاوه بر نهادهای مذکور، سازمان نظام مهندسی و مجموعه های که مجوزهای خدماتی ارائه دادند و شهرداری‌ها مسئولیت بر عهده دارند و در قدم اول شهرداری و در گام بعد سازمان حفاظت محیط‌زیست در معرض سوال قرار می‌گیرند.

 عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی باتاکید بر پاسخگویی دستگاه‌های مذکور، می‌گوید: مسئولان نام برده به خصوص در حوزه شهر تهران، لواسانات، فشم و شمیرانات باید جوابگو باشند تا مردم احساس تبعیض و درجه دو بودن نکنند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

موضوع مرتبط

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet